تشهد المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً في القطاع العقاري، حيث بات يلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030، لا سيما وأن الأرقام الأخيرة كشفت عن مساهمة كبيرة للأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
تأثير الأنشطة العقارية على الاقتصاد السعودي
أعلن ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، عن مساهمة كبيرة للأنشطة العقارية في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي، حيث وصلت إلى حوالي 12.2%.
وبذلك تعد العقارات من القطاعات الرئيسية التي تدعم التنويع الاقتصادي في البلاد.
كما أشار الوزير إلى أن قطاع التشييد والبناء يساهم بنسبة 11.3% في القطاع غير النفطي، مما يؤكد على أهمية هذا القطاع في استدامة النمو الاقتصادي في المملكة.
التمويل العقاري ودعم القروض السكنية
أضاف الحقيل أن هناك دعم كبير قدمته البنوك والمؤسسات التمويلية في مجال التمويل العقاري، حيث تجاوزت قيمة القروض نحو 650 مليار ريال.
كما بلغ عدد القروض السكنية المدعومة من الدولة حوالي 750 ألف عقد، مما يساعد في تسهيل امتلاك المواطنين للمساكن.
الشراكات والاستثمارات الدولية
تم التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول عدة، بما في ذلك الصين بحيث تجاوزت الاستثمارات خمسة مليارات ريال.
يتضح أن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يمر بمرحلة تطور ملحوظ، مما يجعله أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد غير النفطي، ومع استمرار الدعم الحكومي والتوسع في الشراكات الدولية، تتجه المملكة نحو مستقبل عقاري مستدام ومزدهر.
