كشفت صحيفة “فاينانشال تايمز”، الخميس، نقلاً عن مصادر مطلعة أن السعودية تستعد للتخلي عن هدفها غير الرسمي لسعر النفط الخام عند 100 دولار للبرميل في إطار استعدادها لزيادة الإنتاج من أجل استعادة حصتها في السوق حتى ولو على حساب انخفاض الأسعار.
ويذكر أن تحالف (أوبك+)، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء آخرين من بينهم روسيا، خفض إنتاج النفط لدعم الأسعار، ومع ذلك، انخفضت الأسعار بنحو 6% حتى الآن هذا العام وسط زيادة الإمدادات من منتجين آخرين، وخاصة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ضعف نمو الطلب في الصين.
ووافق تحالف (أوبك+)، في وقت سابق من الشهر على تأجيل زيادة كانت مقررة لإنتاج النفط في أكتوبر لشهرين بعد أن وصلت أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر، وقال إنه قد تتوقف مؤقتاً عن الزيادة أو تتراجع عنها إذا لزم الأمر.
وأشارت “فاينانشال تايمز”، إلى أن التحالف ملتزم بزيادة الإنتاج كما هو مقرر في أول ديسمبر حتى ولو أدى ذلك إلى انخفاض أسعار النفط لفترة أطول.
وذكرت الصحيفة أن السعودية رأت أنها غير مستعدة لمواصلة التنازل عن حصتها في السوق لمنتجي نفط آخرين وتعتقد أن لديها خيارات تمويل تشمل احتياطيات العملة الأجنبية والديون وتكفي لتحمل انخفاض أسعار الخام لفترة.
وتتحمل المملكة، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، حصة كبيرة من تخفيضات (أوبك+) للإنتاج من خلال خفض إنتاجها بنحو مليوني برميل يومياً منذ أواخر عام 2022.
ويخفض (أعضاء أوبك+)، حالياً الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل حوالي 5.7% من الطلب العالمي على النفط، لكن السعودية زادت الإنتاج من قبل للحفاظ عن حصتها في السوق.
وخاضت السعودية وروسيا حرب أسعار في عام 2020 وأغرقتا الأسواق العالمية بالنفط بعد أن رفضت موسكو دعم قرار أوبك زيادة خفض الإنتاج للتعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19.
وحجبت الرياض في عام 2014 دعوات من بعض أعضاء أوبك لخفض الإنتاج لوقف انخفاض أسعار النفط مما مهد الطريق لمعركة على حصة في السوق بين أوبك والدول المنتجة من خارج المنظمة وسط طفرة في إنتاج النفط الصخري الأميركي.
وقالت أوبك والسعودية مراراً إنهما لا تستهدفان سعراً معيناً للنفط وتتخذان القرارات بناء على أساسيات السوق ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
اقرأ أيضاً: السعودية والإمارات تتصدران مشهد العملات الرقمية في المنطقة
