من المؤكد أن الإنترنت أصبح جزءاً أساسياً في حياة ملايين البشر، فعبره يبيعون ويشترون ويعملون، لكن تكون نسبة استخدامه مختلفة. غير أن الإنترنت في السعودية يبدو استخدامه طال فئات أكبر من الناس حتى وصل استخدامه لنسبة 99.6%. ومن خلال المقال سنتعرف كيف تتوزع النسب بين الفئات، وما القطاعات التي يستخدم فيها السعوديون الإنترنت بكثرة.
فقد أثارت نتائج مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء الكثير من الاهتمام في السعودية، لأنه أوضح مدى اعتماد السعوديين على الإنترنت في أعمالهم اليومية وإنجاز معاملاتهم الحكومية، خصوصاً بعد مرور سنوات على الاستغناء الكامل عن المعاملات الورقية.
الشباب والهواتف المحمولة في صدارة الاستخدام
شرحت نتائج البحث بالتفصيل طريقة استخدام السعوديين للإنترنت، وأشارت إلى أن نسبة المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 وصلت إلى 99.9%، وهذه النسبة تعني اعتماداً شبه كامل على الإنترنت لدى هذه الفئة. وبالغوص في تفاصيل هذه النسبة، تقاربت نسب الاستخدام عند الذكور والإناث، فوصلت نسبة الذكور المستخدمين إلى 99.8%، بينما سجلت الإناث نسبة 99.5%. أما بالنسبة لاستخدام الإنترنت داخل المساكن فبلغت 99.3%، فيما يستخدمه 98% من الأفراد مرة واحدة على الأقل يومياً.
وطالما نتحدث عن استخدام كبير، فمعنى ذلك أنه سهل وفي متناول اليد، وهذا يأخذنا إلى الهواتف المتنقلة المتصلة بالإنترنت، حيث استحوذت على نسبة 98.4% بالمقارنة مع الحواسيب المحمولة التي يستخدمها 13.9%، والحواسيب اللوحية 12.3%.
وقد أخذ النشاط على مواقع التواصل الاجتماعي النسبة الأكبر من استخدامات السعوديين بنسبة 99.7%، في وقت يتساوى فيه الذكور والإناث في هذا الخصوص، حيث أظهرت البيانات أن نسبة 87.8% من المستخدمين يشاهدون مقاطع الفيديو، بينما استحوذ المحتوى المسموع على نسبة 55.2%، والألعاب 19.4%.
على مستوى المناطق، احتلت مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل أعلى معدلات استخدام للإنترنت بنسب 99.9% لكل منها، وتلتها تبوك وجازان بنسبة 99.8%، ثم نجران بنسبة 99.6%، بينما سجلت الرياض والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية 99.5%، وهذا يعني تقارب النسب بين مناطق المملكة.
اقرأ أيضاً: 99.6% متصلون بالإنترنت.. لماذا تبدأ السعودية معركة الأمن السيبراني من المدرسة؟
الخدمات الحكومية والتجارة الإلكترونية
منذ عدة سنوات احتفلت المملكة بإنجاز آخر معاملة ورقية، وهذا ما يفسر ارتفاع نسبة الأفراد الذين ينجزون معاملاتهم الحكومية عبر الإنترنت إلى 98.4%. واحتل الحصول على النماذج الحكومية الإلكترونية القائمة الأكثر استخداماً بنسبة 89% من الأفراد الذين ينجزون معاملاتهم الحكومية عبر الإنترنت، جاء بعده الحصول على معلومات من الجهات الحكومية بنسبة 84.7%، ثم تعبئة النماذج وإرسالها إلكترونياً بنسبة 82.1%.
وهذا الاعتماد يعكس حجم الخدمات التي تقدمها المنصات الوطنية للأفراد دون حاجتهم إلى زيارة المكاتب كل مرة، مما يوفر على المواطنين الوقت والجهد.
وعند الحديث عن التجارة الإلكترونية، فنحن نتحدث عن نسبة وصلت إلى 74.5% من مستخدمي الشبكة ممن يشترون السلع والمنتجات، وكانت النساء أكثر اعتماداً على الإنترنت في عمليات الشراء بنسبة 86.8%، مقابل 83.1% لدى الذكور السعوديين.
وجاءت الملابس والأحذية والسلع الرياضية والمنزلية وغيرها في المرتبة الأولى للمشتريات الإلكترونية بنسبة 85.2%، وبعدها جاءت الأغذية والمواد التموينية أو التبغ بنسبة 54.4%، بينما بلغت نسبة شراء الكتب والمجلات والصحف 22.8%. كما استحوذت المتاجر الإلكترونية على تفضيلات السعوديين بنسبة 96.1%، مقابل 68.2% للمتاجر العالمية.
ومن خلال النتائج السابقة يمكن القول إن التسوق الإلكتروني يأخذ المرتبة الأولى في استخدامات المستهلكين، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع الاعتماد على المنصات الرقمية لشراء الاحتياجات، وبذلك يفتح المجال أمام المتاجر المحلية وشركات التوصيل والخدمات اللوجستية وحلول الدفع الإلكتروني.
ماذا تعني هذه المؤشرات للاقتصاد الرقمي؟
بلا شك أن النتائج السابقة يمكنها أن تعطي قاعدة بيانات للشركات والدوائر الحكومية حول مدى اعتماد المواطنين داخل المملكة على الإنترنت. فقد أصبح جزءاً أساسياً من حياتهم اليومية، فقد دخل في إنجاز المعاملات الحكومية والتسوق.
وبالتالي، فإن هذا الانتشار قد تستفيد منه الشركات للوصول إلى جمهورها عبر المنصات الرقمية، وبالتالي زيادة انتشار الخدمات الإلكترونية في قطاعات متعددة. وهذا بدوره يدعم التجارة الإلكترونية، مع زيادة فرص وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى المستهلكين دون الاعتماد الكامل على المحلات التقليدية للوصول لهم.
ومع النتائج التي أظهرت زيادة كبيرة في استخدام الإنترنت لتصفح الفيديوهات والمحتويات الصوتية والمقروءة، يمكن للمؤسسات الإعلامية والجهات الحكومية التواصل المباشر مع الجمهور، وتقديم المعلومات لهم.
لكن ما يجب معرفته أن زيادة نسبة المستخدمين للإنترنت قد لا تعني أن الجميع يمتلكون نفس المهارات الرقمية التي تسمح لهم بالاستفادة الكاملة من الخدمات. كما أنها لا تكفي لحساب حجم الاقتصاد الرقمي، وأثره في الإنتاج والإنفاق.
باختصار، ما أظهرته النتائج هو وجود اعتماد كبير من السعوديين على الإنترنت، وربما في الشهور القادمة تصل هذه النسب للكمال، وهذا ما يفرض المزيد من التحديات على الجهات الحكومية والخاصة كافة لتطوير نظمها الإلكترونية لتواكب هذا الاعتماد وتسهل استخدامه بالنسبة لمن لا يمتلكون المهارات الإلكترونية الكبيرة.
اقرأ أيضاً: الإنترنت في السعودية.. كيف تحمي المملكة حركة البيانات من المسارات غير الموثوقة؟

