في ظلّ التحوّلات الاقتصادية التي تشهدها الدول الخليجية، تواصل المنطقة تعزيز حضورها الاستثماري في أسواق استراتيجية، وبينها السوق المصري الذي بات وجهة جاذبة لرساميل ضخمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وقد شكّلت صفقات الاستحواذ الخليجية في مصر نموذجاً لسرعة تحقيق العائد وارتفاع مستويات الربحية في قطاعات الموانئ، الخدمات اللوجستية، الأسمدة، والتعليم، والرعاية الصحية، وغيرها من المجالات الحيوية.
لتعرف المزيد، تابع مقالنا..
الاستحواذ الخليجي في مصر
يرى محللون اقتصاديون أنّ دخول الاستثمارات الخليجية عزّز كفاءة عدد من الشركات المصرية، وأعاد تنشيط قطاعات مهمّة عبر ضخّ رؤوس أموال جديدة، وتنفيذ خطط تطويرية رفعت مؤشرات الأداء. فقد حققت الشركات الخليجية، ومنها «السعودية المصرية للاستثمار»، معدلات نمو لافتة بفضل استراتيجيات تشغيلية واضحة واستثمارات تم توجيهها نحو شركات ذات قدرة على التوسع.
وسجّلت «السعودية المصرية للاستثمار» ارتفاعاً في أرباحها الإجمالية بنسبة 188%، أي ما يقارب 236 مليون دولار خلال ثلاث سنوات، بفضل استثمارها في واحدة من أكبر شركات تشغيل محطات الحاويات في مصر. كما بلغت نسبة نمو الإيرادات 194% بين عامي 2022 و2025، وهو ما يعكس فعالية الإدارة الجديدة في تحسين الأداء المالي والتشغيلي.
وتستعد الشركة لإعادة ضخ جزء من أرباحها في قطاعات حيوية داخل مصر، مثل التعليم، والرعاية الصحية، والأسمدة، والخدمات اللوجستية، والمدفوعات الرقمية، وتجارة التجزئة، ضمن رؤية تنموية طويلة الأمد.
صفقة استراتيجية
على صعيد قطاع الموانئ، اشترت «السعودية المصرية للاستثمار» حصة في «الإسكندرية للحاويات» بحوالي 126 مليون دولار في آب 2022، لتقفز القيمة الاستثمارية لاحقاً إلى ما يقارب 363 مليون دولار. أما «موانئ أبوظبي»، فقد رفعت حصتها إلى 51% عبر استحواذات مباشرة وغير مباشرة، ما عزز تمركزها الإقليمي في البحر الأحمر والمتوسط، وأدخل تحسينات تشغيلية انعكست على أداء الموانئ المصرية.
وتوسعت الاستثمارات الخليجية في مجالات أخرى، مثل الأسمدة والخدمات المالية، عبر حصص في شركات كبرى مثل «أبوقير» و«موبكو» للأسمدة، و«إي فايننس»، مما أسهم بتحقيق قفزات كبيرة في الأرباح خلال فترة قصيرة.
أرقام لافتة
تشير البيانات الرسمية إلى أن مصر جمعت حوالي 5.7 مليار دولار عبر طرح 17 شركة بين 2022 و2024. فيما اتجهت استثمارات خليجية ضخمة إلى الشركات المطروحة، كان أبرزها:
- استحواذ صندوق ADQ على 8 شركات بقيمة 2.6 مليار دولار.
- استحواذ «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي على 4 شركات بقيمة 1.3 مليار دولار.
- استحواذ «غلوبال للاستثمار» الإماراتية على شركة بقيمة 625 مليون دولار.
- استحواذ «الأصباغ الوطنية القابضة» على شركة بقيمة 17 مليون دولار.
وأظهرت النتائج تحسناً واضحاً في أداء الشركات بعد دخول المستثمرين الخليجيين، مثل:
- ارتفاع صافي ربح «البنك التجاري الدولي» بنسبة 86.24% خلال 2024، بعد شراء ADQ نسبة 18% من أسهمه عام 2022.
- تسجيل «موبكو» للأسمدة أرباحاً بقيمة 15.11 مليار جنيه في 2024 بعد استحواذ «السعودية المصرية للاستثمار» على 25% من أسهمها.
- ارتفاع أرباح «أبوقير» إلى 8.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.5 مليار قبل عملية البيع.
- صعود أرباح «إي فايننس» إلى 1.83 مليار جنيه في 2024، بعد حصول مستثمرين خليجيين على 25% من أسهمها.
كما حققت «الإسكندرية لتداول الحاويات» قفزة إلى 6.6 مليار جنيه في 2024/2025، بفضل الحصة التي استحوذت عليها «السعودية المصرية للاستثمار» وADQ بما يقارب 319 مليون دولار. وفي قطاع السياحة، سجلت فنادق «أيكون» نمواً بنسبة 200%، نتيجة استثمارات إماراتية بقيمة 882.5 مليون دولار.
هذه النتائج تشير إلى قدرة الاستثمارات الخليجية على رفع كفاءة الشركات المصرية وتحسين مؤشرات أدائها، من خلال التطوير التشغيلي، والإدارة المهنية، وتوسيع الأسواق.
قراءة في السياسة الاقتصادية المصرية
في المقابل، يطرح بعض الاقتصاديين أسئلة حول مدى قدرة السياسة الاقتصادية المصرية على ضمان أقصى استفادة وطنية من بيع الأصول العامة، خاصة في ظل حاجة الدولة إلى سيولة لمعالجة التحديات المالية والديون قصيرة الأجل. ويرى خبراء، مثل علاء الدين سعفان، أن التحدي الأساسي يكمن في إدارة عملية البيع والتسعير وتحديد أولوية القطاعات الاستراتيجية، وليس في طبيعة الاستثمارات الخليجية نفسها التي حققت نتائج واضحة وناجحة.
ختاماً
تكشف التجربة الأخيرة قدرة الاستثمارات الخليجية—ومنها الاستثمارات السعودية—على خلق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد المصري. وفي الوقت نفسه، تبقى الحاجة قائمة لتطوير آليات اتخاذ القرار الاقتصادي في مصر، لضمان تحقيق أفضل عائد ممكن من عمليات الخصخصة وطرح الأصول. وبين هذين المسارين، يتشكل سؤال المرحلة: كيف يمكن لمصر أن توازن بين جذب الاستثمارات الخارجية، والحفاظ على تنمية مستدامة تضمن استقرار أصولها الحيوية على المدى البعيد؟
اقرأ أيضاً: كيف تعيد المبادرة السعودية المصرية ضبط بوصلة الإقليم؟!
