كشفت الحكومة السعودية عن افتتاح 600 شركة عالمية جديدة مقرات لها داخل المملكة؛ في ظل ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من استقرار وثقة على المستوى الدولي وآفاق نمو واعدة، ووجود الكفاءات والخبرات المتميزة، علاوة على الموقع الإستراتيجي، بحسب ما ذكره بيان الحكومة.
وكانت السعودية أعلنت أنها نجحت للمرة الأولى بتجاوز هدفها المفترض تحقيقه عام 2030 في ملف جذب مقرات الشركات العالمية إلى عاصمتها المالية.
وبحسب بيان وزارة المالية السعودية، فإن عدد الشركات متعددة الجنسيات التي حصلت على تراخيص لإنشاء مقرات إقليمية لها في الرياض خلال 2024 بلغ 517 شركة، بينما يستهدف برنامج استقطاب المقرات الإقليمية جذب 500 شركة بحلول عام 2030، وهو ما استطاعت المملكة تحقيقه مع الربع الأول من العام الحالي، للتجاوز عتبة 600 شركة.
وبدأ المشروع السعودي لجذب الشركات العالمية الكُبرى في 2021، عندما أعلنت المملكة أنها ابتداءً من نهاية 2023 لن تمنح أيّ تعاقدات حكومية لأيّ شركة يقع مقرها الإقليمي خارج السعودية، بما يشمل العقود مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة.
وأوضحت المملكة في وقت لاحق أن القرار لا يشمل التعاقدات التي تكون أقل من مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، وكذلك في حالة عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.
برنامج تشجيعي
ويهدف البرنامج الذي أطلقته السعودية إلى تشجيع الشركات العالمية على زيادة استثماراتها في المملكة، بهدف المساعدة في خلق فرص عمل محلية، إضافة إلى تنشيط مجتمع الأعمال السعودي، خاصّة في ظلّ المنافسة الإقليمية مع مدن خليجية اعتادت الشركات العالمية أن ترتكز فيها لتنفيذ عملياتها في المنطقة.
وبهدف تشجيع الشركات الكُبرى على نقل مقراتها إلى المملكة، فقد منحت السعودية حوافز ضريبية للشركات التي تتخذ مقرات إقليمية في المملكة تشمل إعفاءً لمدة 30 عاماً من ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع على مدفوعات المقر للأشخاص غير المقيمين، والتي تتضمن توزيعات الأرباح، والمدفوعات مقابل خدمات لازمة لنشاط المقر الإقليمي.
كما توّفر المملكة الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يعزز الثقة بين المستثمرين، مع تقديم مبادرات حكومية لدعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات اللوجستية، إضافة إلى توفير البنية التحتية المتطورة والدعم الفني، وتقديم تسهيلات للمستثمرين وأسرهم فيما يتعلق بتأشيرات العمل والإقامة.
وساهمت هذه الحوافز في جذب عشرات الشركات الكُبرى، ومن بين الشركات التي أعلنت أنها نقلت مقرها في الشرق الأوسط إلى السعودية: إيرباص – Airbus ، وفايزر – Pfizer، وبوينغ – Boeing، وسامسونغ – Samsung، وأمازون – Amazon.
اقرأ أيضاً: بصلاحيات واسعة.. السعودية تطلق هيئة جديدة لتسويق الاستثمار
الاستثمار تضاعف
ونجحت الخطة السعودية في تحقيق أهدافها حتى الآن، وفي هذا السياق أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن معدل الاستثمار الأجنبي تضاعف عما كان عليه قبل إطلاق “رؤية 2030” ليصل إلى 900 مليار ريال (240 مليار دولار)، كما تضاعف معدل تدفق الاستثمار المقبل إلى المملكة 3 مرات.
وتابع الوزير بأن الاقتصاد السعودي تجاوز محطة مهمة في مسيرة التنوع الاقتصادي، حيث أصبحت الأنشطة غير النفطية تشكّل 52% من إجمالي الأنشطة الاقتصادية، حتى خلال الفترات التي شهدت تراجعاً في النشاط النفطي نتيجة لسياسات الإنتاج التي تتبعها المملكة، وأكد أن معدل نمو النشاط غير النفطي ظل مستقرا بين 4 و6%.
وفيما يخصّ جذب الشركات الأجنبية، قال الفالح: “كانت لدينا مقرات إقليمية لـ 5 شركات واليوم أصبحت 600 شركة عالمية، ونوكيا ستدير 75 دولة من مركز إقليمي في السعودية”.
وبحسب التقديرات الحكومية لاستثمارات القطاع الخاصّ في المملكة خلال 2024 تبلغ 1.2 تريليون ريال، بينما معدل تكوين رأس المال الثابت سيلامس 30% من الاقتصاد السعودي، خلال العام الجاري.
اقرأ أيضاً: جزيرة السعديات: أيقونة الفخامة في قلب أبوظبي
