حاورها: محسن حسن
الدكتورة منى الغريبي أكاديمية سعودية لها باع طويل في تخصص الاجتماع السياسي والسياسات الاجتماعية، خاضت مشوار التعلم الجامعي والبعثات الخارجية في وقت مبكر جداً، لم تكن تتاح فيه للمرأة داخل المجتمع السعودي، حرية الانتقال والسفر، لكنها استطاعت بالجد والمثابرة الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة سيدني الاسترالية، بعد أن حازت درجة الماجستير في جامعة الملك سعود، وهي واحدة من نساء المملكة المتمتعات بقدر كبير من الشمولية العلمية والتنوع المعرفي، بل إنها من المستشارات المؤتمنات في مجال التطوير المالي والعمل الاستثماري، وخاصة فيما يتعلق بالأنشطة النسائية، وذلك عبر عضويات عديدة لعل أهمها عضويتها بمجلس إدارة الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية، ومجلس إدارة جمعية دعم القرارDSS، وعضويات أخرى؛ حيث يمثل اهتمامها الخاص بقضايا رأس المال الاجتماعي، وأساليب إدارة مؤسسات المجتمع المدني، أحد أهم أنشطتها الفاعلة في البيئة السعودية ضمن سياق تطوير الآليات المجتمعية الهادفة إلى التمكين الاقتصادي للمرأة السعودية وفق رؤية 2030 الواعدة… (أرابيسك لندن – السعودية) أجرت هذا الحوار مع الدكتورة الغريبي، وسألتها عن محاور مهمة في التعريف بمستجدات ومستقبل المجتمع النسوي السعودي، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
رحلة البحث والمعرفة
بداية دكتورة، موضوع رسالتك للماجستير بجامعة الملك سعود عام 2000 كان موضوعه (اتجاه الفتيات السعوديات نحو القيم الحديثة).. ما الخلاصة التي توصلت إليها هذه الرسالة؟ وماذا ترين من تلك القيم لدى فتيات اليوم في المملكة؟
هدفت الدراسة إلى التعرف على أبرز المتغيرات والعوامل التي تساعد على تشكيل مواقف واتجاهات الشابات السعوديات نحو القيم الحديثة، وذلك من خلال قياس القيم ذات العلاقة بمتغيرات الحضارة والإثراء المعرفي. والقيم ذات الارتباط بتصور الفتاة للعالم المحيط بها من حيث نمط العلاقة بالآخرين. والقيم المرتبطة بتصور الفتاة عن ذاتها ومدى فاعليتها وكفاءتها وقدرتها على التحكم بأفكارها وأفعالها وأهدافها وطموحاتها. وقد خرجت الدراسة باقتراح سياسة اجتماعية لترشيد الحداثة، من أهمها أن القيم الحديثة من القضايا التي تحتاج لتكثيف البحوث حولها لتتبع مسيرة تطورها مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القيم هي قيم ذات طبيعة إنسانية لذا فإن غالبيتها لا تتناقض مع القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع السعودي، لذا لا يجب رفضها لمجرد أنها تنبع من نظريات نمطية غربية خصوصا وأنها لا تستهدف تعميم أيدولوجيات بعينها. فأهمية التحديث تكمن في قدرته التكيفية للمجتمع ليكون قادرا على استيعاب التغيرات الاجتماعية ومواجهة المشكلات الاجتماعية المصاحبة لعملية التنمية. واليوم، تشهد الساحة الاجتماعية تبني الفتيات السعوديات لمعظم هذه القيم الحديثة لمسايرة التغيرات السريعة مع الحفاظ على التراث والهوية السعودية، فمن مزايا ما حملته رؤية السعودية 2030 أن تم تحديث المجتمع ضمن تراثه وقيمه وهويته.
عندما سافرت للدراسة خارج البلاد عام 2011 ما طبيعة الظروف المجتمعية التي كانت تحيط بالمرأة السعودية؟ وإلى أي حد كانت تلك الظروف تمثل تحدياً بالنسبة لك كامرأة؟
من طبيعة الوعي الاجتماعي والفكري ألا ننظر للظروف المجتمعية باعتبارها صورة واحدة وجامدة. فالمجتمع السعودي مجتمع ديناميكي ومتغير، لذا يتفاوت تأثير الحراك الاجتماعي على الفرد ووعيه وعلى نظرته لتلك الظروف بتفاوت البيئة الاجتماعية والطبقة الاجتماعية والاقتصادية ومستوى الثقافة والتعليم والتنشئة الاجتماعية والحراك المهني. ما كان يشكل تحديا للمرأة في عام 2011 قد يشكل تحديا للمرأة في عام 2050 بناء على درجة استيعاب المرأة للتغير الاجتماعي وعمق هذا التغير وقدرتها على مسايرته استناداً على قيمها وعاداتها ومعتقداتها وموجهات سلوكها، والتي تكون من خلالها قادرة على إشباع الحاجات الأساسية لها كامرأة. لا يمكن إنكار تأثير السياق العام للمجتمع على قدرة المرأة التكيفية وإصرارها على التخطي وإيجاد الحلول لتتمكن من معالجة التحديات التي تواجهها. ومن هنا شكلت الظروف المجتمعية تحديا هامشيا بالنسبة لي، وفي تلك الفترة ظهرت تشريعات هامة بالنسبة للمرأة. وهنا تكمن أهمية السياسة الاجتماعية العامة التي اتخذتها السعودية منذ ذلك الوقت إلى اليوم لدعم المرأة وتفعيل دورها وتمكينها من خلال سن قوانين وتشريعات تحمي المرأة وتحفظ كرامتها وتساعدها على تخطي التحديات.
كيف تقيمين وضعية المرأة السعودية المعاصرة ضمن السياق المالي/الاجتماعي؟ وإلى أي حد أنت راضية عن تعاطيها الشخصي مع التطوير الحاصل في المملكة وخاصة في مناطق الأطراف؟
بني الدستور السعودي على الشريعة الإسلامية التي حفظت حقوق المرأة المادية والمعنوية. فالمرأة لها الحرية المالية الكاملة والمستقلة عن الرجل كحقها في التجارة والتملك والاستثمار والتوريث وقد ضمن لها الدستور هذه الحقوق. بل إن المرأة السعودية العاملة تتساوى مع الرجل في الأجور إذا كانت على نفس السلم الوظيفي والكفاءة وعليها نفس المهام التي على الرجل. وعلى الرغم من وجود بعض الثغرات التي كان يستغلها ولي أمرها الرجل في السابق لاعتبارات عائلية ومعتقدات وعادات قديمة سمحت للرجل بتمثيلها واستغلالها، إلا أن القضاء كان ينصفها في أغلب الأحيان. يدفع طموح المرأة السعودية المعاصرة وثقتها بقدراتها اليوم لأن تمثل ذاتها في إدارة أموالها والاستثمار، بل ولتشكل نسبة عالية من أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، فقد دخلت في مجال الصناعة والتجارة والخدمة الاجتماعية والتصميم والابتكار والتكنولوجيا وغيرها. ومن وجهة نظري الشخصية أرى أن المرأة في مختلف مناطق المملكة تتعاطى مع عمليات التطوير بروية وتأني، فالعودة إلى الجذور الأصلية والأصيلة لدور المرأة ومكانتها المجتمعية كانت تتطلب تهيئة وإعداداً ورعاية، وهي تحظى بكل ما سبق اليوم تحت أعين القانون والتشريعات بغض النظر عن موقعها الجغرافي، وتسعى السعودية لدعم أبنائها في المناطق القروية والأقل حظا تنموياً. ومن تجربة شخصية تعرفت خلال الابتعاث على شباب وفتيات من مناطق الأطراف يدرسون تخصصات مهمة ومطلوبة في سوق العمل كالتخصصات الطبية النادرة والذكاء الاصطناعي وغيره، وقد يتطلب بعض الوقت لحصد الثمار.
من منظور علم الاجتماع السياسي: ما أهم التحديات التي يجب على المخطط السعودي تداركها فيما يخص بناء الوعي السياسي والاستراتيجي لدى ذهنية السعوديات بصفة عامة، والسعوديات المبتعثات والمغتربات في الخارج بصفة خاصة؟
إن بناء وعي سياسي واستراتيجي مستدام ومستقل في ذهنية السعوديات يتطلب منهجاً تربوياً نقدياً شاملاً، فالوعي السياسي يحتاج إلى مهارات في تحليل الخطاب، وتحليل المصادر، وتفنيد التضليل السياسي الذي تمارسه أجندات تضليلية على الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى موجه وغير موثوق عن السعودية. يتطلب أيضا تمثيلاً نسائياً نوعياً وملهماً في التأثير، فظهور شخصيات رائدات ذوات كفاءة سياسية عالية كسفيرات ومستشارات في مجلس الشورى وحقوقيات مهم في هذه المرحلة.
استراتيجياً، تسعـى السعودية لتطوير الوعي من خلال استقطاب الكفاءات من جهة ودعم دور المرأة في المؤتمرات المحلية والدولية لعكس الصورة الإيجابية عن المرأة من جهة ثانية. لا يمكن آن يتجاهل المخطط أهمية تقليل الفجوة بين التمكين الاقتصادي والتمكين السياسي للمرأة في التأثير لدعم التفاعل السياسي. من ذلك أيضا تفعيل إعلام مسؤول، ودعم مساحات حوار مفتوحة وآمنة للنقاش السياسي تحت إشراف مراكز الوعي الفكري، وتفعيل المنصات التفاعلية.كما أفهم من الجزء الثاني من سؤالك أنك تشير لبعض الشخصيات التي تظهر في الإعلام كخارجات عن البنية الاجتماعية والسياسية للمجتمع السعودي. وبهذا الخصوص، أرى أن الوعي السياسي والاستراتيجي لا يُبنى بليلة وضحاها، فمن خلال تدريسي لمادة علم الاجتماع السياسي في الجامعة أرى أننا نحتاج إلى منهج تعليمي يعزز مهارات التفكير النقدي من المراحل التعليمية المتوسطة وإلى إدراج المعرفة القانونية والقضائية للدستور السعودي لترسيخ التفكير المجتمعي والوعي الفكري بالنظام السياسي المعتدل للمملكة.
رأس المال الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني
وأنت عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية، ما مدى قناعاتك بجدوى رفع القيود الرقابية عن مؤسسات المجتمع المدني السعودي، وعلى وجه الخصوص المؤسسات المعنية بحفظ التراث وتدوير عجلة الإنتاج الأسري لدى البيئات المغرقة في المحلية؟
دعني بداية أوضح أن الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية تصنف على أنها جمعية علمية تلعب دورا محوريا في تعزيز الفهم العلمي والتحليلي للقضايا الاجتماعية السعودية ومن بينها الوعي السياسي خاصة في سياق التحول الوطني، وتمكين المرأة ومشاركتها في الشأن العام، والتحولات الاجتماعية والثقافية، والاحتفاء بالمناسبات الوطنية. وهي تشجع على تبني مقاربات حديثة للسيسيولوجيا النقدية. ومن خلال تواجدي ضمن نخبة متميزة من المتخصصين في إدارة المجلس لم تواجه الجمعية قيودا رقابية غير مبررة. وبالمقابل- ومن خلال دراستي للمجتمع الأهلي/المدني في السعودية- ومن خلال الشواهد، فإن السعودية ومن خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعتبر رائدة دولياً في تمكين الفرد والمجتمع والمؤسسات. للأسف ينظر العالم العربي للعلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة على أنها علاقة تصادمية، بينما في الحقيقة هي هندسة للعلاقة بين الدولة والمجتمع لذا فإن تحليل هذه العلاقة معقد ومتداخل، وهي علاقة تتفاوت بناء عليها درجة الرقابة التي تفرضها الدولة على مؤسسات المجتمع المدني وتتمثل تلك القيود ما بين قيود تمويلية وقيود تنظيمية وقيود تشغيلية. إن أولوية السياسة العامة السعودية تتمثل في تحقيق الأمن والأمان وإشباع حاجات المواطنين وحفظ كرامتهم وأي مؤسسة أو جمعية أو منظمة لا تتعارض مع هذا التوجه لا تجد إشكالية تذكر في موضوع القيود الرقابية.
اقرأ أيضاً: السعودية تدعم المرأة في يومها العالمي ضد العنف
برأيك ما الذي يتوجب على القيادة السعودية فعله من أجل تطبيق خطط احترافية لتوجيه رأس المال الاجتماعي نحو مصابه الدقيقة والعادلة والفاعلة في تحقيق التنمية واستدامة الإصلاح؟
سؤال مهم جداً، يعتبر رأس المال الاجتماعي من المصطلحات الغامضة نوعا ما، ويساء استخدامه وتسخيره في البحوث والدراسات بشكل عام لأن بعضهم يفسره على أنه التماسك الاجتماعي. ويقع البعض في إشكالية فصل عناصر تشكيله بطريقة غير مدروسة. فرأس المال الاجتماعي هو مورد خفي ولكنه حاسم في تحقيق تنمية مستدامة وفاعلة، عادة ما أشبه رأس المال الاجتماعي بالبيتكوين، غير ملموس ولكنه ذو قيمة عالية. ولتطبيق خطط احترافية لرفع رأس المال الاجتماعي لابد من العمل على عدد من المستويات المترابطة المؤسسية والثقافية والتعليمية والتنظيمية، فرفع رأس المال الاجتماعي هو مشروع ثقافي طويل الأمد. يهدف إلى تسهيل التعاون لأجل تحقيق أهداف مجتمعية مشتركة. ويمكن دراسة رأس المال الاجتماعي على عدة مستويات إما عامودية كالعلاقة بين الدولة والمجتمع أو أفقية كالعلاقة بين المؤسسات بعضها البعض أو الأفراد بعضهم بعضا. ويتطلب عدة إجراءات لعل أهمها: تعزيز الثقة بالمؤسسات من خلال تحسين درجة الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية، والحد من البيروقراطية، وإشراك المواطنين في صنع القرار. وقد حققت المملكة نقلة نوعية في هذا الجانب خصوصا مع استخدام التكنولوجيا ورقمنة كافة الخدمات الحكومية التي ليس فيها مجال للتلاعب بالإجراءات ووضع حماية سيبرانية لتجنب الفوضى الرقمية التي تضعف الثقة. فبحسب مقياس ايدلمان للثقة المجتمعية، ارتفع مستوى الثقة في أداء المؤسسات الحكومية في عام 2024 من 83٪ إلى 86٪ وهذا المقياس يرصد ثقة المواطنين في مجال الحكومة والأعمال والمنظمات الأهلية والاعلام. أيضاً يتطلب الأمر تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الخدمات لجميع فئات المجتمع من نساء ورجال وذوي الدخل المحدود والمعاقين والتركيز على العدالة المجالية بين المركز والأطراف للدولة بهدف إزالة الانقسامات والفجوات الطبقية والتفاوتات المناطقية التي تضعف رأس المال الاجتماعي. هذا إلى جانب الحاجة إلى بناء وعي جماعي مشترك من خلال إدخال مناهج تعليمية تنمي التفكير النقدي وقيم التعاون والتضامن، وحل النزاع بالحوار، وتعزيز المواطنة، ودعم الهوية الوطنية التعددية لا الإقصائية وهو ما أكدت عليه رؤية المملكة 2030 وولي العهد الأمير الملهم محمد بن سلمان في أكثر من لقاء بهدف ترسيخ الشعور بالانتماء.
الخيال السوسيولوجي ودرجات التخصص الجامعي
بعد سنوات عديدة مررت بها كباحثة ومحاضرة في جامعة سيدني الاسترالية: ما الذي لفت انتباهك في منظومة البحث العلمي بتلك الجامعة، وتتمنين تطبيقه أو الأخذ به عاجلاً في جامعات المملكة؟
لا يمكن أن ننكر أن برامج الدكتوراه في الدراسات الاجتماعية في العالم العربي تغرق الطالب في التركيز المفرط على التخصص والنظريات والمناهج، وتقلل من الخيال السيسيولوجي وطرح التساؤلات الكبرى والعميقة والتفكير خارج الصندوق لحل مشكلات المجتمع. أول لقاء لي مع المشرف في جامعة سيدني أشاد بقدرتي وتمكني من مناهج البحث العلمي، فذكرت له أنني درست المناهج واختبرت فيها أكثر من سبع فصول دراسية ما بين البكالوريوس والماجستير وقبول الدكتوراه، لذا أول مهمة طلبها هي قراءة مقالتين ونقدهما للتعرف على درجة تمكني من النقد، لم تكن مهمة صعبة بقدر ما تطلبت مني قراءات متعددة لتكوين ورقة علمية نقدية .
ومن خلال عملي كباحثة ومحاضرة خرجت بالنقاط التالية: أولاً: غنى المراجع العلمية والإنتاج العلمي كما ونوعا لإشباع الفكر النقدي، فاتباع نموذج النقد والخيال السوسيولوجي يرتكز على المهارات التحليلية والمنطقية وربط الموضوع بالمسؤولية الاجتماعية. فأثناء تدريسي لطلبة البكالوريوس كنا نعتمد على نقد المقالات العلمية أكثر من اعتمادنا على الكتب. ثانياً: أن آليات اعتماد الخطط الدراسية للدكتوراه يتم مناقشتها ضمن مجموعة كبيرة من أساتذة القسم وطلبة الدكتوراه قبل تقديمها للجنة الاعتماد. وتكون بالعادة نقاشات عميقة ومقاربات متعددة التخصصات لتوسيع أفق الطلبة وتجويد البحث العلمي. حيث كانت تصلنا من منسقي برامج الدكتوراه دعوات لعرض أبحاثنا ومناقشة خطط الآخرين بأسلوب نقدي والأخذ بالتعليقات ضمن مجموعات المناقشة. ثالثاً: تقسيم برامج الدكتوراه بحسب المنهجية وأسلوب الكتابة إلى: دكتوراه في علم الاجتماع (doctorate by courses) وإلى دكتوراه في فلسفة علم الاجتماع (thesis -based PhD) ولفت نظري أيضا تطبيق برنامج أطروحة دكتوراه بواسطة النشر (PhD by publications) في الدراسات الاجتماعية وهذا النوع من الأطروحات مقتصر لدينا على التخصصات العلمية التطبيقية. مثل هذا التقسيم يراعي قدرات الطلبة.
وما الخلاصة التي ترينها وفق هذا الطرح فيما يخص العملية التعليمية في الجامعات العربية والسعودية؟
أرى أن العملية التعليمية في الجامعات يجب أن تهدف إلى خلق جيل جديد لا يشبه جيلنا، وهو ما يتطلب إعادة النظر في البرامج الأكاديمية. لا تزال برامج الدكتوراه في العالم العربي تعتمد على نموذج جامعي قديم يغرقنا في التخصص. لذا لابد من تصميم برامج حديثة تعد طلبة الدكتوراه في الدراسات الاجتماعية ليكونوا مفكرين نقديين، ولديهم القدرة على التعامل مع القضايا الاجتماعية لا مجرد متخصصين، فنحن نتخرج بشهادة كتب عليها دكتوراه الفلسفة في علم الاجتماع. وأنا هنا أشير إلى حتمية عودة الفلسفة إلى برامج الدكتوراه، لأنها تعطي مساحة نقدية ومراجعة ذاتية والشك بالمسلمات لتفنيد الذات وعلاقتها بالآخر وبالتقاليد الدينية والاجتماعية واستخلاص مدى ملاءمتها للزمان والمكان. وهنا أدعوكم لمشاهدة لقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع المديفر في تفنيده لبعض القضايا الاجتماعية. وبهذا الصدد، أقترح أن يتم إدراج النقاشات العميقة الإلزامية ضمن برامج الدكتوراه مع تسهيل تمويل الأبحاث الحديثة التي توسع فرص التعاون بين التخصصات المختلفة للدراسات البينية، ودعم استعمال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كجزء من البرنامج. وتشكيل تحالفات وزيارات بين الجامعات من خلال التبادل الطلابي لطلبة الدكتوراه مع دعم اللغة الثانية والمشاركة في المؤتمرات الالكترونية الدولية.
بين الثقافة والتنمية والمخاوف الأمنية
كيف تنظرين إلى تحديات الوصول إلى التطبيق الإيجابي لثنائية الثقافة والتنمية في مجتمعاتنا العربية؟ وماذا عن المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج في هذا السياق؟
العلاقة بين الثقافة والتنمية هو تقاطع غني بين الهوية، ومنظومة القيم الاجتماعية والثقافية، والسلطة، والاقتصاد، والتحول الاجتماعي، لذا فإن تطبيق العلاقة الإيجابية بين الثقافة والتنمية يتطلب إدراك أن الثقافة ليست عائقًا أمام التنمية، بل هي محرك أساسي لها. وبداية الإدراك يتطلب الاعتراف بأن الثقافة بنية اجتماعية ومورد تنموي يشكل سلوك الأفراد ويحدد أنماط التفاعل والتنظيم الاجتماعي، ويستخدم في تمكين الفرد والمجتمع من خلال الاعتزاز بالهوية الثقافية لتعزيز المشاركة المجتمعية، خصوصا وأن التنمية لا تقتصر على الجانب المادي. إن صياغة سياسة عامة تدعم الثقافة بكل جوانبها تساهم في الإبداع والابتكار وريادة الأعمال وجميعها ضرورة أساسية للتنمية. إن الإشكالية تكمن في نظرة المجتمعات العربية للتنمية بمعناها الحداثي واعتبارها صراعا يشكل تهديدا للهوية. بينما في حقيقة الأمر هو مشروع تكاملي بين الهوية والحداثة إذا تم إنتاج التنمية من داخل النسق الثقافي وليس من خارجه. وبالنسبة للمملكة، يقوم مشروع التحول الوطني السعودي والذي خرجت منه رؤية السعودية 2030 على ثلاث مرتكزات: مجتمع حيوي، واقتصاد مزهر، ووطن طموح. فالتنمية الاقتصادية جزء من التنمية الشاملة التي تستهدف تحولاً اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً شاملاً يتطلب تغييراً في أنماط التفكير وتوسيع قدرات المواطنين، لذا أرى أن الثقافة كأداة للتغيير ليست هامشية بالنسبة للتنمية في السعودية، بل هي في صلبها.
برأيك متى تشكل المخاوف السياسية والأمنية لقيادات الدول عائقاً ما أمام تعزيز المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي؟ وهل باتت العقلية الضيقة لبعض السياسيين المعاصرين تمثل إرباكاً في هذا السياق؟
السؤال الذي يجب أن نطرحه هو: هل تشكل الاعتبارات الأمنية والسياسية عائقا أمام مشاريع الإصلاح والمشاركة المجتمعية؟ أرى أن هذا يرجع إلى السياسة الإصلاحية لكل دولة ونظامها السياسي والذي يؤثر على درجة الانفتاح المدني والسياسي. فمن منظور سياسي، بعض الأنظمة ترى أن المشاركة المجتمعية تمثل تهديدا للسلطة من خلال فتح باب المساءلة والنقد وربما المعارضة. والبعض تتحول فيه الدولة إلى دولة عسكرية أو أمنية، حيث تصبح الشرعية قائمة على الاستقرار لا على المشاركة. وأخرى تُعاني من نقص في الثقة تجاه مواطنيها، ما يؤدي إلى مراقبة أنشطتهم وفرض قيود قانونية وتنظيمية صارمة فترتاب من أي حراك مجتمعي. ولعل من أبرز النماذج المطروحة للمشاركة الاجتماعية هو تسييس مفهوم العمل المدني وربطه بأيديولوجيات ومعارضة سياسية يفصله عن عمله الإصلاحي، بل قد يجره إلى عمل تخريبي. و من ناحية سيسيو-سياسية، أرى أنه لابد من إحداث حالة توازن بين الأمن والمشاركة المجتمعية تمنح الدولة خلالها الثقة للمجتمع مع وضع آليات للشفافية والمساءلة. ولعل من أوليات هذا التوازن إعادة تعريف الأمن وعدم حصره في مفهوم أمن الدولة. ومن أشكال التوازن دعم المؤسسات والجمعيات المهنية والعلمية والاجتماعية والمجالس المحلية لتكون وسيطا بين المجتمع والدولة لتحقيق التفاعل الإيجابي بين الفرد والدولة. ولعل أفضل صور التوازن هو ما يطلق عليه (المواطنة الآمنة). حيث تأخذ الدولة شرعيتها من خلال مواطنيها وهنا تكون الثقة بينهما عالية، فيتمتع الفرد بحقوقه الدستورية المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويشعر فيها بالأمان والعدالة ويمارس أدواره كمواطن دون خوف أو تهميش أو تهديد لسلطة الدولة. رؤية السعودية 2030 عززت خطاب التمكين والمشاركة المجتمعية وعملت على الإصلاحات الحقوقية لجميع الفئات، ووسعت النقاش حول الهوية والمواطنة، وفعلت أدوار هيئات مثل حقوق الإنسان، ودمجت مفاهيم المواطنة الآمنة في المؤسسات التعليمية والثقافية لرفع الوعي الأمني والسياسي والاجتماعي والقيمي. وهنا لابد من التأكيد أن المواطنة الآمنة لا تقتصر على تحقيق الاستقرار العادل والإصلاح والتنمية المستدامة من خلال منح الحقوق للمواطن فقط، بل ترتبط بالشعور بالحماية والانتماء والعدالة. وفي الحالة السعودية توفر مقومات بنيوية وإصلاحية كقاعدة للبناء عليها.
محددات الاقتصاد المستقل والنامي
في ظل انتشار تقنيات حديثة عابرة للحدود والموانع الحسية والمعنوية على السواء، كيف برأيك يمكن الحفاظ على بناء اقتصادي محلي متماسك ومتجانس مع واقعه؟
من وجهة نظري قد نحتاج بداية إلى الحد من الفساد الاقتصادي والهدر المالي، يليه فهم الواقع الاقتصادي المحلي بعمق دون مجاملة والتعرف على الإمكانات المادية وما تمتلكه الدولة من مصادر إنتاجية، ماذا تنتج وكم تنتج وكم تستورد، وما هو التوجه الاستهلاكي للمجتمع، والتعرف على التحديات الواقعية. التوجه نحو تمكين الفرد من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الصناعات المحلية سواء كانت نفطية أو زراعية أو ثقافية أو غذائية أو صحية ومحاولة الوصول للاكتفاء الذاتي. الاعتماد على توطين القطاعات الاقتصادية مع فرض سياسات حماية ودعم على المنتجات المحلية ورفع مستوى الجودة. تفعيل الحوكمة وقياس مؤشرات الأداء بشكل دوري ودعم الصناعات الصغيرة، خصوصاً مع التوجه العالمي لما يسمى بالرأسمالية الحديثة (Neo-capitalism) والذي يعيد صياغة إنتاج الرأسمالية بآليات جديدة كالخصخصة والرقمنة والعولمة الاقتصادية وتسليع الخدمات، وتسليع الذات باعتباره مشروعاً، وهذا ما نشاهده اليوم من تسليع الحياة اليومية في برامج التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاً: بدعم من الأنشطة غير النفطية: الاقتصاد ينمو في الربع الأول من 2025
على ذكر البناء الاقتصادي المتجانس مع واقعه، ماذا ترين بشأن الأثر الاجتماعي للسياسات الدولية المتحكمة في القروض والمنح؟ وهل في مقدور الدول النامية في منطقتنا تعبيد الطريق نحو الاستغناء عن تلك القروض؟ وكيف السبيل إلى ذلك؟
مما لا شك فيه أن هذه السياسات خصوصا المشروطة منها تؤثر بعمق على النسيج الاجتماعي والاقتصادي، ولها آثار سلبية إذا لم تكن تلك السياسات منسجمة مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي للدولة، فمن آثارها تبني سياسات وقيم ثقافية لا تنسجم مع قيم المجتمع وثقافته وهو ما يحدث تصادماً ثقافياً وتفكيكاً للهوية الوطنية. وقد يؤدي إلى اتساع الفجوة الطبقية في المجتمع من خلال رفع الدعم عن السلع الأساسية، أو خفض الإنفاق الحكومي على الخدمات، وقد يؤدي إلى تفاوت في الدخل. فكما نلاحظ في العقود الأخيرة انحسار الطبقة الوسطى. في السابق كنا نقسم المجتمع إلى خمس فئات طبقية في المجتمع، ثم أصبحنا نقسم المجتمع لثلاث فئات طبقية، والخوف أن مثل هذه السياسات تقودنا إلى تقسيم المجتمع لفئتين فقط الأغنياء والفقراء.. ومن آثارها الاعتماد على القروض مما يؤدي إلى التبعية خصوصاً عند فرض برامج التكيف الهيكلي الذي يسعى إلى الخصخصة وتقليص الوظائف الحكومية مما يؤدي إلى الهجرات الداخلية والخارجية والاضطرابات الاجتماعية نتيجة ارتفاع البطالة. إن الاستغناء عن القروض بحسب فهمي القاصر للسياسات الاقتصادية، ليس بالمستحيل لكنه يتطلب عزماً سياسياً واستراتيجياً، فهو يتطلب بناء منظومة اقتصادية شاملة تشمل تهيئة المواطنين للوصول للاكتفاء الذاتي، وتعزيز الإيرادات المحلية، وتنويع مصادر الدخل، والتنمية المستدامة، وتقليص الهدر والمشاريع غير التنموية، والحد من الفساد المالي، والحوكمة.
الراديكالية النسوية والنظام الأبوي العربي
طروحاتك الإعلامية حول مفهوم وأنماط النسوية، وخاصة فيما يتعلق بالذكورية والأبوية ربما أثار حفيظة البعض واعتبره نوعاً من الانتصار للرجل على حساب المرأة في المجتمع السعودي والعربي على السواء.. هل هناك إشكالية فهم في هذا السياق؟
نحن لسنا في معركة مع الجنس الآخر، حين أتحدث عن النسوية، أتحدث كواحدة من النساء التي نشأت على قيم دينية واجتماعية سعودية محافظة، وأسرة قبلية عريقة، وتربت على يد أب عظيم بأخلاقه وقيمه وأصالته، يرى أن المرأة كائن مستقل روحياً وفكرياً وجسدياً، وهي مكلفة بتكاليف دينية ومجتمعية واضحة، ولا يجب أن تجبر على تبني مالا يناسبها ويتناسب مع إنسانيتها وفكرها وكرامتها. فأنا كأنثى مؤمنة بالفروقات بين الرجل والمرأة لذا لا أتبني مفهوم المساواة بين الجنسين بقدر ما أتبنى مفهوم العدالة الاجتماعية، ومؤمنة بأن منظومة القيم الأسرية لا تتناقض مع استقلالية المرأة، بغض النظر عن التجاوزات التي قد تحدث بشكل فردي في المجتمع، لذا ليس لدي إشكالية مع مفهوم الأبوية باعتباره نظاماً مؤسسياً متجذراً في الأسرة طالما يسمح لي بممارسة حريتي وحقوقي ضمن البنية الاجتماعية التي تعاملني كمواطنة كاملة الأهلية وتضعني في مستوى عادل من الجدارة الاجتماعية. إشكالية الذكورية والأبوية تعتبر إشكالية بنيوية وتاريخية وجندرية تتعلق بعلاقة القوة والتنظيم الاجتماعي. إن الصورة النمطية الجندرية التي تحد من خيارات النساء وتلزمهن بالتبعية، وتغرس الشعور بالدونية وتختزل تمثيلها لذاتها، وتشرعن العنف بدعوى التأديب والضبط الاجتماعي، أو تصويرها كعورة أو فتنة هي الإشكالية الحقيقة. النسوية الراديكالية التي لا أتوافق معها في طرحي الإعلامي هي التي تعتبر أن النظام الأبوي نظام سام متغلغل في البنية الاجتماعية ويجب تفكيكه بالكامل، وهذه الدعوى تتناقض مع طبيعة البنى الاجتماعية العربية، وأتصور أن تفكيكه سينتج تبعات وتداعيات خطيرة لا يمكن السيطرة عليها.
في إطار مفهومك حول النسوية الراديكالية، بم تفسرين اتساع رقعة استقطاب العنصر النسوي من قبل التنظيمات الدينية المتشددة إقليمياً ودولياً؟ وماذا عن مفهوم حرية الاختيار والتوجه ضمن هذا السياق؟
لن أطيل في هذا الموضوع، ننظر كباحثين في الاجتماع السياسي إلى هذا الموضوع من منظور العنف السياسي والتطرف، في الغالب ليس جميع الملتحقات بهذه التنظيمات ضحايا جهل وتغرير، بعضهن ينتمين للمنظمات باختيارهن وبشكل واع ويمارسن عنفاً سياسياً ورمزياً برغبتهن. لذا عادة ما أنظر للموضوع من منطلق تقاطع بنيوي وشخصي وثقافي. حيث يلعب فيها التهميش والإقصاء الاجتماعي والفراغ و محاولة البحث عن معنى للوجود، وتدني الشعور بالانتماء وخلخلة الهوية الوطنية، والهروب من الوصاية الاجتماعية القمعية، والشعور بالذنب والتقصير الديني، وسيطرة العاطفة على العقل، والرغبة بالانتقام نتيجة تعرضها لقمع ما، هي من أهم العوامل النفسية والاجتماعية التي تدفع الفتيات الهشات للالتحاق بتنظيمات توفر لهن هوية قوية وتعطيهن الشعور الوهمي بالترقي والقيادة والحماية من خلال التكليف بعمل تنظيمي أو أمني ما، وهي في الواقع تبقيهن على نفس الأدوار التي تشعرهن بالراحة كزوجات وأمهات ولكن بصورة مشوهة.
اقرأ أيضاً: تراجع الفجوة الاقتصادية السعودية بين الجنسين والرياديات في المقدمة!
رؤية 2030 وديناميكية الإيجابية الفاعلة
برأيك إلى أي حد نجحت رؤية 2030 في تقديم طروحات العلوم الاجتماعية كمصدر إلهام في صنع القرارات واتخاذها؟ وما أهم متطلبات الوصول إلى نظرية سعودية معاصرة ذات ملامح مستقرة في علم الاجتماع الحضري والإنساني؟
السعودية اليوم في حركة ديناميكية إيجابية نحو تسخير كافة المعطيات والإمكانات البشرية والمادية والعلمية لصنع القرارات التي تصب في صميم مصلحة الوطن والمواطن. إن تبني الأطروحات في العلوم الاجتماعية يعتمد على قدرة الباحثين على خلق علاقة تبادلية بين النظري والتطبيقي، وهو ما يتطلب الخروج عن النتائج والتوصيات التقليدية التي دأبت عليها معظم الدراسات الاجتماعية. وكما ذكرت مسبقا يلعب التفكير النقدي دورا محوريا في طرح مشروع اجتماعي أو تقديم مقترح اجتماعي يرتبط بموضوع الدراسة بما يتيح لأصحاب القرار الأخذ به. لذا فإن تبني أفكار ابتكارية قائمة على التفكير النقدي، مع إدراج سردية التغير الاجتماعي ومنظومة القيم الاجتماعية في الأطروحات الجامعية وإفراد فصل كامل لمناقشة النتائج وتفنيد المعطيات وربطها بالواقع، هو السبيل الأبرز للفت نظر صناع القرار. من جهة أخرى لا أعتقد أننا في هذه المرحلة بصدد الاهتمام بالخروج بنظرية اجتماعية سعودية بقدر ما نحن بصدد الاهتمام بقراءة الواقع بتفاصيله الدقيقة وبرصد التغير الاجتماعي ونتائجه وتوثيقه، وتحليل بنيوي نقدي للجذور والسياقات المحلية، والتحرر من اسقاطات النظريات الغربية على واقعنا الاجتماعي وربما توطين المفاهيم الاجتماعية بما يتناسب مع سياق المجتمع السعودي.
تعوّلين كثيراً على تحرير ما يعرف بــ(الخيال السوسيولوجي) بين السعوديين خاصة.. وفق أية آلية يمكن تحقيق ذلك من وجهة نظرك؟
تبلورت فكرة الخيال السوسيولوجي بعد قراءتي لكتاب عالم الاجتماع الأمريكي سي. رايت ميلز، ففي صياغته للمفهوم قصد به القدرة على الربط بين التجارب الفردية والسيرة الذاتية وبين السياقات البنيوية التاريخية، وبين المشكلات الخاصة والقضايا العامة. وهذا الربط يتطلب آلية منهجية نقدية. تبدأ بالوعي المركب والتحرر من مركزية النظرة الذاتية الضيقة إلى النظر إلى الذات كجزء من البناء الاجتماعي. وطرح أسئلة تدور حول ماهية البنية الاجتماعية التي أنشأت ظاهرة ما، والبعد عن طرح أسئلة حول من المسؤول عن ظاهرة ما. لابد من استخدام التحليل البنيوي التاريخي ضمن السياقات الزمن-مكانية، فنحن كثيرا ما ندرس المنهج التاريخي ضمن مناهج وأدوات البحث العلمي، إلا أننا نادراً ما نطبقه في دراساتنا وأطروحاتنا العلمية، وإن استخدمناه لا نطبقه بالشكل الصحيح. وأنا هنا لا أكرر كلامي السابق حول أهمية التفكير النقدي، بل أؤكد عليه.
في الختام، ما المشروع الأكاديمي الذي تطمحين إلى تحقيقه في المستقبل القريب أو البعيد ولا يزال يشكل حلماً بالنسبة لك؟
في العادة لا أتحدث عن مشاريعي حتى أدرسها بعمق. بشكل عام، أطمح لمشروع يولد معرفة حية ومتجذرة في السياق المحلي السعودي تنقل مجال علم الاجتماع بشكل عام والاجتماع السياسي بشكل خاص من قاعات الجامعات إلى العامة. وقد اختبرت خلال تدريسي لمرحلتي البكالوريوس والماجستير بعض الآليات وأعتقد أنها أثمرت بشكل جيد، حتى أن بعض الجهات والهيئات استقطبت طالباتي المتميزات للعمل لديهم بعد التخرج.
اقرأ أيضاً: رؤية 2030 بين بناء اقتصاد الأمة وتمكين الرعاية الصحية
