إشعار المؤجر للمستأجر وأبرز التعديلات والقوانين الجديدة

تشهد القوانين المتعلقة بالعقارات والإيجار تحديثات مهمة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل أكثر وضوحاً وحماية للطرفين. من بين هذه التعديلات، تأتي تغييرات على آلية إشعار المؤجر للمستأجر، التي تؤثر بشكل مباشر على حقوق والتزامات كلا الطرفين. في هذا المقال، سنتناول أبرز هذه التعديلات وأثرها على سوق الإيجار، بالإضافة إلى النصائح التي يجب أن يلتزم بها المؤجرون والمستأجرون لضمان تطبيق القوانين بشكل عادل وفعال.

لمحة عن التعديلات الأخيرة لإشعار المؤجر والمستأجر

شهدت المملكة تعديلات مهمة على علاقة المؤجر والمستأجر مؤخراً، أبرزها تجميد الزيادات الإيجارية في الرياض لخمس سنوات، زيادة مدة إشعار عدم الرغبة بالتجديد لـ 365 يوماً (في حالات محددة)، تغليظ عقوبات المخالفات المتعلقة بضبط الأجرة والتسجيل، وإلزام المؤجر بالتسجيل في شبكة إيجار، مع التأكيد على حق المستأجر في الاعتراض على الأجرة، وحظر أي تعديلات جوهرية دون موافقة خطية.

اقرأ أيضاً: منصة إيجار.. منظومة رقمية لتنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة

التعديلات الأخيرة منذ يومين على الإشعار

أقرت الهيئة العامة للعقار زيادة في مدة إشعار المؤجر للمستأجر بعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار السكني، وذلك في إطار تعزيز حماية حقوق المستأجرين، ومنح أطراف العلاقة التعاقدية وقتاً كافياً لترتيب أوضاعهم قبل انتهاء العقد. ونص القرار على رفع مدة إشعار المؤجر للمستأجر في العقود النموذجية لإيجار العقارات السكنية إلى مدة لا تقل عن 365 يوماً، أي سنة ميلادية كاملة، قبل نهاية العقد القائم، مؤكدة أن هذا التعديل يعد استثناءً من المدد المعمول بها سابقاً.

أوضحت الهيئة أن تطبيق هذا الاستثناء يقتصر على حالات محددة، تشمل رغبة المؤجر في عدم تجديد العقد بغرض استخدام العقار استخداماً شخصياً، أو إخلائه لاستخدامه من قبل أحد أقاربه من الدرجة الأولى، بما يحقق التوازن بين حقوق المؤجر ومتطلبات استقرار المستأجر. وأكدت الهيئة العامة للعقار أن القرار يأتي ضمن جهودها لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين، وحماية حقوق الطرفين، والحد من النزاعات الإيجارية، وذلك بما يتوافق مع أحكام نظام إيجار العقارات السكنية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم “م/73”.

بيّنت الهيئة أن العمل بالقرار يبدأ من تاريخ صدوره، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية وتبليغه للجهات المعنية لتنفيذه، ضمن مساعيها المستمرة لتطوير المنظومة العقارية، ورفع مستوى الشفافية، وتعزيز الاستقرار في سوق الإيجار السكني بالبلاد.

التعديلات التي طالت الإشعار في نهاية عام 2025

في أواخر العام الفائت 2025، أعلنت جريدة أم القرى الرسمية، عن ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة، وضوابط تصحيح مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي وافق عليهما مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار السعودية.

أوضحت الجريدة أن ضوابط النظر والبت في الاعتراضات تتكون على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة من خمسة بنود، ويعمل بها من تاريخ اعتمادها.

وكشرح مبسط للضوابط: يقصد بالأحكام النظامية، الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 73) لعام 1447هجري، أما العقار الشاغر فيقصد به العقار غير المؤجر وقت تقديم طلب الاعتراض، ويقصد بالأجرة الإجمالية المحددة أجرة العقار وأي مبالغ مالية أخرى يدفعها المستأجر إلى المؤجر بموجب آخر عقد إيجار للعقار الشاغر.

المادة الثالثة من الضوابط تنص على أن الهيئة العامة للعقار تنظر في الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة بناءً على ما تضمنته الأحكام النظامية، وذلك وفقاً لطلب يقدم من المؤجر على العقار الشاغر محل الطلب، ويتم تقديم طلب الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة من خلال شبكة إيجار، وتبتّ الهيئة في الطلب خلال مدة عشرة أيام عمل من تاريخ اكتماله.

المادة الخامسة من الضوابط على أنه في حال مضت مدة تصحيح المخالفة ولم يقم المخالف بالتصحيح، فللهيئة تعديل الأجرة الإجمالية، أو تجديد عقد الإيجار بحسب الأحوال، بما يتفق مع الأحوال النظامية.

أثر التعديلات على سوق الإيجار والنصائح للمؤجرين والمستأجرين

تأتي التعديلات الأخيرة لتعزيز استقرار سوق الإيجار في المملكة من خلال حماية حقوق المستأجرين وتنظيم العلاقة التعاقدية بشكل أكثر شفافية وعدالة. تجميد الزيادات الإيجارية لفترة محددة يساهم في تقليل الضغوط المالية على المستأجرين، فيما تمديد مدة إشعار عدم الرغبة في التجديد إلى سنة كاملة يمنح الطرفين فرصة كافية لترتيب أوضاعهم.

تشدد العقوبات على المخالفين إلى جانب إلزام المؤجرين بالتسجيل في شبكة إيجار يعززان من التزام الجهات المعنية بضبط السوق وتطبيق الأنظمة. هذه الإجراءات تقود إلى الحد من النزاعات وتحقيق توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، مما يساعد في نمو سوق إيجار مستدام وشفاف.

لضمان تطبيق القوانين بفعالية، يُنصح المؤجرون بالالتزام بالتسجيل في شبكة إيجار، واحترام فترات الإشعار المقررة وبذل الجهد في توثيق جميع الاتفاقيات بشكل واضح وشفاف. أما المستأجرون فيجب عليهم مراجعة عقود الإيجار بعناية، فهم حقوقهم والتزاماتهم، والاستفادة من آلية الاعتراض على الأجرة عند الضرورة. التوافق والالتزام بالقواعد سيسهمان في بناء علاقة إيجارية مستقرة وموثوقة للطرفين.