الكاتب: أحمد علي
تفتح الرياض في 9 تشرين الثاني 2026 باباً جديداً أمام قطاع الإحصاء السعودي، حين تستضيف الدورة السادسة من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات حتى 12 من الشهر نفسه. الموعد واضح، والتسجيل بدأ في 30 حزيران/يونيو ويستمر حتى 1 تشرين الأول/أكتوبر. لكن أهمية الحدث لا تقاس بعدد المشاركين وحده. السؤال الأكثر جدية هو ما إذا كانت السعودية قادرة على تحويل الإحصاءات من وظيفة حكومية داخلية إلى أداة حضور دولي، تساعدها في عرض صورة دولة تعرف نفسها بالأرقام، وتدير تحولها الاقتصادي والاجتماعي ببيانات قابلة للنقاش.
الهيئة العامة للإحصاء فازت في أيلول 2024 بحق استضافة المنتدى بعد تصويت داخل المجموعة رفيعة المستوى المعنية بالشراكة والتنسيق وبناء القدرات في الإحصاء لأجندة 2030. هذا الفوز جاء في لحظة تحاول فيها الرياض تقديم نفسها بوصفها مركزاً إقليمياً للمؤتمرات والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. لذلك لا يمكن فصل المنتدى عن صورة أوسع تريد المملكة ترسيخها خلال الأعوام الأخيرة، صورة الدولة التي لا تستضيف الفعاليات الكبرى فقط، بل تعرض نموذجاً مؤسسياً قابلاً للتسويق والمقارنة.
منتدى الأمم المتحدة للبيانات في الرياض
منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات لم ينشأ كفعالية بروتوكولية. خلفيته تعود إلى توصيات أممية بعد تقرير الثورة البياناتية للتنمية المستدامة، ثم اعتمدته اللجنة الإحصائية منصة لتوسيع التعاون بين منتجي البيانات ومستخدميها، من الإحصائيين الرسميين إلى خبراء التقنية والمعلومات الجغرافية والباحثين والمجتمع المدني. النسخة السادسة في الرياض تأتي بعد نسخ سابقة في كيب تاون ودبي وبرن وهانغتشو وميديين، وهذا التسلسل يمنح الاستضافة السعودية معنى سياسياً ومهنياً في الوقت نفسه.
التحضير لم يبدأ قبل أسابيع من المنتدى. الهيئة العامة للإحصاء أطلقت برنامج «الطريق إلى الرياض» في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، ويتضمن لقاءات حضورية وافتراضية وندوات وورشاً في مدن سعودية عدة طوال العام، وصولاً إلى المنتدى السعودي الثاني للإحصاء في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، ثم المنتدى الأممي بين 9 و12 تشرين الثاني/نوفمبر. هذا المسار مهم لأنه يحاول تحويل الاستضافة إلى عملية تعبئة مهنية طويلة، لا إلى أربعة أيام مكتظة بالجلسات والصور الرسمية.
وفق الهيئة، تستهدف هذه الأنشطة رفع الوعي بالدور السعودي في البيانات والإحصاء، وإبراز التحول الإحصائي ضمن رؤية 2030، وتوسيع الشراكات مع الخبراء والمؤسسات والهيئات الإحصائية في العالم. هذه اللغة تحمل طموحاً واضحاً. السعودية تريد أن تُقرأ تجربتها في الإحصاء باعتبارها جزءاً من مشروع التحول الوطني، لا كقطاع مساعد على هامش الاقتصاد والسياسة العامة.
الأرقام كسمعة دولية
تقدّم السعودية نفسها اليوم عبر أكثر من قناة، الاستثمار، السياحة، الرياضة، التقنية، والذكاء الاصطناعي. دخول الإحصاءات إلى هذه القائمة يبدو أقل ضجيجاً، لكنه أكثر التصاقاً بقدرة الدولة على الإقناع. المستثمر يحتاج إلى بيانات موثوقة عن السوق والعمل والأسعار والناتج. المنظمة الدولية تحتاج إلى مؤشرات قابلة للمقارنة. والباحث لا يستطيع تقييم التحول الاقتصادي من دون قواعد بيانات ومنهجيات معلنة وحدود واضحة لما تقوله الأرقام.
الهيئة العامة للإحصاء تعرّف نفسها بوصفها المرجع الرسمي الوحيد للعمل الإحصائي في المملكة، والمسؤولة عن التنظيم والإشراف وتوفير المنتجات الإحصائية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لدعم صناع القرار. هذا التعريف يضعها في موقع حساس. كلما توسعت البيانات المنشورة زادت قدرة الحكومة على شرح سياساتها، لكن مساحة المساءلة تكبر أيضاً. الإحصاء الجيد لا يخدم الدولة عندما يلمّع صورتها فقط، بل عندما يسمح بفهم التقدم والتأخر معاً.
تستخدم الرياض هنا مؤشراً دولياً يساعدها في بناء سرديتها. فقد أعلنت الهيئة في 2026 أن السعودية رفعت نتيجتها في مؤشر الأداء الإحصائي للبنك الدولي إلى 83.3 في عام 2024، مقابل 81.5 في 2023، مع احتفاظها بالمركز الأول عربياً وتقدمها داخل مجموعة العشرين إلى المرتبة الحادية عشرة. هذه أرقام مناسبة للعرض الخارجي، لكنها تفتح أيضاً سؤالاً عملياً داخل المملكة، وهو مدى ارتباط التحسن في المؤشرات بجودة البيانات المتاحة للمواطن والباحث والقطاع الخاص.
القوة الناعمة في هذا المجال لا تعمل مثل الدعاية المباشرة. الدولة تكسب جزءاً من حضورها عندما تقنع الآخرين بأن بياناتها منتظمة، ومنهجياتها واضحة، ومؤسساتها قادرة على الحوار مع المعايير الدولية. لذلك يبدو المنتدى فرصة للرياض كي تعرض الجانب الفني من مشروعها، وتربطه بصورة الدولة الحديثة التي تستثمر في البيانات والذكاء الاصطناعي والبنية الرقمية. لكن هذا النوع من الحضور يحتاج إلى ثقة تراكمية، لا إلى إعلان واحد.
ما حدود هذا الرهان؟
هناك سبب يجعل ملف الإحصاءات أكثر حساسية مما يبدو. البيانات الرسمية في أي بلد لا تنقل الواقع كاملاً من تلقاء نفسها. طريقة جمعها، وتوقيت نشرها، ومستوى تفصيلها، وإتاحة قواعدها للباحثين، كلها عناصر تحدد قيمتها. عندما تستضيف السعودية منتدى عالمياً للبيانات، فهي تضع تجربتها أمام جمهور مهني يعرف كيف يميّز بين المؤشر الجيد والمنهجية الضعيفة، وبين البيان المفتوح والرقم المغلق داخل تقرير رسمي.
المسألة لا تخص السعودية وحدها. كثير من الدول تحاول تحويل التحول الرقمي إلى لغة نفوذ خارجي، لكن البيانات تختلف عن الفعاليات الأخرى لأنها قابلة للاختبار. يستطيع المتخصصون أن يسألوا عن التغطية الزمنية والجغرافية، وعن استقلالية الأجهزة الإحصائية، وعن سهولة الوصول إلى البيانات الجزئية، وعن العلاقة بين الإحصاء الرسمي والبيانات الإدارية الضخمة. نجاح الرياض في المنتدى سيقاس بقدرتها على الدخول في هذا النقاش بثقة، لا بتقديم صورة مكتملة عن كل شيء.
يرتبط ذلك أيضاً برؤية 2030. التحول الاقتصادي السعودي يقوم على قياس مستمر لمؤشرات العمل، مساهمة القطاع غير النفطي، الاستثمار، السياحة، جودة الحياة، وتغيرات التركيبة السكانية وسوق المهارات. من دون جهاز إحصائي قوي يصبح تقييم التحول صعباً. ومع جهاز إحصائي أكثر كفاءة تصبح الأسئلة أدق، وقد تكون أكثر إزعاجاً للحكومة أحياناً. هذه هي طبيعة البيانات عندما تتحول إلى أداة سياسة عامة حقيقية.
المنتدى يمنح السعودية مكسباً واضحاً في الحضور الدولي. فهي تستقبل ممثلي حكومات ومنظمات وخبراء وقطاع خاص وأكاديميين ومجتمع مدني، وتضع اسم الرياض داخل نقاش عالمي عن مستقبل البيانات بعد 2030. لكن المكسب الأعمق يحتاج إلى ما بعد الاستضافة. يحتاج إلى قواعد نشر أوضح، وإلى توسيع البيانات المفتوحة، وإلى تمكين الجامعات ومراكز البحث من استخدام الأرقام الرسمية بمرونة أكبر. عند هذه النقطة يصبح الحديث عن القوة الناعمة أكثر جدية.
الخلاصة أن منتدى الأمم المتحدة للبيانات في الرياض يتيح للسعودية عرض جانب أقل صخباً من مشروعها الخارجي. الإحصاءات لا تجذب الجمهور كما تفعل الرياضة أو السياحة، لكنها تمنح الدولة لغة مختلفة في التعامل مع العالم، لغة المعيار والمقارنة والقدرة المؤسسية. إذا خرج المنتدى بتعاون أوسع، ونقاش مهني مفتوح، وتقدم ملموس في إتاحة البيانات، ستصبح الاستضافة خطوة في بناء سمعة إحصائية دولية. أما إذا بقيت ضمن حدود التنظيم الجيد والبيانات العامة، فستكون فعالية مهمة، لكنها لن تكفي لتحويل الإحصاء إلى مصدر ثابت من مصادر النفوذ السعودي.
اقرأ أيضاً: مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر 2024
