قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، مساء الأحد، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات أسبوع “رواد الصناعة والثروة المعدنية”، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، إن فتح مصنع في السعودية أصبح حالياً أسهل من فتح مطعم في ظل تسهيل الإجراءات والخطوات اللازمة لذلك.
وكشف الخريف أنه “بفضل الدعم غير المحدود من القيادة أصبحت الصناعة ليست حصراً على الكبار فقط والتكامل الكبير في المنظومة عبر الخدمات التي تقدم من الترخيص وصولاً إلى التمويل”.
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن العمل في منظومة الصناعة ليس فقط لتسهيل دخول المستثمرين ورواد الأعمال للقطاع، وإنما لضمان استمرار هذه المشاريع لمساعدة المستثمرين على تجاوز التحديات ووضوح رحلة المستثمر في ذلك.
وحول أبرز الفرص المتوفرة في قطاع الصناعة، أوضح الوزير أن قطاع التعدين يحمل اليوم فرصاً كبيرة لرواد الأعمال في ظل التوجه الكبير للاستثمار في القطاع، داعياً الجميع من رواد الأعمال إلى النظر في تلك الفرص المتوفرة بالقطاع.
وأوضح الوزير الخريف، أن الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين كبيرة، حيث تمر المملكة حالياً بقفزة كبيرة في قطاع التعدين، يمكن وصفها بمرحلة قطاع البتروكيماويات قبل 40 عاماً، مضيفاً، أن جميع احتياجات القطاع مطلوبة حالياً، نظراً لوجود توجه للاستثمار في القطاع، من خلال الجهود التي تبذلها الدولة سواء من المسح الجيولوجي و تسهيل الاستثمارات، مؤكداً، أن قطاع التعدين سيكون الركيزة الثالثة للصناعة بالمملكة.
ولفت الانتباه إلى أن هناك أكثر من 100 حافز ومبادرة عملت عليها الوزارة يمكن لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها في قطاعي الصناعة والتعدين.
وكشف أن الوزارة عملها لا يتمحور في عمليات تسهيل الدخول في القطاع وإنما العمل على إزالة جميع التحديات التي تواجه المستثمرين، مشيراً إلى أن الوزارة استطاعت تغطية سلسلة رحلة المستثمر بدء من الفكرة وإنتهاء الى المشروع، مؤكداً، أن الوزارة حريصة على معالجة الكثير من التحديات قبل دخول المستثمر إلى السوق.
وأوضح أن الوزارة وضعت منظومة متكاملة لمساعدة القطاع الصناعي، حيث تبدأ من إصدار التراخيص مروراً إلى البنية التحتية و كذلك التمويل و أيضاً دعم الصادرات و تمويل الصادرات، مشيراً إلى أن المحتوى المحلي يساعد الشركات المحلية للحصول على حصة سوقية أكبر وأفضل، داعياً رواد الاعمال للانخراط في القطاع الصناعي.
وأكد الخريف أن الوزارة تعمل على خفض تكاليف المصانع من جانبين، أولهما تخفيض التكلفة المبدئية للمشروع من خلال توفير المصانع الجاهزة في المدن الصناعية، بينما الجانب الثاني، يتمثل في دفع قطاع الصناعة لتبني التقنيات المختلفة، حيث يتم تقديم الدعم للمصانع من خلال برنامج ” مصانع المستقبل “، سواء عبر الحوافز المباشرة او القروض بتكاليف منخفضة وكذلك دعم التدريب.
وأشار الخريف، إلى قرب إطلاق مبادرة لبناء مصانع جاهزة متكاملة و تأجيرها للمستثمرين، مما يسهم في تخفيف التكاليف و كذلك تسهيل دخول الشركات في القطاع الصناعي، لافتاً إلى أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية و مناطق التقنية ” مدن ” تعتزم إنشاء مصانع داخل مصانع ” مجمعات صناعية”، بحيث تتواجد مجموعة مصانع صغيرة ضمن نطاق جغرافي محدد.
وأكد الخريف، أن 90% من الشركات العاملة في القطاع من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال الوزير، إن المشاريع الريادية اليوم تلعب دوراً رئيساً ومحورياً في القطاع من خلال مساهمات مختلفة.
وأضاف أن “التطبيقات التقنية الصناعية أثبتت جدواها في حل الكثير من مشاكل الصناعات الكبيرة لأن التقنيات مرهونة بكفاءة المبدعين ورواد الأعمال، ففي قطاع التعدين نجد هناك تقنيات مثبتة ومجربة لبت احتياجات القطاع في الحفاظ على المناجم والبيئة والسلامة والإنتاجية بشكل أعلى”.
وذكر الخريف، أن أصحاب المشاريع الصناعية بحاجة الى رواد الأعمال في الوقت الراهن، فهناك شركات عملاقة تواجه مشاكل كبيرة بإمكان رواد الأعمال معالجتها، معتبراً، أن الأفكار الإبداعية لمعالجة تحديات الشركات العملاقة من أهم الفرص لرواد الاعمال حالياً، مما يسهم في بروز فرص استثمارية سواء مشاريع صناعية او غيرها من المشاريع الأخرى.
اقرأ أيضاً: السعودية تسجل ثالث أقل تضخم ضمن مجموعة العشرين
