يوضح تقريرً جديداً أن النمو في السعودية أصبح مظلماً، بعد أن انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -0.9 % مقارنة بنموه بنسبة 8.7% في عام 2022، مع صعوبة مواجهة المملكة لتخفيض أسعار النفط الخام العالمية وفقاً لأحدث الأرقام.
تراجع الأنشطة النفطية في السعودية
ومما لا شك أن المملكة العربية السعودية هي عضواً أساسياً في منظمة أوبك وتعتبر واحدة من أكبر منتجي النفط الخام في العالم، وهو ما يلعب دوراً حاسماً في إيراداتها.
حيث يُشكل النفط 40% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، لذا فقد شهدت الأنشطة النفطية تراجعاً كبيراً.
يرجع تراجع النمو وتقلص الحصة السعودية في سوق النفط بشكل متزايد إلى زيادة العرض من قِبَل دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، والذي أثر سلباً على اقتصاد السعودية وأجندة سوق الطاقة العالمية.
تشمل الأنشطة النفطية في المملكة إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وأنشطة التكرير، وقد تراجع قطاع النفط الخام وفقد -9.2 % في عام 2023 مقارنةً بزيادة 15.4% في عام 2022.
تقليل إنتاج النفط والأسباب
كما شهدت البلاد تضاؤلًا حادًا في الأنشطة النفطية من 6.1% في الربع الرابع من عام 2022 إلى -16.4% في نفس الربع من عام 2023.
كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.7% في الربع الرابع من عام 2023 مقارنةً بنموه بنسبة 5.3% عام 2022، حيث نمت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية بنسبة 4.3 % و 3.1% على التوالي، على أساس سنوي.
علماً أن صندوق النقد الدولي قد قام مؤخرًا بمراجعة تقديراته لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وعزا ذلك إلى تراجع إنتاج السعودية من النفط في عام 2024.
إضافة إلى ذلك، أوقفت شركة أرامكو السعودية خطتها للتوسع في إنتاج النفط لتقليل الإنتاج الأقصى إلى 12 مليون برميل يومياً، أي أقل بمليون برميل من الهدف المعلن في عام 2020.
عجز مالي يواجه السعودية
وتوقعت وزارة المالية السعودية في ديسمبر 2023 عجزاً مالياً بقيمة 82 مليار ريال (22 مليار دولار) نتيجة تراجع إنتاج وأسعار النفط الخام وتأثيرها على الوضع المالي العام.
كما واجهت المملكة السعودية عجزاً قدره 44 مليار ريال خلال التسعة أشهر حتى 30 سبتمبر.
