التعليم ما بعد الثانوي في السعودية: لماذا بات النموذج السعودي محط إشادة دولية؟

الكاتب: أحمد علي

حين يضع تقرير دولي بلداً في خانة النماذج الجديرة بالتوقف، فالمسألة لا تكون مجاملة بروتوكولية، فهذا النوع من الإشادة لا يصدر لأن الأرقام تبدو جميلة على الورق فقط، بل لأنه يرى تحركاً فعلياً في البنية والسياسات والمسار العام. ما يلفت في الحالة السعودية أن الثناء جاء من بوابة حساسة، التعليم ما بعد الثانوي، أي من المنطقة التي ينكشف فيها الفرق بين توسيع المقاعد وحسب، وبين بناء منظومة أوسع تربط الجامعة والتدريب والاقتصاد والتحول الاجتماعي.

لم يمر تقرير اليونسكو لعام 2026 على السعودية مروراً سريعاً، بل أفرد لها دراسة حالة ضمن محور ما بعد الثانوي، وهذا وحده يكفي ليقول إن ما حدث لم يعد شأناً محلياً مغلقاً.

التعليم ما بعد الثانوي

الرقم الذي استوقف المتابعين كان واضحاً. وكالة الأنباء السعودية، استناداً إلى بيانات اليونسكو، قالت إن معدل الالتحاق في التعليم ما بعد الثانوي بلغ 83.88 بالمئة في 2024، مع اقتراب شبه كامل من التكافؤ بين الجنسين بمؤشر 1.01، ووصول عدد الملتحقين بالتعليم العالي إلى 1.57 مليون طالب وطالبة. لكن الأهم من الرقم نفسه هو ما تقوله المادة الأصلية لليونسكو، إذ تشير دراسة الحالة السعودية إلى أن معدل الالتحاق الإجمالي في التعليم العالي صعد بسرعة كبيرة خلال العقد الذي تلا 2009، وبات يعادل متوسط الدول مرتفعة الدخل، فيما بلغ معدل إتمام التعليم العالي بين من تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً نحو 46 بالمئة بحلول 2025.

وهنا يبدأ معنى الإشادة الدولية، اليونسكو لا تتحدث عن قفزة واحدة معزولة، بل عن مسار توسع طويل، وعن قدرة على نقل التعليم من مرحلة الاستيعاب المحدود إلى مرحلة الانتشار الأوسع. والتقرير يربط هذا التحول أيضاً بقرار سياسي واضح منذ 2005 لتوسيع الوصول ومعالجة الفوارق المناطقية، مع إنشاء جامعات جديدة في مناطق أقل خدمة، وتوسيع الخيارات منخفضة الكلفة أو المجانية، من كليات المجتمع إلى كليات البنات ومؤسسات التعليم التقني والمهني.

إشادة لا تأتي مجاناً

الإشادة، إذاً، لم تأت من فراغ. خلال عشر سنوات فقط ارتفع عدد الملتحقين بالتعليم العالي بما يقارب مليون طالب، من 640 ألفاً في 2006 إلى 1.62 مليون في 2016 وفق ما تورده دراسة اليونسكو. ثم جاءت رؤية 2030 لتدفع القطاع إلى موقع أكثر مركزية، لا بوصفه خدمة عامة فحسب، بل بوصفه أداة في الانتقال إلى اقتصاد أكثر تنوعاً ومعرفة.

وهذا التحول لا يظهر في الخطاب فقط، بل في التشريعات والتنظيم. قانون الجامعات الصادر في 2019 منح الجامعات العامة قدراً أكبر من الاستقلال المالي والإداري، وفتح الباب أمام تصميم برامج أكثر تخصصاً واتصالاً بحاجات قطاعات مثل الهندسة والصحة وتقنية المعلومات والضيافة.

وهذا مهم، لأن النموذج السعودي لم يعد يراهن على التوسع العددي وحده، بل على إعادة تنظيم المنظومة نفسها. مجلس شؤون الجامعات يعرض اليوم مشهداً مختلفاً عن البدايات، 93 مؤسسة تعليم عالٍ في المجمل، و57 جامعة وكلية خاصة بحلول 2024، إلى جانب حضور أوسع للشراكات والاتفاقيات الدولية. وفي الوقت نفسه، تتحرك وزارة التعليم على مستوى القبول والخدمات الرقمية أيضاً، كما يظهر في منصة القبول الموحد التي أطلقت في 2025 لتوحيد الإجراءات وتقليل التعقيد الإداري، وفي منصة “ادرس في السعودية” التي تحمل بعداً دولياً واضحاً.

من القبول إلى المواءمة

ما يجذب النظر دولياً ليس زيادة المقاعد فقط، بل طريقة ربطها بأهداف أوسع. هذا يظهر في صعود التخصصات المرتبطة باقتصاد المعرفة، وفي محاولة توجيه الجامعات نحو مهارات يطلبها سوق العمل. اليونسكو ترصد مثلاً زيادة حصة خريجي الهندسة وتقنية المعلومات، كما تشير إلى أن التوسع في التعلم المدمج والتعليم الإلكتروني ساعد في إزالة عوائق كانت تحد من مشاركة بعض الفئات، خصوصاً النساء.

وفي هذا السياق، تذكر الدراسة أن التحاق الطالبات في الجامعة السعودية الإلكترونية كاد يتضاعف بين 2018 و2024، ما يعني أن التكنولوجيا لم تُستخدم هنا كزينة تحديث، بل كأداة فعلية لتوسيع الوصول.

هذا هو الجزء الذي يجعل النموذج السعودي قابلاً للتصدير كنقاش دولي، لا كنصيحة جاهزة. الدول لا تبحث اليوم عن جامعات أكثر عدداً فقط، بل عن نماذج تستطيع أن توسع الوصول وتبقي التعليم متصلاً بالتحول الاقتصادي.

ومن هذه الزاوية تحديداً تبدو السعودية حالة لافتة، لأنها جمعت بين الإنفاق العام الواسع، والإصلاح التنظيمي، والتوسع الجغرافي، والانفتاح التدريجي على الشراكات الدولية، ومحاولة بناء مسار أوضح بين التعليم والعمل.

الفجوة التي لم تختف

لكن الصورة ليست مكتملة، وهنا يجب أن تبقى المسافة النقدية حاضرة. اليونسكو نفسها تحذر من أن معدل الالتحاق الإجمالي في التعليم ما بعد الثانوي قد يبالغ في تقدير التقدم، لأن الالتحاق لا يعني دائماً التخرج، ولهذا تدعو إلى متابعة معدلات الإتمام بوصفها أصدق في القياس.

كما أن التفاوت في التخصصات ما زال قائماً. الدراسة تشير إلى أن النساء ما زلن ممثلات بنسبة منخفضة جداً في الهندسة مقارنة بالرجال، فيما يتركزن أكثر في التعليم والآداب والعلوم الإنسانية. بمعنى آخر، التوسع حصل، نعم، لكن سؤال التوازن داخل هذا التوسع لم يُحسم بعد.

وهناك مسألة أخرى، اتساع التعليم العالي لا يضمن وحده جودة المخرجات أو مواءمتها الكاملة مع الاقتصاد. لهذا تبدو الإشادة الدولية هنا أقرب إلى اعتراف بمسار متقدم، لا إلى شهادة اكتمال نهائية. السعودية نجحت في دفع التعليم ما بعد الثانوي إلى مساحة أوسع وأكثر حضوراً، لكنها ما زالت أمام امتحان أصعب، كيف تحافظ على هذا الاتساع، وترفع جودة النتائج، وتقلص الفجوات بين التخصصات، وتحول الالتحاق الكبير إلى عائد علمي ومهني أكثر استقراراً.

لماذا يلتفت العالم

الجواب المباشر هو أن العالم يرى أمامه تجربة تتحرك بسرعة وبقرار سياسي واضح وموارد كبيرة، وفي الوقت نفسه تحاول أن تترجم ذلك إلى مؤسسات وقوانين ومسارات قبول وتخصصات وشراكات، هذا ما يجعل الإشادة مفهومة. ليس لأن النموذج السعودي بلا ثغرات، بل لأنه خرج من فكرة الزيادة الكمية وحدها، وبدأ يقترب من صيغة أكثر تركيباً، توسع منظم، مشاركة نسائية أعلى، حضور دولي أوسع، وربط أوضح بين التعليم والتحول الاقتصادي. لهذا بات محط متابعة. ولأجل هذا بالضبط جاء الثناء من اليونسكو، لا كتصفيق مجاني، بل كتسجيل لتحول صار مرئياً على مستوى دولي، مع تذكير واضح بأن المرحلة التالية هي الأصعب دائماً.

اقرأ أيضاً: التعليم العالي السعودي رائد بشهادة اليونسكو .. ولكن ماذا عن فجوة التعليم والعمل؟