تتكون احتياطيات النقد الأجنبي من النقد والأصول الأخرى التي تحتفظ بها البنوك المركزية، وعادة ما تحتفظ البلدان باحتياطياتها من النقد الأجنبي بالدولار الأميركي لأنه العملة الأكثر تداولاً في العالم.
وهذه الدول بالترتيب وفقاً لآخر إحصاء سنوي عن عام 2024:
- الصين أكبر دولة في العالم تمتلك احتياطيات من النقد الأجنبي في العالم، برصيد (3.73) تريليون دولار
- اليابان برصيد (1.24) تريليون دولار
- إسبانيا (1.07) تريليون دولار
- سويسرا (801) مليار دولار
- الهند (640) مليار دولار
- روسيا (616.5) مليار دولار
- تايوان (576.7) مليار دولار
- السعودية (449) مليار دولار
- هونغ كونغ (425.1) مليار دولار
- كوريا الجنوبية (415.6) مليار دولار
وذلك بحسب ما ذكرته منصتا “ستاتيستا” و”تريدنغ إيكونوميكس”
أكبر 10 دول عربية تمتلك احتياطيات النقد الأجنبي
فيما يلي قائمة بأكبر 10 دول عربية امتلاكاً لاحتياطيات النقد الأجنبي عام 2024، اعتماداً على البنوك المركزية ومنصة “تريدنغ إيكونوميكس” وصندوق النقد الدولي:
- السعودية: الاحتياطيات 499 مليار دولار
- الإمارات: الاحتياطيات: 210 مليارات دولار
- العراق: الاحتياطيات: 106.7 مليارات دولار.
- ليبيا: 80 مليار دولار
- الجزائر: 72 مليار دولار
- قطر: 69 مليار دولار
- مصر: 47.1 مليار دولار
- الكويت: 41 مليار دولار
- المغرب: 32.8 مليار دولار
- الأردن: 21 مليار دولار
أهمية احتياطيات النقد الأجنبي
تجدر الإشارة إلى سبعة أسباب رئيسية لامتلاك البنوك المركزية احتياطيات من العملات الأجنبية وهي:
- المساعدة في الحفاظ على قيمة العملة المحلية بسعر ثابت، وعلى سبيل المثال، تربط الصين قيمة اليوان بالدولار. ومن خلال تخزين الدولارات، ترفع بكين قيمة الدولار مقابل اليوان، وبالتالي تزيد المبيعات من خلال جعل الصادرات الصينية أرخص من السلع المصنعة في الولايات المتحدة.
- الحفاظ على قيمة العملة المحلية أقل من قيمة الدولار، فاليابان، التي تطبق نظام سعر الصرف العائم، تشتري سندات الخزانة الأميركية أو السندات الحكومية، للحفاظ على قيمة الين أقل من قيمة الدولار. وهذا يساعد مرة أخرى في الحفاظ على صادراتها أرخص نسبياً.
- الحفاظ على السيولة، ففي حالة حدوث أزمة اقتصادية، يمكن للبنك المركزي التدخل واستبدال عملته الأجنبية بالمحلية لضمان قدرة الشركات على الاستمرار في الاستيراد والتصدير بشكل تنافسي.
- الوفاء بالالتزامات المالية الدولية للدولة، ويشمل ذلك سداد الديون وتمويل الواردات وامتصاص تحركات رأس المال المفاجئة.
- تمويل المشاريع الداخلية.
- طمأنة المستثمرين الأجانب، فالحروب أو الاضطرابات الداخلية قد تخيف المستثمرين الذين قد يتطلعون لنقل أموالهم إلى الخارج، لذلك من الممكن أن يؤدي الاحتفاظ باحتياطيات النقد الأجنبي إلى بث جو من الثقة وتهدئة مخاوف المستثمرين.تنويع المحافظ الاستثمارية، فمن خلال الاحتفاظ بعملات وأصول مختلفة كاحتياطي، يستطيع المركزي توفير الحماية في حالة تراجع أحد الاستثمارات.
الجدير بالذكر، أنه من بين العملات الأخرى التي يتم الاحتفاظ باحتياطيات النقد الأجنبي بها أحياناً، اليورو (EUR) والين الياباني (JPY) والجنيه الإسترليني (GBP)، بالإضافة إلى اليوان الصيني (CNY).
اقرأ أيضاً: السعودية تتصدر دول المنطقة في جذب الاستثمار الجريء
