أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد عن إطلاق مركز بروبتك السعودية، ليكون قناة أساسية للابتكار في التقنيات العقارية ومحركاً رئيسياً يدفع عجلة الابتكار في هذا القطاع، وأن ينقل الخبرات العالمية إلى المملكة.
إطلاق المركز جاء خلال افتتاح أعمال القمة العالمية للبروبتك، بنسختها الأولى، التي انطلقت بالعاصمة الرياض، والتي تعد منصة لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل التكنولوجيا في قطاع الإسكان والعقار، في وقت تسير المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية 2030، وتحويل البلاد إلى نموذج رائد في مختلف المجالات.
والقمة العالمية للبروبتك، حدث عقاري تقني دولي، يجمع أصحاب المصلحة في القطاع العقاري المحلي والدولي، تسعى من خلاله المملكة إلى أن يكون القطاع العقاري السعودي في طليعة الأسواق العقارية العالمية في استخدام التقنية، وتعزيز مكانة المملكة لتكون مركزاً عالمياً للابتكار العقاري.
وتساهم القمة العالمية للبروبتك في تشكيل مستقبل القطاع العقاري من خلال تعزيز التعاون العالمي وتعزيز الممارسات المستدامة وتحديد الحلول المبتكرة، وتحفيز الاستثمار الأجنبي وتعزيز الابتكار والتعاون والتواصل والتعاون العالمي وتحديد الاتجاه وقيادة الفكر وفرص تطوير الأعمال والشراكات وتعزيز أفضل الممارسات والاستدامة.
وتؤكد القمة على أهمية اعتماد الممارسات المستدامة وتنفيذ مبادئ ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) في استخدام التقنيات العقارية.
ووفقاً لـ المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، المركز يضم 4 مبادرات رئيسية: الأولى مسرعات الأعمال التي تسعى لفتح آفاق جديدة في السوق العقارية، والثانية منصة البيئة التنظيمية التجريبية التي تهدف إلى تطوير تشريعات تتماشى مع التغيرات السريعة، أما المبادرة الثالثة فهي القمة العالمية للبروبتك، التي ستصبح حدثاً سنوياً، والرابعة هي الجلسات الحوارية المتخصصة التي تتيح لرواد الأعمال والشركات الناشئة عرض أفكارهم وتجاربهم.
ويكمن الأثر المتوقع من مركز بروبتك السعودية، بالمساهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية والاستراتيجية العامة للقطاع العقاري، ورفع التصنيفات العالمية للتقنيات العقارية، منها مؤشر التنافسية الرقمي ومؤشر الموهبة، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار والاستثمار في مجال العقار، والمساهمة في رفع نسبة الناتج المحلي الاجمالي من الايرادات غير النفطية، وإصدار الأنظمة والتشريعات التي تساهم في دعم المبتكرين والشركات الناشئة، بالإضافة إلى إيجاد بيئة مرنة مع الشركاء لاختبار النماذج المبتكرة، وخلق شركات ناشئة مبتكرِة في مجالات التقنية العقارية.
ارتفاع أسعار العقارات السعودية
إلى ذلك، واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021، وصعدت خلال بيانات الربع الثالث من العام الجاري إلى 2.6%، على أساس سنوي، متأثرة بزيادة أسعار العقارات السكنية 1.6%، والقطاع التجاري 6.4%، مقابل انخفاض أسعار القطاع الزراعي 8.7%.
وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، تصدرت الرياض مناطق السعودية الأكثر ارتفاعاً في أسعار العقارات خلال الربع الثالث لتصل إلى 10.2%، على أساس سنوي، تلتها حائل 5%، في حين تراجعت الأسعار في 9 مناطق إدارية تصدّرتها منطقة الباحة بنسبة وصلت إلى 14.3%.
وجاءت الأرقام الجديدة من الهيئة العامة للإحصاء، معتمدة على منهجية جديدة في احتساب مؤشر أسعار العقارات، عبر تحديث سنة الأساس إلى 2023 واستخدام نموذج للذكاء الاصطناعي الجغرافي، بهدف معالجة أنواع الصفقات العقارية، واستخدام صور الأقمار الاصطناعية لزيادة جودة ودقة البيانات، وتضمنت تحديثات المنهجية توسيع التغطية الجغرافية لضمان تمثيل أفضل للمناطق الإدارية، ومراجعة التصنيف العقاري في السلة العقارية، حيث جرى تطبيق هذه التحديثات على البيانات من عام 2021.
ووصف خبراء عقاريون مواصلة أسعار العقارات سلسلة الارتفاعات خلال السنوات الأخيرة منذ مطلع 2021، بأنه يعكس الطلب العالي على العقارات السكنية، بسبب النمو المستمر والجهود الحكومية في تحفيز وتسهيل تملك المواطنين المساكن ضمن مستهدفات رؤية 2030، التي تسعى إلى رفع نسب تملك الأسر السعودية للسكن ووصولها إلى 70%.
السعودية أكبر سوق للمقاولين الأتراك
في السياق، حلّت المملكة العربية السعودية في صدارة البلدان التي حصل فيها المقاولون الأتراك على أعلى قيمة أعمال نفذوها خارج تركيا منذ مطلع العام 2024، بواقع قيمة مشاريع بلغت 2.3 مليار دولار.
وجاء ذلك في تقرير نشره اتحاد المقاولين الأتراك، عن معطيات أكتوبر الحالي، حيث ذكر أن قطاع البناء نفذ 161 مشروعا بقيمة 11.8 مليار دولار خارج تركيا في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024.
وأكد التقرير أن السعودية حلّت في صدار البلدان التي نفذت فيها المقاولون الأتراك أعلى قيمة أعمال خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، بحجم مشاريع بلغ 2.3 مليار دولار.
وتشير توقعات المراجع الدولية إلى وصول قيمة سوق العقار في المملكة إلى 2.27 تريليون دولار أمريكي في عام 2024. ومن بين القطاعات المختلفة، تحتل العقارات السكنية الحصة الأكبر، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 1.61 تريليون دولار أمريكي في عام 2024. وتوقعات اخرى بنمو هذا القطاع بمعدل سنوي قدره 1.70% بين عامي 2024 و2029، مما يؤدي إلى حجم سوق يبلغ 2.47 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029.
اقرأ أيضاً: السعودية توقع 15اتفاقية نقل جوي خلال مؤتمر آيكان2024
