تسعى المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030 إلى الاستثمار في الإعلام وذلك من خلال ذراعها التنفيذية الهيئة العامة لتنظيم الإعلام ، وتعمل من خلال نشاطها على استقطاب أصحاب المواهب والكفاءات في القطاع بما يخلق فرص عمل تسمح للأشخاص بالحصول على مصدر دخل من خلال ممارسة شغفهم.
وتعمل الهيئة على توفير بنية تحتية قادرة على احتواء الأفراد والمؤسسات والعملاء، بما ينسجم مع السياسة الإعلامية التي تتبناها المملكة، إذ تتولى الهيئة تنظيم القطاع وفق رؤية استراتيجية تعطي رؤية واضحة لآلية عمل كل مشتغل أو ذو صلة بالمجال.
ومن بين الأنشطة التي تتولى الهيئة متابعتها باستمرار، مراقبة المحتوى الإعلامي، بغرض رفع جودة الخدمات المقدمة في هذا السياق، وجعله غنياً ومتنوعاً، إلى جانب مراعاة خيارات الترفيه في المحتوى، لمواكبة متطلبات السوق بالتوازي مع ثوابت المملكة، وآخر المستحدثات في المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي.
الأمر الذي يمنح القائمين على القطاع والمشتغلين فيه الفرصة للتعامل ضمن بيئة استثمارية داعمة، تدعم النشاط الإقتصادي في مجال الإعلام، وتجذب الاستثمارات الأجنبية وغير الأجنبية، بما يسهم في تنفيذ رؤية المملكة 2030.
وكانت الهيئة سعت منذ تأسيسها في العام 2012، لوضع هذه الرؤى ضمن أجندة تنفيذ، لاسيما بعد منحها الاستقلال المالي والإدراي بوصفها شخصية اعتبارية يتولى وزير الإعلام رئاسة مجلس إدارتها.
وفي ذات السياق شهد معرض الرياض الدولي للكتاب مؤخراً، إعلان نائب الرئيس التنفيذي للهيئة عن استراتيجيتها لثلاث سنوات قادمة من خلال 36 مبادرة، واستعرض حسن السلمي ذلك أثناء ورشة عمل حملت عنوان تنظيم الإعلام في ساعة، تطرق خلالها للمراحل التي مر بها الإعلام المرئي والمسموع في المملكة والأدوار التي لعبتها الهيئة وكيفية تطور آلية عملها لتكون أكثر محورية في الحراك الإعلامي على مستوى المملكة.
إلى جانب ذلك استعرض السلمي ثلاث سنوات قادمة مليئة بالمبادرات، سيكون أغلبها في العام 2024 مع تنفيذ 18 مبادرة من أصل 36، في حين سيقتصر العام 2025 على 7 مبادرات، وسيشهد العام 2026 تنفيذ 11 مبادرة.
وشهدت منطقة الأعمال في المعرض الدولي الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة بجامعة الملك سعود تعريفاً شاملاً بآلية تنفيذ المبادرات، من خلال تطوير الإطار التنظيمي اللازم والذي يؤمن للهيئة ممارسة عملها بكفاءة وإبداع، إلى جانب توفير البيئة التي تمنحها القدرة على ممارسة الرقابة على الوجه الأمثل، مع استمرار نمو قطاع الإعلام.
اقرأ أيضاً: معرض الرياض الدولي للكتاب 2024.. منصة متكاملة تسعى إلى تعزيز المعرفة والثقافة ودعم صناعة الكتاب والنشر
ومن مستهدفات الاستراتيجية الجديدة التي تسعى الهيئة لتطبيقها والتي ستجعل الاستثمار في الإعلام واقعاً معاشاً، تحديث الأنظمة الخاصة بحقوق النشر والطباعة والملكية الفكرية، حتى تصل إلى مستوى قياسي يشكل مرجعاً عند المشتغلين في القطاع داخل وخارج السعودية.
من جانب آخر سترعى الهيئة حق الوصول إلى المعلومة عند المشتغلين في قطاع الإعلام، من خلال توفير إمكانية الوصول للنشرات والتقارير الدورية التي توضح تفاصيل المشهد الإعلامي في السعودية، بالتوازي مع تطوير الأدوات التي تضمن للقائمين على القطاع ضبط المحتوى المنشور عبر الشبكة لاسيما في مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي يتم تطويرها لتتلائم مع المتطلبات والاستراتيجية الموضوعة من قبل الهيئة، والتي ستضمن الاتساق في المحتوى السعودي المقدم عبر الشبكة.
وفي سياق متصل تعمل الهيئة على كافة الجبهات، من خلال توفير تجربة مستخدم فريدة، تهتم بالتفاصيل كافة، لاسيما الجانب المتعلق بالتشاركية مع الجمهور، من خلال تفعيل دوره الرقابي بإتاحة تقديم الشكاوى على المحتوى المعروض، مع إعطاء فرصة التساؤل والاقتراح.
وفي هذا الإطار نفذت الهيئة عدداً من الدراسات الإعلامية والتحليلية إلى جانب إصدار النشرات القانونية والتي حرصت من خلالها على تغطية الجوانب السابقة، وقدمت حوالي الـ70 عملاً.
ومن بين الأنشطة التي تمارسها الهيئة حالياً، إصدار التراخيص، والتي بلغ عددها حوالي 24 ألف ترخيص توزعت على تراخيص مهنية لإعلاميين، وتراخيص تأدية إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب ترخيص 200 منصة لتقديم البودكاست ضمن حدود السعودية.
ولا تكتفي الهيئة بتقديم الضوابط وممارسة الرقابة لضمان تنفيذها، وإنما تسعى لتدريب المعنيين على كيفية التمكن منها والتعرف إليها، من خلال ورش العمل التي تتطرق إلى ضوابط المحتوى في المجالات كافة، كالسينما والبودكاست والإعلان، وبلغ عدد الملتحقين بهذه الورش 120 شخصاً.
لكن هناك ورش نفذتها الهيئة بالتعاون مع جهات دولية، كورشة أبطال الإنترنت التي نفذتها بالتعاون مع “جوجل” (google) وانخرط فيها 400 متدرب، وورشة خاصة بمطوري الألعاب الإلكترونية والتي التحق فيها 114 متدرباً، ونفذها البرنامج السعودي الياباني.
وفي الختام لا بد من الإشارة إلى أن جهود الهيئة العامة لتنظيم الإعلام لاتقف عند هذه الأمثلة الضيقة بل تمتد إلى ماهو أبعد من ذلك، في إطار استراتيجية شاملة ترسي قواعد الاستثمار في الإعلام بالمملكة وخارجها.
اقرأ أيضاً: فعالية تعزيز الأمن السيبراني الوطني 2024
