أصبحت السعودية بعد توقيع الاتفاق الأخير مقراً إقليمياً لمنظمة الانتربول الدولية، وهي المنظمة الدولية المتخصصة بالشرطة الجنائية، ويشمل الاتفاق إنشاء مكتب للمنظمة يمتد نطاق عمله على كامل منطقة المينا (MENA) أي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن المنتظر بعد توقيع الاتفاقية، أن تتحول السعودية إلى مقر للأجهزة الأمنية التابعة في كامل المنطقة، وذلك بحسب التصريحات التي أعقبت توقيع الاتفاق، بين كل من مساعد وزير الداخلية السعودي، الدكتور هشام الفالح، والأمين العام لمنظمة الإنتربول الدولية السيد “فالديسي أوركيزا”.
وكان حضر توقيع الاتفاقية كل من الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي، ومساعده الفالح، بالإضافة إلى رئيس المنظمة اللواء أحمد الريسي والأمين العام لمنظمة الانتربول الدولية السيد أوركيزا.
اقرأ أيضاً: الجريمة الإلكترونية في السعودية: الأنواع والعقوبات
وفي ذات السياق أدلى معالي وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بتصريح لوسائل الإعلام جاء فيه، إن هذه الخطوة ستؤدي إلى دعم فاعلية أعمال الإنتربول في المنطقة، وذلك في إطار تقديم الدعم اللازم لها وهو ما التزمت به السعودية منذ الأيام الأولى لتأسيس المنظمة، إذ كانت المملكة في طليعة الداعمين لانطلاقة المنظمة.
أيضاً رأى رئيس المنظمة الدولية اللواء الدكتور أحمد الريسي أن الخطوة الحالية هي بمثابة تعزيز للجوانب الأمنية في المنطقة والعالم، ما يؤكد على أهمية الاتفاق الحالي، ومحورية الدور السعودي في إنجاز الأهداف التي وضعتها المنظمة الدولية نصب أعينها للإنجاز في المنطقة.
اقرأ أيضاً: البنوك السعودية تحذر من احتيال مالي على هيئة تبرعات
من جانب آخر ثمن عدد من الحاضرين لتوقيع الاتفاقية الخطوة، مؤكدين أنها تصب بمصلحة المنطقة لناحية تعزيز الأمن بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى التأكيد على مكانة المملكة في المحيط والإقليم، وجاء تصريح العميد عبد الملك آل صقيه، والذي يشغل منصب مدير الإنتربول السعودي ليؤكد على الأمر، وبأنّ الأجواء بعد الاتفاق الحالي تتجه نحو التأكيد على الدور الريادي الذي تلعبه المملكة في المنطقة والعالم.
وفي سياق منفصل، تبرعت المملكة في وقت سابق خلال العام 2023 بمبلغ مليون يورو لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول، في إطار مساهمة طوعية قدمتها المملكة في ذلك الوقت، وكان الهدف من المساهمة تقديم الدعم لبرنامج خاص تقدمه المنظمة تحت عنوان “آي كور” (I-CORE)، وهو برنامج يسعى لتعزيز استخدام الابتكارات التكنولوجية والأجهزة الحديثة في خدمة العاملين بأمن المنافذ الحدودية حول العالم.
اقرأ أيضاً: ما عقوبة التحرش الإلكتروني في السعودية؟
وفي السياق حرصت السعودية من خلال هذه المساهمة على دعم جهود المجتمع الدولي المتعلقة بحماية الأمن على صعيد الدول، من خلال التوقيع على مشروع اتفاقية في مقر المنظمة بمدينة ليون الفرنسية، وكان العقيد عبد الملك بن إبراهيم آل صقيه هو من مثل وزارة الداخلية السعودية في التوقيع على مشروع الاتفاق كنوع من التأكيد على الدور الرائد للملكة في حفظ الأمن الدولي.
ويسعى القائمون على الملف لبذل كافة الجهود التي تصب في إطار تعزيز مشاركة السعودية في محاربة الجريمة والعمل على إنهائها بكافة السبل، ويسعى المسؤولون في السعودية للتماهي مع الدور الهام الذي تلعبه الشرطة الدولية الإنتربول في هذا السياق، بما يضمن مكافحة الجريمة المنظمة التي تعبر الحدود والعمل على محاسبة الجهات الفاعلة فيها.
ومن الجدير بالذكر أن الإنتربول توفر للدول الأعضاء فيها مجموعة من الخدمات أبرزها، قاعدة ضخمة من البيانات التي تضم أسماء وبصمات أصابع وجوازات سفر مسروقة، حتى يتمكن البلد المستفيد من هذه الخدمات الاطلاع فوراً على المعلومة، وتحديد أماكن تواجد الأشخاص الفارين من وجه العدالة.
وتتخصص شرطة الإنتربول الدولية بعدد من أفرع القضايا الجنائية، وأبرزها جرائم الإرهاب تليها الجرائم المتصلة بالأمن السيبراني، والجرائم المنظمة والجرائم المرتبطة بالأموال بالإضافة إلى جرائم مكافحة الفساد.
وتعمل المنظمة الدولية في البلدان على المساعدة في التحقيقات الجنائية، من خلال الإسهام في تحليل الأدلة الجنائية، إضافة إلى المداهمات الميدانية والتدريب والتشبيك المستمر، والعمل على رصد اتجاهات الجرائم والاطلاع على آخر المستجدات.
والإنتربول عبارة عن جهاز رسمي ينشط في الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية، ويبلغ عدد المنتسبين لها 196 بلداً، يعملون سوية لتحويل العالم إلى مكان أكثر أمناً بالتعاون مع أجهزة الشرطة المحلية، من خلال تبادل المعلومات، وتقديم الدعم الفني والميداني الكامل.
اقرأ أيضاً: السعودية: نأمل أن ينهي اتفاق غزة استنزاف المنطقة
