تبدأ جدة، في 28 حزيران 2026، استقبال النسخة الأولى من أسبوع المياه السعودي، الممتد حتى 2 تموز/يوليو، وسط سؤال مباشر عن قدرة المؤتمرات المتخصصة على دفع ملف الأمن المائي نحو قرارات قابلة للتنفيذ. وزارة البيئة والمياه والزراعة قدمت الحدث كمنصة وطنية ودولية تجمع صناع القرار والخبراء والباحثين والقطاع الخاص، مع أكثر من 97 جلسة وورشة وعروض متخصصة. هذا الحجم من النشاط لا يعطي نتيجة بذاته. الأهم أن يتحول إلى مسارات عمل واضحة في قطاع يعتمد على التحلية، ويواجه كلفة تشغيل عالية، وضغطاً مستمراً على الموارد الطبيعية.
تستضيف جدة الحدث في لحظة أصبحت فيها المياه جزءاً من حسابات التنمية الكبرى في السعودية. المدن الجديدة، السياحة، الصناعة، الزراعة، والنمو السكاني ترفع الطلب على الخدمة. وفي المقابل، تعمل المملكة داخل بيئة شحيحة المياه، حيث تشير استراتيجية المياه الوطنية إلى محدودية الموارد المتجددة واستنزاف جزء من المخزون الجوفي غير المتجدد. لذلك لا يبدو أسبوع المياه السعودي اجتماعاً احتفالياً عادياً، بل محطة لقياس ما إذا كان القطاع ينتقل من عرض المنجزات إلى ترتيب الأولويات التنفيذية.
أسبوع المياه السعودي وما تغير
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن أسبوع المياه السعودي في جدة يأتي امتداداً للنسخ السابقة من المنتدى السعودي للمياه، لكنه يجمع هذه المرة عدداً من الفعاليات في برنامج واحد. يتضمن الأسبوع منتدى المياه العربي، والاجتماع التشاوري الثاني للمنتدى العالمي للمياه 2027، إلى جانب جلسات تقنية وورش وعروض عن إنجازات قطاع المياه في المملكة. الموقع الرسمي للحدث يصفه بأنه منصة موحدة للسياسات والابتكار والتعاون، وهذا الوصف ينسجم مع محاولة سعودية واضحة لإعطاء ملف المياه موقعاً إقليمياً ودولياً أكبر قبل استضافة المنتدى العالمي للمياه في الرياض عام 2027.
وجود منتدى المياه العربي داخل الأسبوع يضيف بعداً عملياً للحدث. فالمنتدى يعلن أن نسخته السابعة، المنعقدة في جدة من 28 حزيران/يونيو إلى 1 تموز/يوليو 2026، تركز على نقل الالتزامات السياسية والوزارية إلى إصلاحات حوكمة ومشاريع قابلة للتمويل ومخرجات يمكن قياسها. هذه الصياغة مهمة لأنها تضع أمام المشاركين معياراً واضحاً. النقاش وحده لا يكفي لقطاع يحتاج إلى استثمارات طويلة، وتقنيات أقل استهلاكاً للطاقة، وأنظمة قادرة على ضبط الطلب وتقليل الفاقد.
الاجتماع التشاوري الثاني للمنتدى العالمي للمياه 2027 يمنح الأسبوع وظيفة أخرى. فهو ليس نقاشاً سعودياً داخلياً، بل جزء من التحضير لأكبر تجمع عالمي معني بالمياه. مجلس المياه العالمي يذكر أن اجتماع جدة، يومي 28 و29 حزيران/يونيو، يهدف إلى تشكيل أجندة المنتدى المقبل ومساراته ونتائجه المتوقعة. هذا يعني أن السعودية تستخدم أسبوع المياه السعودي لربط خبرتها المحلية في التحلية والإدارة المائية بملفات أوسع، تشمل التمويل والحوكمة والابتكار والتعاون بين الدول.
الأمن المائي كملف تشغيل
حققت السعودية توسعاً كبيراً في تحلية المياه خلال السنوات الأخيرة. تشير الهيئة السعودية للمياه إلى أن المملكة أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، مع إنتاج يومي يتجاوز 11.1 مليون متر مكعب. وتفيد بيانات برنامج التحول الوطني لعام 2025، كما نقلتها تقارير صحفية عن التقرير السنوي للبرنامج، بأن الطاقة الإنتاجية اليومية وصلت إلى أكثر من 16 مليون متر مكعب بنهاية 2025، مقارنة بنحو 4.6 مليون متر مكعب عام 2016. الفارق بين الإنتاج والطاقة يعكس اتساع المنظومة، كما يوضح حجم الاعتماد على البنية الساحلية ومحطات الضخ والنقل.
هذه القدرة وفرت قاعدة مهمة لإمداد المدن، لكنها فتحت أسئلة تشغيلية لا يمكن تجاهلها. التحلية تحتاج إلى طاقة، وشبكات نقل طويلة، وصيانة مستمرة، واستثمارات كبيرة في الخزانات والتوزيع. كما أن جودة الخدمة لا تتحدد من محطة الإنتاج وحدها، بل من قدرة الشبكة على إيصال المياه إلى المستهلك بكلفة معقولة وبانقطاع أقل. لذلك يصبح الحديث عن الأمن المائي أقرب إلى إدارة يومية دقيقة، تشمل الإنتاج والنقل والتخزين والتسعير ومراقبة الاستهلاك.
تظهر استراتيجية المياه الوطنية حجم الضغط البنيوي. فقد قدرت احتياجات المملكة المائية عام 2015 بنحو 24.8 مليار متر مكعب، مع نمو سنوي يقارب 7%. كما أشارت إلى أن الزراعة كانت تستحوذ على 84% من إجمالي المتطلبات المائية، وأن جزءاً كبيراً من إمدادها يعتمد على موارد غير متجددة. في المدن، تلفت الاستراتيجية إلى فرص لتحسين الاستهلاك عبر خفض الفاقد في الشبكات والمباني. هذه المعطيات تجعل المؤتمرات التنفيذية مفيدة عندما تضع إدارة الطلب في مركز النقاش، لا عندما تكتفي بعرض قدرات الإنتاج.
تقرير للبنك الدولي عن دول مجلس التعاون يضع الصورة في إطارها الإقليمي. دول الخليج تواجه ندرة حادة في المياه السطحية، وتعتمد على مياه جوفية مستنزفة وعلى التحلية لتأمين الإمداد. ويشير التقرير إلى أن معيار الندرة المطلقة هو 500 متر مكعب من المياه العذبة المتجددة للفرد سنوياً، بينما تقل احتياطيات بعض دول الخليج عن 100 متر مكعب للفرد. كما يذكر أن الاستهلاك قد يتجاوز 500 لتر للفرد يومياً في بعض دول المنطقة. هذه الأرقام لا تخص السعودية وحدها، لكنها تشرح لماذا يتحول ملف المياه إلى قضية أمن وتنمية في الخليج كله.
من الحوار إلى المشاريع
تسعى السعودية إلى تقديم نموذج إقليمي يقوم على التحلية الواسعة، ورفع كفاءة الطاقة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وربط قطاع المياه بأهداف رؤية 2030. وزارة البيئة والمياه والزراعة تقول إن استراتيجية المياه الوطنية تستهدف ضمان إمداد آمن في الظروف العادية والطوارئ، وتحسين إدارة الطلب، وتقديم خدمات عالية الجودة بتكلفة فعالة، وحماية الموارد، وتعزيز الحوكمة والمشاركة الخاصة والابتكار. هذه الأهداف واسعة، ونجاحها يحتاج إلى قياس قريب من حياة المستفيد ومن كلفة الخدمة على الدولة والمستهلك.
أسبوع المياه السعودي قد يساعد في جمع الأطراف التي تحتاجها هذه المرحلة. الحكومة تضع السياسات، والهيئات المشغلة تعرف مشكلات الشبكات، والقطاع الخاص يبحث عن مشاريع قابلة للتمويل، والباحثون يقدمون حلولاً في التحلية وإعادة الاستخدام وخفض الفاقد. اجتماع هذه الجهات في جدة يمكن أن ينتج شراكات عملية إذا خرجت النقاشات بجداول زمنية ومسؤوليات محددة. أما الاكتفاء بتوقيع مذكرات عامة فسوف يترك الفجوة قائمة بين لغة المؤتمرات وحاجة القطاع إلى قرارات قابلة للمحاسبة.
توجد أيضاً مسألة التكلفة. الدليل التجاري الأميركي للسوق السعودية يشير إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تخطط لتلبية 90% من الطلب على المياه عبر التحلية و10% من المياه الجوفية والسطحية بحلول 2030، وإلى أن المملكة خصصت 80 مليار دولار لمشاريع المياه في السنوات المقبلة. هذه الأرقام تفسر لماذا يتقدم التمويل إلى قلب النقاش. فزيادة الطاقة الإنتاجية لا تعني بالضرورة خدمة أكثر كفاءة إذا بقي الفاقد مرتفعاً، أو إذا لم تتحسن إعادة استخدام المياه المعالجة، أو إذا لم تتغير أنماط الاستهلاك في المدن والزراعة.
الطابع التنفيذي الذي يحمله العنوان الرسمي وغير الرسمي لهذا الأسبوع سيخضع لاختبار ما بعد جدة. ستظهر النتيجة في المشاريع التي تعلن، وفي آليات الشراكة، وفي مؤشرات خفض استهلاك الطاقة، وفي خطط إعادة استخدام المياه، وفي قدرة المنظمين على متابعة ما اتفق عليه قبل الوصول إلى منتدى الرياض 2027. السعودية تملك خبرة كبيرة في بناء محطات التحلية وإدارة شبكات واسعة، لكن المرحلة المقبلة تحتاج إلى إدارة أدق للكلفة والطلب والموارد غير المتجددة.
الخلاصة أن أسبوع المياه السعودي في جدة يضع الأمن المائي في مستوى أعلى من النقاش العام. انعقاد أكثر من 97 جلسة وورشة، واستضافة منتدى المياه العربي، والتحضير للمنتدى العالمي للمياه، كلها عناصر تمنح الحدث وزناً واضحاً. الحكم النهائي سيبقى مرتبطاً بما ينتج عنه من مشاريع وتمويل ومؤشرات متابعة. الماء في السعودية لم يعد ملف إمداد فقط. إنه جزء من قدرة الاقتصاد على النمو، وقدرة المدن على التوسع، وقدرة الدولة على حماية مورد نادر في بيئة قاسية. نجاح الأسبوع سيقاس بالقرارات التي تواصل العمل بعد انتهاء القاعات من جلساتها.
اقرأ أيضاً: ابتكار سعودي جديد لمعالجة تلوث المياه
