«أفضل دولة مضيفة» للفورمولا إي: سباق قصير.. ورهان اقتصادي طويل!

منحت بطولة العالم إيه بي بي فورمولا إي (ABB FIA Formula E World Championship) السعودية أول جائزة في تاريخها لـ«أفضل دولة مضيفة»، خلال حفل ختام موسم 2025/2026 في لندن. الخبر يمنح المملكة اعترافاً واضحاً بقدرتها على التسليم التشغيلي والبنية التحتية والشراكة، وهي المعايير التي أعلنتها البطولة. لكنه يفتح سؤالاً أكبر من الكأس: عندما تدفع دولة لتستضيف سباق سيارات كهربائية، هل تشتري ليلتين من العرض، أم تبني أصلاً اقتصادياً يمتد إلى السياحة والمهارات والتنقل والتقنية؟

السعودية تستضيف الفورمولا إي منذ 2018. انتقل السباق من الدرعية إلى جدة في 2025، وقالت البطولة إن عطلة السباق الأولى في جدة سجلت 65 مليون مشاهد تراكمي حول العالم، لتصبح الأكثر مشاهدة في تاريخها وقتها. وفي 18 و19 ديسمبر 2026 ستفتتح جدة موسم 2026/2027 بسباقين، مع الظهور التنافسي الأول لسيارات الجيل الرابع (GEN4). هذه أصول إعلامية وتنظيمية حقيقية. ومع ذلك، لا يخبرنا أي رقم منها وحده إن كان العائد الاقتصادي أكبر من التكلفة العامة والخاصة.

اقتصاد الأحداث الرياضية وراء ا‌لجائزة

الجائزة ليست تصنيفاً صادراً عن مؤسسة مستقلة تقارن بين الدول وفق حساب موحد للتكاليف والعوائد. إنها جائزة جديدة أنشأتها الفورمولا إي ومنحتها لشريك طويل الأجل ساعدها على تنظيم السباق وتطوير بعض عناصره. هذا لا يجعلها بلا قيمة. على العكس، شهادة صاحب الحقوق تعني أن المضيف يلتزم بالمواعيد والمعايير ويؤمّن الحلبة والخدمات والعلاقة المؤسسية. لكنها تقيس جودة العلاقة مع البطولة أكثر مما تقيس أثرها على الناتج المحلي.

تشارك في هذه المنظومة وزارة الرياضة، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية (Saudi Automobile and Motorcycle Federation – SAMF)، والشركة السعودية لرياضة المحركات (Saudi Motorsport Company – SMC)، وشركة سيلا (Sela). وجود عدة جهات يوضح أن الاستضافة ليست عقد إيجار لمسار فقط. هي مشروع يجمع التراخيص والأمن والنقل والإنتاج التلفزيوني والتذاكر والضيافة والتسويق والرعايات وإدارة الجمهور. كل حلقة يمكن أن تنقل إنفاقاً إلى شركة محلية، أو تستورد خدمة جاهزة، والفرق بين الخيارين هو جوهر العائد الاقتصادي.

ما تشتريه السعودية أولاً هو الوصول إلى جمهور عالمي. رقم 65 مليوناً يبدو ضخماً، لكنه يمثل مشاهدة تراكمية عبر البث والمنصات، لا 65 مليون شخص قرروا زيارة جدة، ولا حتى بالضرورة 65 مليون مشاهد فريد. القيمة هنا هي تكرار ظهور اسم المدينة وصورتها في سياق رياضي وتقني سريع. يمكن قياسها بما يعادل شراء وقت إعلاني دولي، لكن القياس المهني يحتاج إلى توزيع الجمهور حسب الأسواق، ومدة المشاهدة، ونسبة من شاهدوا العلامة السعودية، ثم إلى دراسة لاحقة تسأل إن تغيرت نية السفر أو الاستثمار.

ما تشتريه أيضاً هو قدرة تشغيلية. تنظيم حدث عالمي تحت توقيت بث ثابت يختبر الكهرباء والاتصالات وإدارة الحشود والنقل والطوارئ والضيافة. إذا تولت فرق سعودية نسبة متزايدة من هذه الوظائف، تصبح المعرفة المتراكمة قابلة للاستخدام في سباقات وحفلات ومؤتمرات أخرى. وإذا بقيت الوظائف الأعلى قيمة لدى مورّدين دوليين يأتون لأيام ثم يغادرون، يكون الأثر أقصر. لذلك لا يكفي أن ينجح الحدث. المهم معرفة من نجّحه، وما العقود والمهارات التي بقيت بعده.

الجائزة تذكر البنية التحتية، لكنها لا تفصل بين منشأة دائمة وأصول مؤقتة. الطريق المحسن أو شبكة النقل أو الاتصالات التي يستخدمها السكان بعد السباق يمكن أن تحقق منفعة طويلة. أما المدرجات والحواجز ومراكز الضيافة المؤقتة فتنتهي قيمتها مع نهاية الأسبوع ما لم يعاد استخدامها. المحاسبة الجيدة تفرّق بين الاثنين، وتحمل الحدث فقط الجزء الذي لم يكن سيُنفذ من دونه.

لهذا لا يوجد رقم واحد اسمه «عائد الفورمولا إي». هناك إنفاق مباشر للزوار والمنظمين، وإنفاق غير مباشر لدى الموردين، وأثر مستحث عندما ينفق الموظفون دخلهم. وفي الجهة الأخرى توجد رسوم حقوق الاستضافة، وأمن ونقل وتنظيف، وتعديلات للموقع، وحملات تسويقية، وفرصة بديلة للأرض والمال والوقت. أي دراسة تعلن رقماً كبيراً للعائد من دون طرح التسرب إلى الخارج والإنفاق الذي كان سيحدث في جدة على أي حال قد تضخم النتيجة.

من شاشة السباق إلى اقتصاد جدة

نقل السباق من الدرعية إلى جدة يوسع وظيفته. جدة بوابة جوية وبحرية ومدينة أعمال وسياحة، ويمكنها ربط التذكرة بإقامة ومطعم وزيارة وشراء. لكن الأثر لا يقاس بعدد من دخل الحلبة وحده. يحتاج إلى معرفة نسبة القادمين من خارج المدينة وخارج المملكة، ومتوسط ليالي الإقامة، ونوع الفندق، وحجم الإنفاق الإضافي، وهل كانت الزيارة ستحدث في التاريخ نفسه بلا سباق.

هذا التمييز يمنع احتساب المقيم الذي ينقل إنفاقه من مركز تجاري إلى الحلبة كأنه أضاف القيمة كلها إلى الاقتصاد. كما يمنع احتساب زائر كان سيأتي إلى جدة على أي حال. أفضل تقدير يقارن أسبوع السباق بمسار متوقع من دونه، ويطرح الإزاحة والازدحام. قد تتجنب أسر أو زوار منطقة الحدث، وقد ترتفع الأسعار، وقد تتأخر حركة أعمال أخرى. العائد الصافي هو ما يبقى بعد هذه الآثار، لا إجمالي فواتير الفنادق والمطاعم.

السياق الاقتصادي يدعم فكرة استخدام الأحداث لتنويع النشاط. الهيئة العامة للإحصاء قالت إن الناتج المحلي الحقيقي نما 4.5 في المئة في 2025، وإن الأنشطة غير النفطية نمت 4.9 في المئة. كما شكلت التجارة والمطاعم والفنادق 12.3 في المئة من الناتج بالأسعار الجارية. هذه الأرقام تظهر وزن القطاعات التي يمكن للحدث أن يغذيها، لكنها لا تسمح بنسب نموها إلى سباق واحد. الاقتصاد السعودي كبير، وأثر نهاية أسبوع قد يكون مهماً للمنشآت المحلية من دون أن يظهر بوضوح في الناتج الوطني.

القيمة الأكثر خصوصية للفورمولا إي هي اتصالها بصورة التنقل الكهربائي. السعودية لا تريد أن تُعرف كمضيف لرياضة عالمية فقط، بل تحاول بناء سلسلة قيمة للسيارات الكهربائية. شركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية «إيفيك» (Electric Vehicle Infrastructure Company – EVIQ)، التابعة لمحفظة صندوق الاستثمارات العامة (Public Investment Fund – PIF)، تستهدف نشر أكثر من خمسة آلاف نقطة شحن سريعة بحلول 2030. وهناك مصنع لـ«لوسيد» (Lucid) وخطط توسع في التجميع والإنتاج، إلى جانب «سير» (Ceer) ومشاريع أخرى.

السباق يستطيع أن يجعل هذه الاستراتيجية مرئية، لكنه لا يضمن نجاحها. سيارة فورمولا إي ليست سيارة طريق، وتقنياتها وميزانيتها وسلسلة توريدها مختلفة. نقل المعرفة لا يحدث تلقائياً لأن المركبتين كهربائيتان. يحدث إذا اشترطت الشراكة برامج هندسية محددة، وتدريباً، وفرصاً للجامعات والشركات الناشئة، ومختبرات واختبارات يمكن ربطها باحتياجات السوق المحلية. ومن هنا تأتي أهمية الشراكات التعليمية التي أعلنها صندوق الاستثمارات العامة مع الفورمولا إي في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. المطلوب لاحقاً هو نشر عدد المشاركين ومسارهم إلى الدراسة والعمل، لا الاكتفاء بصورة ورشة تدريب.

قدمت جدة في 2025 نظام «بيت بوست» (PIT BOOST) للمرة الأولى في البطولة، وهو توقف إلزامي سريع يمنح السيارة شحنة إضافية. بالنسبة إلى الفورمولا إي، كان ذلك ابتكاراً في شكل السباق. وبالنسبة إلى السعودية، يضيف لحظة تقنية يمكن أن ترتبط بعلامة المضيف. لكن قيمة الابتكار المحلية تتوقف على دور المهندسين والموردين السعوديين فيه. إذا كانت جدة موقع التجربة فقط، فالعائد سمعة وقدرة تنظيمية. وإذا شاركت فرق محلية في البيانات والطاقة والسلامة، يصبح العائد معرفة أيضاً.

حتى عنصر المناخ يحتاج إلى حساب. سباق السيارات الكهربائية يحمل رسالة انتقال نظيف، لكن الحدث العالمي يسبب رحلات جوية وشحناً واستهلاكاً مؤقتاً للطاقة والمواد. لا يكفي أن تكون المركبات على الحلبة بلا عادم. القياس البيئي يجب أن يشمل سفر الفرق والجمهور، ونقل المعدات، ومصدر الكهرباء، وإعادة استخدام المنشآت والنفايات. نشر بصمة كربونية موثقة وخطة خفض سنوية سيجعل السردية الخضراء أقرب إلى الأصل الاقتصادي الموثوق منها إلى شعار.

متى تتحول الاستضافة إلى صناعة؟

تتحول الاستضافة إلى صناعة عندما تستطيع المملكة تنظيم الحدث التالي بخبرة محلية أعلى وكلفة أقل، وعندما تنتقل الشركات التي بدأت كمقاول فرعي إلى تصدير خدماتها لمدن أخرى. فمهندس البث ومدير الحشود ومصمم تجربة المشجع وخبير البطاريات وموظف الضيافة يمكن أن يعملوا في رزنامة أحداث تمتد طوال العام. عندها لا يكون كل سباق مشروعاً يبدأ من الصفر، بل طلباً إضافياً على قطاع قائم.

الاستمرارية تساعد. ثماني سنوات من الشراكة تمنح وقتاً لبناء فرق وسلاسل توريد، وتفوق في هذا الجانب استضافة متقطعة تُشترى مرة واحدة. كما أن افتتاح موسم GEN4 في جدة يضع المدينة عند نقطة إعلامية مهمة، لأن الجيل الجديد سيجذب اهتماماً تقنياً أكبر. لكن طول العلاقة قد يخفي أيضاً اعتماداً دائماً على إنفاق الاستضافة إذا لم تُنشر مؤشرات أداء. الاستمرار ليس دليلاً تلقائياً على الجدوى، بل فرصة أفضل لإثباتها.

المؤشرات المطلوبة ليست معقدة. يمكن نشر كلفة عامة مجمعة لا تكشف أسرار العقد، وعدد التذاكر ونسبة الزوار الدوليين، وليالي الإقامة، والإنفاق الإضافي، وقيمة العقود المحلية، ونسبة السعوديين في الوظائف الفنية، وعدد المتدربين الذين انتقلوا إلى عمل، والبصمة الكربونية. ويمكن مقارنة كل موسم بالسابق. إذا تحسن المحتوى المحلي وانخفض الدعم لكل زائر واتسع الاستخدام طوال العام، يصبح الاقتصاد أوضح من الجائزة.

ينبغي كذلك سؤال سكان جدة عن الأثر. الحدث الذي يترك طرقاً أفضل وفرص عمل ومساحات عامة ويحد من الإزعاج يراكم قبولاً اجتماعياً. أما إذا أغلق مناطق ورفع الأسعار وقدم منافع مركزة لفئة محدودة، فقد ينجح تلفزيونياً ولا ينجح مدينياً. الاقتصاد الحضري ليس مجموع إنفاق الزائر فقط، بل توزيع المنفعة والكلفة بين السكان والأحياء.

الجائزة، في هذا المعنى، تصلح كنقطة بداية لمعيار سعودي أشد صرامة. الفورمولا إي قالت إن المملكة شريك ممتاز في التسليم والبنية التحتية. تستطيع الجهات السعودية أن تضيف الطبقة التي لم تقيسها البطولة: ماذا كلف ذلك، ومن استفاد، وما الذي بقي. نشر هذه الإجابات لا يقلل من الإنجاز، بل يحوّله من تكريم علاقات عامة إلى سجل تعلم يمكن تطبيقه على بقية رزنامة الرياضة والترفيه.

ما تشتريه السعودية فعلياً هو حزمة من خمسة أصول مترابطة: انتباه دولي، وثقة تنظيمية، وطلب سياحي، وتراكم مهارات، وقصة عن التنقل الكهربائي. بعض هذه الأصول ظهر بالفعل في استمرارية السباق ورقم المشاهدة وانتقاله إلى جدة واختيارها لافتتاح GEN4. وبعضها ما زال وعداً يحتاج إلى بيانات، خصوصاً الوظائف الدائمة والتقنية المحلية والعائد الصافي.

الخلاصة أن «أفضل دولة مضيفة» جائزة ذات معنى في المجال الذي تقيسه، وهو جودة الشراكة وتنفيذ الحدث. ولا توجد في المعلومات المنشورة حتى الآن قاعدة كافية للقول إن السباق حقق أفضل عائد اقتصادي بين المضيفين، أو حتى إن عائده الصافي داخل المملكة موجب بعد جميع التكاليف. نجاح السعودية الحقيقي سيكون حين يصبح السؤال عن السباق أقل ارتباطاً بما دفعته لاستقبال البطولة، وأكثر ارتباطاً بما تصدره من خبرة وخدمات وتقنية بسببها. عندها تكون المملكة قد اشترت صناعة، لا مجرد ليلة ممتازة على شاشة العالم.

اقرأ أيضاً: 42 مليار دولار لمراكز بيانات السعودية.. من سيموّل سباق المملكة الذكي؟