أعلن مصرف الراجحي في 21 يوليو 2026 أن صافي أرباحه بلغ 13.764 مليار ريال خلال النصف الأول من العام، بزيادة 14.2% مقارنة مع 12.057 مليار ريال في الفترة نفسها من 2025. وصل دخل العمليات إلى 21.413 مليار ريال بنمو 13.9%، فيما ارتفع صافي دخل التمويل والاستثمار 16%. هذه النتائج تخص الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو، وتضم ربحاً قدره 7.012 مليارات ريال في الربع الثاني وحده.
نمت موجودات المصرف 1.8% فقط على أساس سنوي إلى 1.055 تريليون ريال، وزادت محفظة التمويل 2.7% إلى 762.1 مليار ريال. الفارق بين سرعة نمو الربح وبطء توسع الميزانية يوضح أن النتيجة لم تأت من زيادة حجم التمويل وحدها، فقد تحسن العائد الصافي من النشاط الأساسي، وأسهمت رسوم الخدمات البنكية ودخل تحويل العملات الأجنبية في رفع الإيرادات.
يصف الراجحي نفسه في تقريره السنوي بأنه أكبر مصرف إسلامي في العالم من حيث الأصول والقيمة السوقية. لذلك تتجاوز دلالة النتائج أرباح ستة أشهر، فهي تكشف الاتجاه الذي يحاول المصرف التحرك نحوه بعد عقود ارتبط خلالها أساساً بتمويل الأفراد. أحدث البيانات التفصيلية تشير إلى أن الشركات والمنشآت الصغيرة تقود نمو المحفظة، بينما تواصل مصرفية الأفراد توفير الحجم وقاعدة الودائع التي تجعل هذا التوسع ممكناً.
أرباح الراجحي ومحرك الدخل
بلغ صافي دخل التمويل في النصف الأول 14.770 مليار ريال، مرتفعاً 18%، في حين زاد صافي دخل الاستثمارات 3.1% إلى 1.942 مليار ريال. وذكر إفصاح تداول السعودية أن ارتفاع إجمالي الدخل من التمويل والاستثمار تزامن مع انخفاض العوائد المدفوعة عليه. يعني ذلك أن تحسن الهامش كان أقوى أثراً من نمو المحفظة نفسها، وهو ما يفسر جزءاً مهماً من نمو أرباح الراجحي.
تظهر نتيجة الربع الثاني أن مصادر الدخل الأخرى أصبحت أكثر حضوراً أيضاً. انخفض صافي دخل التمويل والاستثمار 1.2% مقارنة بالربع الأول، ومع ذلك ارتفع دخل العمليات 3.4% وصعد صافي الربح 3.9%. وعزا المصرف ذلك إلى تحسن رسوم الخدمات البنكية ودخل تحويل العملات الأجنبية والدخل من العمليات الأخرى. لا يفصل الإفصاح قيمة مساهمة كل بند، ولذلك يمكن تحديد اتجاه النمو من دون توزيع الزيادة بدقة بين الرسوم والصرف والخدمات الأخرى.
تساعد بنية الودائع على حماية الهامش. بلغت ودائع العملاء 688.4 مليار ريال في نهاية يونيو، بزيادة 3.6%، وكان عرض المستثمرين للربع الأول قد أظهر أن الودائع تحت الطلب تشكل قرابة ثلثي ودائع العملاء. هذه الأموال أقل كلفة من الودائع لأجل، وتمنح المصرف ميزة في تمويل محفظته. كما ارتفعت حقوق المساهمين 13.8% إلى 152.4 مليار ريال، بعد زيادة رأس المال من 40 إلى 60 مليار ريال عبر رسملة الأرباح المبقاة، بما يوسع القدرة على الإقراض والاستثمار.
حقق المصرف عائداً على حقوق المساهمين بلغ 23.3% وعائداً على الموجودات قدره 2.63% خلال الفترة. هذان المؤشران يبينان كفاءة استخدام الميزانية، لكن استمرارهما يرتبط بكلفة التمويل وبقدرة العملاء على السداد، وخصوصاً مع انتقال جزء أكبر من النمو إلى تمويل الأعمال.
الشركات والمنشآت الصغيرة
لا يتضمن إعلان النصف الأول توزيعاً حديثاً لمحفظة التمويل بحسب القطاعات. آخر تفصيل نشره المصرف يعود إلى نهاية مارس 2026، وأظهر أن تمويل الأفراد بلغ نحو 481 مليار ريال وشكل 64% من المحفظة، مقابل 207 مليارات للشركات و66 ملياراً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وصف العرض نمو التمويل السنوي البالغ 4.3% آنذاك بأنه مدفوع بالشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
توضح المقارنة سبب هذا الوصف. تراجع رصيد تمويل الأفراد قليلاً من 485.3 مليار ريال في مارس 2025 إلى 480.6 ملياراً بعد عام، بينما ارتفع تمويل الشركات من 192.8 ملياراً إلى 206.5 مليارات. وسجلت محفظة المنشآت الصغيرة والمتوسطة القفزة الأكبر، إذ انتقلت من 43.6 مليار ريال إلى 65.9 ملياراً. بقي الأفراد الكتلة الأكبر، لكن الزيادة الجديدة جاءت من الأنشطة التجارية والمؤسسية.
بدأ هذا التحول قبل 2026. يفيد التقرير السنوي بأن محفظة الشركات تجاوزت 271 مليار ريال في نهاية 2025 بعد نموها 24% خلال العام، وارتفع دخلها التشغيلي بالنسبة نفسها إلى 9.7 مليارات ريال. وداخل هذه المحفظة صعد تمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 50% إلى 58.7 مليار ريال، مدفوعاً بطلب رأس المال العامل ومشاركة تلك المنشآت في سلاسل توريد مشروعات الإسكان والبنية التحتية.
اتساع مصرفية الشركات أضاف دخلاً لا يعتمد على التمويل المباشر وحده. ارتفعت أعمال صرف العملات الأجنبية لهذا القطاع 43.4% في 2025، وزاد دخل رسوم التجارة 23.9%. كما توسعت الخدمات المصرفية الاستثمارية المقدمة بالتعاون مع شركة الراجحي المالية، وهو مسار يساعد المصرف على تحصيل رسوم من الاستشارات وترتيب الصفقات إلى جانب العائد الناتج عن التمويل.
تستفيد الشركات الكبيرة من قدرة المصرف على تمويل المشروعات ورأس المال العامل، وتحصل المنشآت الأصغر على قنوات رقمية أسرع وضمانات مرتبطة ببرامج حكومية. يحمل هذا التوسع كلفة مخاطر أعلى. سجلت محفظة المنشآت الصغيرة والمتوسطة معدل تعثر 5.04% في نهاية 2025، مقابل 1.37% في محفظة الشركات الأوسع. لا تكشف نتائج النصف الأول أي قطاع تسبب في زيادة المخصصات، ومن ثم لا يمكن ربط الارتفاع الحالي بالمنشآت الصغيرة من دون بيانات إضافية.
الأفراد وحدود التوسع
تظل مصرفية الأفراد قاعدة أعمال الراجحي. شكل التمويل العقاري 58% من محفظة الأفراد في نهاية مارس بقيمة تقارب 277 مليار ريال، وبلغ التمويل الشخصي نحو 170 ملياراً. تمنح هذه القاعدة المصرف تدفقات منتظمة وعدداً كبيراً من العملاء يمكن تقديم خدمات التأمين والاستثمار والمدفوعات لهم، لكنها لم تكن مصدر الزيادة الأسرع في رصيد التمويل خلال بداية 2026.
تعمل القنوات الرقمية كوسيلة لربط هذه الأعمال. بلغ عدد عملاء المجموعة 21.2 مليوناً في الربع الأول، ووصلت نسبة المعاملات الرقمية إلى اليدوية إلى 96 مقابل 4. كما ارتفعت نسبة العملاء الذين يستخدمون أكثر من منتج من 38% في نهاية 2023 إلى 44.2% في مارس 2026. تساعد هذه التحولات على خفض كلفة الخدمة وتوسيع البيع المتقاطع، غير أن المصرف لا يعرض النشاط الرقمي قطاعاً مالياً مستقلاً، ولا يحدد مقدار مساهمته المباشرة في أرباح النصف الأول.
أرباح الراجحي ومحركات التوسع
قدمت الخزينة دعماً قوياً لأرباح المجموعة خلال 2025، حين قفز دخلها التشغيلي من ثلاثة مليارات ريال إلى 8.1 مليارات. أما بيانات يونيو 2026 فتظهر صورة أهدأ، إذ انخفضت الاستثمارات 3.6% على أساس سنوي إلى 175 مليار ريال، بينما نما صافي دخل الاستثمار 3.1%. يظل دور الخزينة مهماً في إدارة السيولة والصرف الأجنبي والوصول إلى أسواق الدين، لكنه لا يبدو المحرك الأول لزيادة حجم الأعمال الحالية.
تظهر حدود التوسع في جانب الكلفة. ارتفعت المصاريف التشغيلية قبل مخصصات الائتمان 14.7% خلال النصف الأول، وصعدت المخصصات 34.4% إلى 1.512 مليار ريال. وفي الربع الثاني وحده زادت المخصصات 46.8% على أساس سنوي. حجز مبالغ أكبر لمواجهة خسائر محتملة لا يثبت تراجع جودة المحفظة، لكنه يفرض متابعة أدق لأن نمو كلفة المخاطر كان أسرع من نمو التمويل والربح.
تقود الشركات والمنشآت الصغيرة توسع المحفظة، ويأتي الجزء الأكبر من نمو أرباح الراجحي من ارتفاع صافي دخل التمويل، مع مساهمة الرسوم وتحويل العملات. تحافظ مصرفية الأفراد على قاعدة الودائع والعملاء، وتوفر الرقمنة طريقاً أقل كلفة لبيع خدمات إضافية. سيقاس نجاح هذا التحول بقدرة المصرف على إبقاء التعثر والمخصصات تحت السيطرة، وبنشر تفاصيل أوضح عن ربحية القطاعات بعد انتقال النمو إلى أعمال تحمل مخاطر مختلفة عن التمويل التقليدي للأفراد.
اقرأ أيضاً: الأمن السيبراني أولاً للعام الثالث: هل تصنع السعودية سيادة رقمية موازية لقوتها الاقتصادية؟
