يتوقع العديد من المحللين الاقتصاديين أن تتصدر السعودية المشهد في اقتصاد الخليج بفضل مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات الطموحة.
في هذا المقال ستكون مع جولة على أبرز المحطات في استراتيجية السعودية والمشهد الاقتصادي العربي والإقليمي.
اقتصاد الخليج يتصدر اسم السعودية
الجهود المثمرة والخطط الطموحة يبدو أنها ستعطي ثمارها قبل حلول العام 2030 والذي يتوقع أن يوصل رؤى المملكة غايتها المنشودة.
فيما يلي إضاءة على أبرز جهود المملكة في هذا الإطار:
- تسعى السعودية لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية في إطار استقطاب المستثمرين الأجانب.
- وتندرج هذه الجهود في إطار البرنامج الذي أطلقته المملكة في فبراير 2021 .
- الإعفاءات الضريبية مدة 30 عاماً للشركات التي ستنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية.
- إضافة لعدم وضع حد أدنى للربح.
- أيضاً تعتبر السعودية واحدة من أبرز الدول النفطية في العالم العربي التي تهيمن على الناتج الإجمالي العربي إلى جانب الامارات وقطر والكويت وعمان.
- تدعم المملكة باستمرار تنويع الاقتصاد العربي وتعزيز القدرات الإنتاجية في القطاعات المحلية بما يضمن الاستقلالية بعيداً عن تراجع الريوع النفطية.
- وتعمل المملكة على إرساء أسس التعاون التجاري ودمج الأسواق العربية بما يضمن خلق استثمارات كبرى ويحقق التنمية المستدامة.
اقرأ أيضًا: منتدى (BMG) الاقتصادي في لندن: منصة مثالية لاكتشاف فرص الاستثمار الواعدة في السعودية
تفاصيل الإعفاءات الضريبية التي تمنحها السعودية
- تشمل الإعفاءات الضريبية الممنوحة؛ ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية.
- وتهدف الإعفاءات تشجيع الشركات العالمية على افتتاح مقراتها الإقليمية في السعودية لتجنب فقدان العقود الحكومية.
- ومن المتوقع أن تؤثر هذه الإعفاءات على التخطيط المستقبلي للشركات، وبحسب تأكيد وزير المالية السعودي فإن الإعفاءات ستمنح الشركات وضوحاً في الرؤية واستقراراً لتعزيز قدراتها التخطيطية وتوسيع أعمالها في المنطقة.
- واستطاع البرنامج حتى الآن أن يستقطب أكثر من 200 شركة.
- ومن الحوافز الإضافية التي حصلت عليها الشركات؛ الحصول على تأشيرات عمل غير محدودة المدة، وإعفاء مدة عشر سنوات من شرط توظيف نسبة محددة من السعوديين.
وتبقى تساؤلات المحللين مشرعة فيما إذا كانت الشركات العالمية تتهافت على نقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية للاستفادة من المزايا التفاضلية المقدمة أو لتلبية شروط الحصول على العقود الحكومية!
وبغض النظر عن الدافع الرئيسي، فإن الحفاظ على البيئة وتحديث الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط بات أمراً ملحاً، لتحقيق التنمية المستدامة والاستقلال الاقتصادي في المستقبل.
اقرأ أيضًا: دعم المملكة العربية السعودية لنشر قوة دولية في غزة: تأكيد على السلام والاستقرار
