تعرض اقتصاد المملكة العربية السعودية لانكماش بلغت نسبته 0.9% خلال عام 2023 نتيجة تخفيض الإنتاج النفطي السعودي.
حيث شهد الربع الرابع من العام تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% على أساس سنوي وفق التقديرات الأولية التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء.
آثار خفض إنتاج النفط على الاقتصاد
وبالنسبة لقطاع الأنشطة النفطية فإنه تراجع بنسبة 16.4%، بينما ازدادت الأنشطة غير النفطية والحكومية بنسب 4.3% و3.1% على التوالي، علماً أن قطاع النفط يشكل 42% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
تأثر مالية الدولة مع قرار تحالف “أوبك بلس” الذي تعد السعودية أكبر مساهم فيه، بخفض الإنتاج بالإضافة لانخفاض أسعار النفط.
وكانت الرياض قد أعلنت مؤخراً عن تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي بمقدار مليون برميل يومياً حتى الربع الأول من 2024.
تراجع الأصول الأجنبية في البنوك السعودية
من جهة أخرى، شهدت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي انخفاضاً بقيمة 1.09 مليار دولار في ديسمبر، وبلغت الأصول الأجنبية 1.564 تريليون ريال (417.1 مليار دولار) مقارنة بـ1.568 تريليون ريال في نوفمبر، كما انخفضت الأصول بنسبة 5.3% على أساس سنوي.
تفكر السعودية حالياً في إعادة إحياء خطط لبيع أسهم في شركة أرامكو، وقد تجمع ما لا يقل عن 40 مليار ريال (10 مليارات دولار) مبكراً في فبراير الجاري، وكانت أرامكو قد أعلنت مؤخراً أن الحكومة أوقفت خطتها لزيادة طاقتها الإنتاجية النفطية.
