وافق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على تأسيس جمعية “سند” للتعمير في محافظة الأحساء، تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والإسكان، وتهدف الجمعية إلى ترميم منازل الأسر الأكثر احتياجاً، والقيام بأعمال الصيانة الدورية والطارئة لضمان سلامة المساكن، إضافة إلى استكمال وإنشاء وحدات سكنية جديدة للأسر غير القادرة على استكمال بناء مساكنها أو التي تعيش في منازل متهالكة لا يمكن ترميمها، وذلك بهدف توفير سكن كريم ومستدام.
أوضح القائمون على الجمعية أن رسالتها تتركز على تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال تأمين مساكن آمنة ومستدامة للأسر المحتاجة، وتسعى الجمعية لتنفيذ مشاريع نوعية ومبتكرة في مجالات الترميم والصيانة والبناء، مع الالتزام بأفضل المعايير الهندسية والبيئية والاقتصادية، كما تهدف إلى بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية لضمان تحقيق أثر مستدام.
أهداف جمعية سند وبرامجها
حددت جمعية “سند” أربعة أهداف رئيسية تشمل المساهمة في تقديم المساكن الخيرية، وتطوير المباني القديمة وترميمها، دعم الأسر الفقيرة لترميم مساكنها، ترميم المساكن القديمة للفئات المستهدفة، والبرامج الرئيسة للجمعية
كما تعتمد الجمعية على ثلاثة برامج أساسية لتلبية احتياجات الأسر الأشد حاجة وهي:
برنامج يهدف إلى تأهيل المساكن المتهالكة من خلال تحسين بنيتها التحتية وترميمها لتصبح صالحة وآمنة للعيش وتلبي متطلبات الحياة الكريمة.
برنامج الصيانة: يركّز على الحفاظ على سلامة وصلاحية المساكن من خلال تنفيذ أعمال صيانة دورية وطارئة تضمن استمرارية المرافق وحماية السكان من المخاطر الناتجة عن الأعطال أو التهالك.
برنامج الإنشاء: يتضمن بناء وحدات سكنية جديدة للأسر التي لا تملك سكناً مناسباً أو التي تعيش في منازل لا تصلح للترميم، وذلك لتوفير سكن آمن ومستدام يحفظ كرامة الإنسان ويسهم في استقراره المعيشي والاجتماعي.
يُذكر أن محافظة الأحساء كانت تعاني من تعثر عدد من مشروعات المباني التعليمية، مما دفع الجهات المعنية في عام 2019 إلى إسناد تنفيذ 53 مشروعاً تعليمياً إلى شركة تطوير للمباني، كما تم توقيع محاضر إسناد لاستكمال 11 مبنى تعليمياً في المحافظة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 77 مليون ريال، بإشراف وزير التعليم آنذاك الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.
اقرأ أيضاً: ترسيخ التكافل الاجتماعي وأنسنة المدن في السعودية
نبذة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
تأسس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في أبريل 2019، بموافقة مجلس الوزراء، ويرتبط تنظيمياً برئيس المجلس أحمد بن سليمان الراجحي، ويرأس هيئته التنفيذية أحمد بن علي السويلم.
يشرف على المركز عدد من الوزارات، من بينها وزارة الصحة، الطاقة، الإعلام، والصناعة، ويضم مجلس إدارته ممثلين من جهات حكومية ومجتمعية متعددة مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة المالية، ممثلان عن الجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية، وممثل عن الجمعيات التعاونية والقطاع الخاص، واثنان من أصحاب الخبرات المتخصصة في القطاع.
ويهدف المركز إلى تمكين القطاع غير الربحي وتوسيع دوره في التنمية، وتنسيق جهود الترخيص والرقابة الفنية والإدارية والمالية، إلى جانب تعزيز التكامل مع الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم لمنظمات هذا القطاع بما يحقق أثراً تنموياً مستداماً.
اقرأ أيضاً: الهيئة العامة للعقار في السعودية.. محرك رئيسي لتحقيق رؤية 2030 عقارياً
