اتفاق نووي معلّق على التطبيع: الطاقة تدخل قلب السياسة فماذا بعد؟

وقّع وزير الطاقة الأميركي كريس رايت Chris Wright ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في 22 من يوليو 2026 اتفاقاً للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ثم قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب Donald Trump بعد يوم واحد إن المضي فيه مشروط بانضمام المملكة إلى «اتفاقات إبراهيم Abraham Accords» وتطبيع العلاقات مع إسرائيل. خلال ساعات، انتقل النقاش من مفاعلات وتقنيات وعقود تمتد لعقود إلى سؤال سياسي مباشر: هل تستطيع الرياض الحصول على الشراكة النووية الأميركية من دون تغيير موقفها المعلن من القضية الفلسطينية؟

اتفاق نووي بشروط غير منشورة

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أن الوزيرين وقّعا ما يعرف باتفاق «123»، إلى جانب اتفاق ثنائي للضمانات، وقالت إن الإطار الجديد يفتح شراكة بمليارات الدولارات ويمنح الشركات الأميركية فرصة واسعة للمشاركة في البرنامج النووي السعودي. وكالة الأنباء السعودية قدّمت الاتفاق بوصفه أساساً قانونياً للتعاون السلمي، ودعماً لتنويع مصادر الطاقة ونقل التقنيات وتوسيع الاستثمار بين البلدين.

التوقيع لا يعني أن بناء المفاعلات بدأ. الاتفاق يحتاج إلى المرور بمراجعة الكونغرس لمدة تبلغ في مجموعها 90 يوماً من أيام الانعقاد المتواصل، وفق آلية قانون الطاقة الذرية الأميركي. كما أن العقود التجارية، واختيار المواقع والتقنيات، وترتيبات التمويل والترخيص، ستأتي في مراحل لاحقة. تقديرات نقلتها رويترز تتحدث عن اتفاق يقارب 30 عاماً وعن فرص قد تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات، مع استفادة محتملة لشركة «ويستنغهاوس Westinghouse» المملوكة بصورة مشتركة لـ«كاميكو Cameco» و«بروكفيلد أسيت مانجمنت Brookfield Asset Management».

المشكلة أن النص الكامل للاتفاق واتفاق الضمانات لم يُنشرا حتى 25 من يوليو. الإعلان الرسمي الأميركي لم يذكر التطبيع، ولم يشرح ما إذا كان مسموحاً للسعودية بتخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستهلك. رويترز نقلت أن الاتفاق يتيح الأمرين، بينما قالت وكالة أسوشيتد برس Associated Press إن بناء منشأة تخصيب محتملة قد يخضع لدراسة سعودية أميركية مشتركة. ترامب قال لاحقاً إن التعاون سيقتصر على منشآت مدنية من دون تخصيب. لا يمكن حسم هذا الخلاف قبل نشر الوثائق التي ستُحال إلى الكونغرس.

الغموض يشمل الرقابة أيضاً. وزارة الطاقة الأميركية تحدثت عن أعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار، لكن رويترز وأسوشيتد برس أفادتا بأن الاتفاق لا يلزم المملكة بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية International Atomic Energy Agency، وهو الأداة التي توسع قدرة الوكالة على التحقق من الأنشطة والمواد غير المعلنة. كانت السعودية قد ألغت بروتوكول الكميات الصغيرة القديم وانتقلت في يناير 2025 إلى تطبيق ضمانات شاملة أوسع، غير أن البروتوكول الإضافي يمثل مستوى آخر من التفتيش والتحقق.

التطبيع يعيد ترتيب الصفقة

شرط التطبيع لم يظهر في إعلان التوقيع الصادر في 22 من يوليو. ترامب كتبه علناً في اليوم التالي، ثم أكد في 24 من يوليو أنه لن يمضي في الاتفاق ما لم تنضم السعودية إلى «اتفاقات إبراهيم». وقال إنه لم يناقش الشرط مع كريس رايت قبل أن يوقّع الوزير الاتفاق، لكنه اعتبره مفهوماً لدى الطرفين. لم يصدر رد سعودي على هذا الشرط حتى تاريخ إعداد التقرير، ولذلك لا يوجد ما يثبت أن الرياض قبلته أو أنها تعدّه جزءاً من التفاهم الموقع.

الربط بين المسارين ليس جديداً بالكامل. إدارة جو بايدن Joe Biden حاولت في 2023 و2024 بناء حزمة أوسع تجمع التطبيع السعودي مع إسرائيل، وضمانات أمنية أميركية، وتعاوناً نووياً مدنياً. تعثرت الحزمة بعد حرب غزة واتساع الخلاف على مستقبل الدولة الفلسطينية. وفي فبراير 2024 أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل لن تُقام ما لم يُعترف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع وقف الحرب على غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

إضافة الشرط بعد التوقيع تضع كل طرف أمام حساب مختلف. واشنطن تريد إبقاء الشركات الأميركية في موقع متقدم أمام منافسين من الصين وروسيا وفرنسا وكوريا الجنوبية، وتريد في الوقت نفسه استخدام التعاون النووي لدفع أكبر دولة عربية لم تنضم إلى اتفاقات التطبيع. الرياض تحتاج إلى شريك قادر على توفير التقنية والتمويل والتدريب، لكنها تملك بدائل ولا تبدو مضطرة إلى حسم الملف وفق الجدول الأميركي. إسرائيل تستفيد سياسياً من ربط الصفقة بالاعتراف، لكنها تتابع أيضاً شروط التخصيب والرقابة لأن أي قدرة سعودية على دورة الوقود ستؤثر في ميزان الردع الإقليمي.

إذا بقي الشرط الأميركي بصيغته الحالية، فقد تتوقف الصفقة عند مرحلة المراجعة أو تتحول إلى مفاوضات جديدة حول ثمن التطبيع ومسار الدولة الفلسطينية. وقد تختار الرياض تأجيل البرنامج الكبير، أو توسيع التفاوض مع موردين آخرين. لكن المورد البديل لا يلغي قضايا الرقابة والوقود، بل ينقلها إلى إطار قانوني وسياسي مختلف.

الطاقة قبل المفاعلات

تملك السعودية أسباباً اقتصادية واضحة لتطوير الطاقة النووية. المشروع الوطني للطاقة الذرية يضع إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وتطوير الاستخدامات الصناعية ضمن أهدافه، ويربط ذلك بتقليل الاعتماد على النفط ومشتقاته في توليد الطاقة وبناء خبرات محلية في التقنيات النووية. مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة تشير إلى أن المفاعلات الكبيرة المستهدفة تتراوح قدرتها عادة بين 1000 و1600 ميغاواط للمفاعل، فيما يمكن للمفاعلات الصغيرة أن تخدم التحلية وبعض العمليات الصناعية.

هذه الفوائد بعيدة عن حياة الناس في المدى القريب. أي محطة تجارية تحتاج إلى سنوات من الدراسات والهندسة والإنشاء والاختبارات، كما تحتاج إلى جهة رقابية مستقلة وكوادر مدربة ونظام واضح لإدارة الوقود والنفايات. لذلك لن يغير الاتفاق أسعار الكهرباء أو إنتاج المياه سريعاً، لكنه يحدد من سيدخل السوق السعودية ومن سيضع قواعدها التقنية والأمنية لعقود.

المقارنة مع الإمارات توضح موضع الخلاف. اتفاق التعاون الأميركي الإماراتي الموقع عام 2009 رسخ ما يسمى «المعيار الذهبي»، إذ تخلت أبوظبي عن التخصيب وإعادة المعالجة داخل أراضيها. المفاوضات السعودية الأميركية تعطلت سنوات لأن الرياض لم تقبل القيود نفسها، وأكدت أن برنامجها السلمي يجب أن يتيح الاستفادة من موارد اليورانيوم المحلية. إعلان November 2025 عن اكتمال المفاوضات بدا كأنه تجاوز لهذه العقدة، لكن تضارب الروايات بعد توقيع شهر يوليو 2026 أعادها إلى الواجهة.

مستقبل الاتفاق النووي يتوقف الآن على ما ستقوله الوثائق لا على العناوين السياسية. نشر النص سيكشف حدود التخصيب، وطبيعة الضمانات، وما إذا كان التطبيع شرطاً قانونياً أم قراراً سياسياً يستطيع الرئيس الأميركي استخدامه لتعليق التنفيذ. بعد ذلك يأتي اختبار الكونغرس، ثم قرار الرياض بشأن كلفة القبول أو البحث عن مسار آخر. حتى تنتهي هذه المراحل، يبقى اتفاق الطاقة موقّعاً على الورق ومعلّقاً في السياسة.

اقرأ أيضاً: النووي السلمي في لحظة توتر: ماذا يحمل لقاء الرياض مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟