اليوم، لم تعد تُقاس قوة الدولة بما تملكه من نفط ومال وموانئ فقط، هناك حدود أخرى لا تُرى، لكنها إذا انكشفت تعطلت المصارف والمطارات والكهرباء والخدمات العامة. وهذه الحدود اسمها الفضاء السيبراني، والسعودية تتعامل معها كجزء من الأمن الوطني لا كملف تقني جانبي.
إعلان الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في 18 حزيران 2026 احتفاظ المملكة بالمركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن IMD للعام الثالث على التوالي لا يخص التصنيف وحده. السؤال الأهم هو ماذا يعني أن تجعل دولة كبيرة في الطاقة والاستثمار الأمن السيبراني واجهة ثابتة في صورتها الدولية؟ وهل نحن أمام بناء سيادة رقمية موازية للقوة الاقتصادية؟
الأمن السيبراني أولاً ليس رقماً دعائياً
بحسب الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، حافظت السعودية على المركز الأول في مؤشر الأمن السيبراني لعام 2026 ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، كما صُنفت في الفئة الأولى “Role-modelling” في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات. هذه مؤشرات مهمة، لكنها لا تكفي وحدها لفهم التحول. التصنيف يلتقط نتيجة، أما السؤال الحقيقي فيتعلق بالبنية التي صنعتها.
تقول الهيئة إن هذا التقدم ارتبط بتأسيسها كمرجع وطني مختص بشؤون الأمن السيبراني، وبقيام الشركة السعودية لتقنية المعلومات SITE بدور الشريك الاستراتيجي والتقني. المعنى العملي هنا أن الدولة لم تترك الحماية الرقمية مشتتة بين جهات كثيرة بلا مركز واضح. أنشأت مرجعية، ومعايير، وأدوات، ومنصة وطنية، وربطت الأمن السيبراني بالمصالح الحيوية والأمن الوطني والبنى التحتية والقطاعات ذات الأولوية.
هذا التحول ليس ترفاً. كلما اتسعت الرقمنة زادت نقاط الخطر. الخدمات الحكومية، المدفوعات، المدن الذكية، الطاقة، الاتصالات، الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الإمداد، كلها تتحول إلى أهداف محتملة. لذلك لا تستطيع دولة تسعى إلى تنويع اقتصادها أن تفصل بين التحول الرقمي وحمايته. من يرقمن بلا حماية يبني ضعفه بيده.
من الحماية إلى الاقتصاد
الأرقام الاقتصادية تكشف أن الأمن السيبراني في السعودية لم يعد بند إنفاق دفاعي فقط. تقرير الهيئة عن المؤشرات الاقتصادية للقطاع في 2025 أظهر أن حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة بلغ 15.2 مليار ريال في 2024، بنمو 14 في المئة مقارنة بعام 2023. وبلغ إنفاق الجهات الحكومية 4.8 مليارات ريال، أي 32 في المئة من السوق، بينما بلغ إنفاق القطاع الخاص 10.3 مليارات ريال، أي 68 في المئة.
هذه النسبة الأخيرة لافتة. القطاع الخاص لم يعد مستفيداً من الحماية فقط، بل صار جزءاً من الطلب الذي يصنع السوق. كما قدّرت الهيئة مساهمة قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي بنحو 18.5 مليار ريال بالأسعار الجارية، منها 9 مليارات مساهمة مباشرة من مزودي المنتجات والخدمات، و9.5 مليارات مساهمة غير مباشرة. ويمثل ذلك 0.40 في المئة من إجمالي الناتج المحلي و0.71 في المئة من الأنشطة غير النفطية.
القوة لا تُبنى بالمال وحده. تقرير الهيئة يشير إلى أن حجم القوى العاملة في القطاع تجاوز 21 ألف متخصص في 2024، بنمو 9 في المئة، وأن النساء السعوديات يمثلن 32 في المئة من هذه القوى العاملة. هنا يظهر جانب آخر من السيادة الرقمية. ليست المسألة شراء أنظمة أجنبية متقدمة، بل بناء سوق ومهارات وقدرة محلية على الفهم والتشغيل والاستجابة.
السيادة الرقمية وحدودها
تستخدم السعودية أدوات واضحة في هذا المسار. منصة “حصين” تقدم خدمات سيبرانية للجهات الحكومية والبنى التحتية الحيوية والقطاع الخاص، وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنها تعرض خدمات لأكثر من 1,700 جهة وطنية. بهذا المعنى، لا يجري التعامل مع الأمن السيبراني بوصفه منتجاً تشتريه كل جهة وحدها، بل كمنظومة وطنية للقياس والإنذار والحوكمة.
لكن السيادة الرقمية لا تتحقق بالإعلانات. لها شروط صعبة. تحتاج إلى توطين معرفة، وتطوير مزودي خدمات محليين، وحماية بيانات، وقدرة على الاستجابة للحوادث، وقوانين واضحة، وتعاون دولي لا يفتح الباب لاعتماد كامل على الخارج. وتحتاج أيضاً إلى موازنة دقيقة بين الأمن والابتكار. إذا غلبت البيروقراطية تعطلت الشركات. وإذا غابت الحوكمة صار الفضاء الرقمي هشاً.
تزداد أهمية هذا السؤال مع توسع السعودية في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والبنية السحابية. إطلاق شركة “هيوماين” تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة في 2025، وما تلاه من خطط لمراكز بيانات وقدرات ذكاء اصطناعي، يضع الأمن السيبراني في قلب مشروع اقتصادي جديد. فالدولة التي تريد أن تكون مركزاً للبيانات والذكاء الاصطناعي لا تستطيع أن تكتفي بجذب الاستثمارات. عليها أن تقنع المستثمر والمواطن بأن البيانات محمية، وأن البنية التحتية لا تسقط عند أول اختبار.
الخلاصة أن تصدر السعودية لمؤشر الأمن السيبراني للعام الثالث ليس مجرد جائزة في تقرير دولي. إنه جزء من معادلة أوسع. قوة اقتصادية تبحث عن قوة رقمية تحميها، وسوق سيبرانية تتحول إلى قطاع منتج، ودولة تحاول أن تجعل أمنها الإلكتروني امتداداً لأمنها الوطني. النجاح الحقيقي لن يقاس بالمركز الأول فقط. سيقاس عندما تصبح الحماية الرقمية قدرة داخلية مستمرة، لا صورة سنوية في مؤشر عالمي.
اقرأ أيضاً: السعودية ومجلس الأمن: انعكاسات الهجوم قرب براكة النووية على أمن الخليج
