أفادت تحليلات وكالة موديز أناليتكس بنمو مطرد في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالمملكة العربية السعودية، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 3% و4% حتى سنة 2030.
وتدعم هذه الأرقام الإيجابية رؤية المملكة نحو اقتصاد متنوع يقلل الاعتماد على قطاع النفط.
تطور الاقتصاد السعودي بمعدلات نمو إيجابية
توضح تقديرات مؤسسة موديز أن تطلعات المملكة في تحقيق اقتصاد متوازن تسير على المسار الصحيح. حيث تم ملاحظة نمو في القطاع غير النفطي بلغ 3.5% خلال الربع الثالث من العام الجاري.
بحلول نهاية العقد الحالي، من المتوقع أن يشكل هذا القطاع ما يقرب من 56% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنةً بالتوقعات المتحفظة لنمو القطاع النفطي التي لا تتجاوز 1.5%.
رؤية 2030: خطوات نحو التحول الاقتصادي
من المتوقع أن تلعب رؤية السعودية 2030 دورًا محوريًا في تسريع وتيرة التنمية لمختلف قطاعات الدولة.
تطمح المملكة إلى تنمية مصادر الدخل وتعزيز قطاعات الخدمات العامة كالتعليم والصحة، وذلك بغية تعزيز المكانة الدولية للسعودية وتحسين جودة حياة المواطنين.
المملكة على مسار تحقيق الأهداف قبل 2030
تشير التقديرات إلى أن المملكة قد تخطت بالفعل العديد من مستهدفاتها وأنها على الطريق الصحيح لبلوغ أهداف رؤية 2030 قبل الموعد المحدد.
تعكس هذه الإنجازات ثقة المسؤولين، الذين يشيرون إلى النمو الملحوظ في الاقتصاد غير النفطي الذي من المتوقع أن يكون من أسرع الاقتصادات نموًا ضمن مجموعة العشرين بحلول نهاية العام.
تأتي التطورات في ظل مقابلة أجراها الأمير محمد بن سلمان، والتي أكد فيها على معدلات النمو الكبيرة التي يحققها الاقتصاد السعودي، الأمر الذي يبعث على الأمل في مستقبل قوي ومتين للاقتصاد السعودي في ع صر “ما بعد النفط”.
