تبدّت خريطة الثراء الآسيوي هذا العام أكثر تماسكاً وتنوّعاً معاً: تصدّرت سنغافورة السباق، وحافظت اقتصادات الخليج على زخمها، ورسّخت شرق آسيا حضورها عبر التكنولوجيا والتصنيع. وعندما سألنا: من هم «أغنى عشر دول في آسيا»؟ جاءت الإجابة لتكشف توازناً دقيقاً بين المال النفطي والمال المعرفي، وبين مراكز مالية صغيرة الحجم ضخمة العائد، واقتصادات صناعية كبرى تُراكم قيمة مضافة عالية. في هذا السياق، برزت السعودية في المركز الثامن آسيوياً وفق معايير تعادل القوة الشرائية للفرد، لتؤكد أنّ تنويع القاعدة الإنتاجية لا يقل أهمية عن وفرة الموارد.
ما الذي نعنيه بـ «أغنى عشر دول في آسيا»؟
أُخذ التصنيف الأكثر عدلاً لمستويات المعيشة: الناتج المحلي الإجمالي للفرد مُعدّلاً بتعادل القوة الشرائية (PPP). وقدّم هذا المقياس صورة أقرب للقدرة الشرائية الفعلية، بعيداً عن تقلبات العملات والأسعار المحلية، وهو ما اعتمده صندوق النقد الدولي في قواعد بياناته الأخيرة، وأعادت وسائل إعلام اقتصادية واعتمده تقرير «الوطن» السعودي في عرضه لترتيب آسيا. لهذا تبدو «أغنى عشر دول في آسيا» أكثر دلالة عندما تُقاس بهذه العدسة لا بالأرقام الاسمية وحدها.
«أغنى عشر دول في آسيا» بين المال النفطي والمال المعرفي
تصدّرت سنغافورة القائمة بفضل تمركز الخدمات المالية والابتكار وسلاسة بيئة الأعمال، وتلتها دول خليجية ريعية-تنويعية مثل قطر ثم بروناي فالإمارات والبحرين، فيما ثبّتت كوريا الجنوبية مكانتها عبر تصنيع عالي التقنية، وجاءت قبرص وإسرائيل واليابان لتكمل الطيف الآسيوي بين خدمات، وابتكار، وصناعة ثقيلة. وقد أظهرت بيانات 2025 أنّ السعودية حلّت ثامنة آسيوياً بنحو 61.9 ألف دولار دولي للفرد (PPP)، ما يعكس تقدّماً ثابتاً مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية.
السعودية في المركز الثامن: ثقلٌ يتجاوز النفط
جاءت السعودية ضمن «أغنى عشر دول في آسيا» ليس فقط بفضل النفط، بل لأن نموذجها يتحوّل تدريجياً نحو قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والتعدين. وعند قراءة حجم الاقتصاد الإجمالي بتعادل القوة الشرائية، برزت المملكة ضمن أهم الاقتصادات العالمية من حيث الحجم، ما يمنح إصلاحاتها وزناً مضاعفاً: قدرة على تمويل التحوّل، وسوقاً محلية واسعة لالتقاط ثمار التنويع.
ما وراء الأرقام: آسيا كتلة ثراء متنامية
أظهرت خريطة القارة أنّ آسيا تقود جزءاً ضخماً من الاقتصاد العالمي، وأنّ القوة المالية لا تأتي من محور واحد. فقد دفعت مراكز مثل سنغافورة وهونغ كونغ عجلة التمويل والوساطة، فيما رفعت كوريا الجنوبية واليابان القيمة المضافة الصناعية، وأطلقت اقتصادات الخليج موجة استثمارات سيادية كبرى في الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية وسلاسل الإمداد. ومع اتساع الطبقة الوسطى في الشرق والجنوب الشرقي، بدت القارة محركاً للطلب العالمي خلال الأعوام المقبلة.
واختلفت بعض القوائم بشأن إدراج الأقاليم غير السيادية مثل ماكاو وهونغ كونغ. فبينما تُظهِر بيانات عدة أنّ ماكاو تسجّل مستويات مرتفعة جداً للفرد بفضل السياحة والألعاب والخدمات، فضّلت تصنيفات أخرى حصر «أغنى عشر دول في آسيا» بالدول السيادية فقط، وهو ما يفسّر غياب ماكاو عن بعض الجداول وحضورها في أخرى. هذا التباين لا يغيّر الصورة العامة: صدارة سنغافورة، وثقل الخليج، وتميّز شرق آسيا.
ماذا تعني الصدارة للسنوات المقبلة؟
أكّدت القمة الآسيوية للثراء أنّ تنوّع مصادر الدخل هو «التحصين الأهم» ضد الصدمات. وقد رسّخت الدول المتصدّرة -من سنغافورة إلى كوريا الجنوبية، ومن الإمارات إلى السعودية- قاعدة تقوم على الاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية الذكية، وتكنولوجيا الطاقة، والموقع الجغرافي كبوابة للتجارة. وعندما تتقدّم دول الخليج في «أغنى عشر دول في آسيا» جنبا إلى جنب مع اقتصادات صناعية متقدمة، فإن القارة تُرسَم من جديد كمزيج فريد: نفطٌ يعبر نحو الهيدروجين والبتروكيميائيات المتطورة، وصناعة ترفع الإنتاجية، وخدمات مالية تتقاطع مع التكنولوجيا المالية وسلاسل القيمة العالمية. وهذه كلها مؤشرات على أن السباق لن يبقى ثابتاً، بل ستعيده الاستثمارات والتحوّلات الديموغرافية رسماً كل بضع سنوات.
اقرأ أيضاً: لأول مرة.. عمرة بلا وسيط: ماذا تعرف عن «نسك العمرة» السعودية؟!
