للأرقام حكاية دوماً، والأرقام الاقتصادية للسعودية اليوم لا تروي حكاية نجاح قد حصل فعلاً فقط، بل تبشر بولادة تاريخ جديد للبلاد؛ تاريخ سيقدم المزيد من الحكايات الجميلة، وربما أجمل هذه الحكايات هي تلك التي لم تروى بعد.. فالبطالة التي كانت يوماً ما تحدياً يثقل كاهل المجتمع السعودي، تتراجع الآن إلى أدنى مستوياتها التاريخية في الربع الأول من عام 2024.
ومناسبة هذا الحديث اليوم هو ما كشفه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حديث له خلال افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى؛ إذ قال إنّ معدلات البطالة في البلاد قد وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأول من عام 2024، وسجلت البطالة نسبة 7.6%، مقارنةً بنسبة 12.8% التي كانت مسجلة في عام 2017.
اقرأ أيضاً: كيف واجهت المملكة العربية السعودية مشكلة البطالة؟
و عدّ “بن سلمان” هذا الإنجاز انعكاساً للتحولات الاقتصادية والهيكلية التي شهدتها المملكة مدفوعة بإصلاحات رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط.
فيما أسهمت الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي قادها صندوق الاستثمارات العامة في خلق فرص عمل جديدة، لا سيما في القطاعات غير النفطية التي ارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 50%.
وفي مجال السياحة، أشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن هذا القطاع ساهم بشكل بارز في هذا التحسن، حيث تجاوزت أعداد السياح المستهدف لعام 2023 بـ 109 ملايين سائح، متخطيةً التوقعات التي كانت مقررة لعام 2030.
ولم تقتصر الإنجازات على الحد من البطالة، بل شملت تعزيز بيئة الاستثمار، ما جعل المملكة وجهة جذابة للشركات العالمية، بفضل تقدمها في مجالات متعددة، منها الطاقة المتجددة والتنافسية العالمية، حيث احتلت المملكة المرتبة 16 بين الدول الأكثر تنافسية.
اقرأ أيضاً: انخفاض معدلات البطالة في السعودية: إنجاز هام نحو تحقيق رؤية 2030
يشار إلى أن الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية كان قد سجل نمواً بنسبة 4.9% خلال الربع الثاني من عام 2024، متجاوزاً التوقعات السابقة التي كانت تقدر النمو بنسبة 4.4%. وعلى الرغم من التراجع الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 8.9%، إلا أن القطاعات غير النفطية استطاعت تقديم أداء قوي ساعد في تقليص التأثير السلبي على الناتج المحلي الإجمالي الكلي، الذي انخفض بنسبة 0.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ومن بين القطاعات التي أظهرت أداءً مميزاً كان قطاع تجارة الجملة والتجزئة، إلى جانب قطاع المطاعم والفنادق الذي سجل نمواً سنوياً بلغ 6.8%. فيما شهدت الأنشطة الحكومية زيادة في النمو بنسبة 3.6%، ما ساهم في تعزيز الاقتصاد السعودي في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق النفطية.
اقرأ أيضاً: السعودية ثاني أفضل وجهة للعمالة الوافدة في 2024
هذا وأشاد صندوق النقد الدولي مؤخراً بالمؤشرات التي يسجلها الاقتصاد السعودي مشيراً إلى أنه يوصل تحقيق التقدم باتجاه التحول الطموح لرؤية 2030.
وبالتوازي، احتلت المملكة العربية السعودية المركز الثاني في تصنيف أفضل الدول للعمالة الوافدة لعام 2024، لتأتي بعد الدنمارك التي نالت المركز الأول، وذلك وفقاً لاستطلاع “Expat Insider” العالمي، الذي يُعتبر من أبرز الاستطلاعات العالمية لتقييم ظروف معيشة وعمل المغتربين.
ومع هذا المركز، تكون قد شهدت السعودية قفزة كبيرة بعد أن كانت في المركز الـ 14 في عام 2023، ما يعكس التطورات الملحوظة التي شهدتها البلاد خلال فترة قصيرة.
اقرأ أيضاً: 70 ألف وظيفة شاغرة تنتظرك عبر منصة جدارات
