الصفقات العقارية تطل من جديد، فبعد إجازة العيد وإحياء الشعائر، حان وقت العودة إلى العمل. إلا أن ما بعد الإجازة ليس كما قبلها، فقد شهد سوق العقارات في السعودية تراجعاً كبيراً بعدد الصفقات في البلاد بنسبة وصلت إلى 83% مقارنة بالأسبوع السابق للعيد، فلم يتجاوز عدد الصفقات 815 صفقة على مستوى المملكة في الأسبوع المنصرم مقابل 4.782 صفقة في الأسبوع ما قبل العيد.
فقد اتضح من الرصد الأسبوعي لبيانات البورصة العقارية الذي جرى خلال الأسبوع الماضي تنفيذ 815 صفقة عقارية مساحتها تقدر بـ 2.176 مليون متر مربع بقيمة إجمالية 766,6 مليون ريال فقط.
الصفقات العقارية في المدن و الأحياء السعودية بعد إجازة العيد
المدن السعودية
في مدينة الرياض لم تتجاوز الصفقات العقارية 63 صفقة، ولم تتجاوز قيمتها 85 مليون ريال بمتوسط سعر 4,352 ريالاً للمتر، مقابل تنفيذ 925 صفقة عقارية بقيمة 1.771 مليار ريال ومتوسط سعر 727 ريالاً للمتر في الأسبوع الذي سبق عيد الأضحى، أما جدة فشهدت تنفيذ 154 صفقة بقيمة 404 ملايين ريال ومتوسط سعر 3,231 ريالاً للمتر مقابل 800 صفقة بقيمة 1.167 مليار ريال ومتوسط سعر 2,220 ريالاً للمتر.
أما مكة المكرمة حاضنة مناسك الحج قبل إجازة العيد، سجلت 31 صفقة فقط بقيمة 30,419 مليون ريال ومتوسط سعر 10,696 ريالاً للمتر، مقابل 260 صفقة بقيمة 231,4 مليون ريال ومتوسط سعر 1,325 ريالاً للمتر ومتوسط سعر 2,532 ريالاً للمتر.
في وقت شهدت المدينة المنورة تنفيذ 43 بقيمة 32,850 مليون ريال ومتوسط سعر 542 ريالاً للمتر مقابل 166 صفقة فقط بقيمة لم تتجاوز 158 مليون ريال فقط وبمتوسط سعر 1,446 ريالاً للمتر.
والدمام شهدت تنفيذ 18 صفقة فقط بعد العيد بقيمة 14,638 مليون ريال ومتوسط سعر 2,792 ريالاً للمتر، مقابل 215 صفقة بقيمة 304,6 مليون ريال ومتوسط سعر 1,937 ريالاً للمتر، في وقت شهدت مدينة “أبها “تنفيذ 19 صفقة بقيمة 19 مليون ريال ومتوسط سعر 1,108 ريالات للمتر، مقابل 74 صفقة بقيمة 67 مليون ريال ومتوسط سعر 1,294 ريالاً للمتر.
الأحياء السعودية
شهدت أسواق الصفقات العقارية للمرة الأولى مغادرة أحياء مدينة الرياض، حيث تصدرها حي الريان من جدة بـ 11 صفقة بقيمة 5,240 مليون ريال، وجاء حي غرناطة من عرعر بالمركز الثاني بـ 9 صفقات بقيمة 748.5 ألف ريال، وحجز حي السلمانية من حفر الباطن بالمركز الثالث بـ 8 صفقات بقيمة 312,5 ألف ريال.
حي المنار من جدة حل بالمركز الرابع بـ7 صفقات بقيمة 3.336 مليون ريال، في وقت جاء حي ولي العهد بمكة المكرمة بالمركز الخامس بـ7 صفقات بقيمة 5,753 مليون ريال.
ويمكن لنا أن نعزي هذا الانخفاض بعد فترات الإجازات إلى بطء السوق استعداداً منها لمعاودة نشاطها بشكل كامل، كما أن سوق العقارات يمكن له أن يتأثر بالعديد من العوامل الموسمية، فتمر في فترات تشهد فيها انخفاض على الطلب لفترات مؤقتة، كما يمكن أن تتراجع الأسعار وتظهر عروض أفضل ما بعد العيد.
اقرأ أيضاً: منصة إيجار.. منظومة رقمية لتنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة
السوق العقاري في المملكة وأبرز ملامح التغيير فيه
السوق العقاري السعودي شهد خلال الربع الأول من عام 2025 أداء متفاوت، وذلك يرجع لعدة عوامل منها مجموعة من القرارات التنظيمية والاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحفيز الاستثمار، حيث أن تأثيرات هذه القرارات بين القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، يمكن له أن ينعكس على ديناميكية السوق وتوجهاته المستقبلية.
كما بلغ إجمالي عدد الصفقات العقارية في المملكة 709.285 صفقة، بقيمة إجمالية تجاوزت 802.5 مليار ريال سعودي، ومساحة متداولة بلغت 3.26 مليارات متر مربع، حيث سجلت العاصمة الرياض 15.786 صفقة عقارية بقيمة 28.1 مليار ريال، بانخفاض طفيف بنسبة 1 % مقارنة بالعام السابق، مع تراجع في عدد الصفقات بنسبة 16 %.
أما جدة المدينة شهدت نشاط كثيف في الأحياء ذات البنية التحتية المتطورة، مع التركيز على الوحدات السكنية متوسطة الحجم.
ومن أبرز ملامح التغيير في السوق العقاري السعودي، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أعلنت عن بدء تطبيق المرحلة الثانية والثالثة من برنامج رسوم الأراضي البيضاء خلال النصف الثاني من عام 2025، في عدد من المدن الكبرى مثل: الرياض، جدة، الدمام، ومكة المكرمة.
هذا التوسع يأتي في إطار سعي الوزارة للحد من الاحتكار والعمل على استخدام الأراضي غير المستغلة في المناطق العمرانية، كما أن القرار الجديد “الأراضي المطورة” يشكل تحولًا في آلية فرض الرسوم، التي كانت في السابق تقتصر فقط على الأراضي غير المطورة.
من المتوقع أن يسهم هذا التطوير في البرنامج إلى دفع العديد من ملاك الأراضي لتسريع وتيرة تطويرها أو عرضها للبيع، بغية تجنب تكاليف وأثمان الرسوم التي من الممكن أن يتم فرضها عليهم في حال بقائها دون استخدام فعلي.
اقرأ أيضاً: السعودية تعزز الاستثمارات العقارية باتفاقية دولية
الجهود المبذولة لتحسين السوق العقاري
إن الهيئة العامة للعقار تعمل على دراسة وضع حدود قصوى للإيجارات، إلى جانب تطوير نظام رسوم الأراضي البيضاء، بهدف ضبط الأسعار وزيادة المعروض السكني.
الهدف من هذه الإجراءات تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة، عبر فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وتشجيع الملاك على تطوير أراضيهم أو بيعها، هذا يزيد من المعروض العقاري، مع العمل على تحقيق استقرار في أسعار الإيجارات ووضع حدود قصوى للإيجارات مساهمة منها في حماية المستأجرين من الزيادات المفرطة، وتعزيزاً لاستقرار السوق.
كما أطلقت وزارة العدل البورصة العقارية وهذا بفعل التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، والتي توفر بيانات لحظية وتاريخية عن الصفقات العقارية، هذا ينعكس على شفافية السوق ويمكن المستثمرين والمشترين من الوصول إلى معلومات دقيقة تساعدهم في اتخاذ قرارات صائبة، هذا بدوره ما يقلل من المضاربات العشوائية عبر توفر البيانات الدقيقة التي تقلل من فرص المضاربة غير المبنية على أسس صحيحة.
ختاماً، الصفقات العقارية في المملكة قابلة للارتفاع والانخفاض بفعل العديد من العوامل بغض النظر عن إجازة العيد فهي إحداها وليست رئيسية في حركة السوق العقارية، ويلمس بالسوق العقارية مساعي حكومية لتطويره والارتقاء به عبر تسهيل العديد من الخدمات وتشجيع ملاك الأراضي والمستثمرين.
اقرأ أيضاً: الاستثمار العقاري في مكة والمدينة.. فتح خيارات للمستثمرين الأجانب
