تسجل مساهمة القطاع الرياضي في المملكة نمواً ملحوظاً، حيث تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى تعزيز الصحة العامة وتحقيق طموحات المملكة كوجهة رياضية عالمية من خلال استضافة الفعاليات وتطوير البنية التحتية الرياضية وتنمية المواهب السعودية.
في هذا المقال سنستعرض إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي بالأرقام، وما أهداف السعودية من الاستثمار في القطاع الرياضي؟
السعودية تستثمر بالقطاع الرياضي والأرقام تتكلم
تحركت السعودية بخطى مدروسة بهدف ترسيخ موقعها كوجهة عالمية في صناعة الرياضة، فهي لم تعد ترى بالقطاع الرياضي مجرد قطاع ترفيهي بل طمحت للعالمية من خلاله ورفد الاقتصاد المحلي. استثمرت المملكة في البنية التحتية والمشاريع النوعية والفعاليات الكبرى، ضمن رؤية تستهدف تحويل القطاع الرياضي إلى رافعة اقتصادية ومصدر دخل متجدد.
الأرقام تتكلم في هذا الاستثمار من خلال ارتفاع الناتج المحلي بسبب مساهمة القطاع الرياضي به، إلى جانب الرخص الممنوحة للأندية وغيرها من مجالات هذا القطاع. فقد ارتفعت مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماضيين، من 2.4 مليار ريال إلى 6.5 مليار ريال، محققاً نسبة نمو بلغت 170%.
في ذات السياق، بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة للصالات والمراكز الرياضية أكثر من 1900 رخصة، مما أسهم في خلق ما يفوق 20 ألف وظيفة مباشرة، و60 ألف وظيفة غير مباشرة، أما الإيرادات غير الحكومية للأندية تجاوزت حاجز مليار ريال خلال العامين الماضيين، وسجلت 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار) في 2021، و747 مليون ريال (199 مليون دولار) في 2020.
لتطل الصفقات الاستثمارية الرياضية خلال عام 2024، وتسجل إبرام 40 صفقة متنوعة، قدرت بنسبة 25% منها مدعومة باستثمارات أجنبية، وفق ما كشفه مدير تطوير استثمارات قطاع الرياضة في وزارة الاستثمار، هذه الأرقام تعكس النمو المطرد في قيمة القطاع الذي قُدّر بـ 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، وسط توقعات ببلوغه 85 مليار ريال (22.5 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة.
هذا التطور يأتي في ظل دعم حكومي مباشر لا يقل عن 60 مليار ريال (16 مليار دولار) سنوياً، موزعاً على مختلف القطاعات الرياضية، إلى جانب ضخ تمويلات حكومية بقيمة 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) تحضيراً لاستضافة كأس العالم 2034.
البنية المؤسسية للقطاع لم تكن غائبة عن تسجيل الأرقام، إذ شهدت تطوراً لافتاً، حيث ارتفع عدد الأندية الرياضية من 9 فقط في عام 2019، إلى 128 نادياً بحلول عام 2024، ما يعكس توسعاً مدروساً في تمكين الرياضة كمجال استثماري واجتماعي.
في سياق متصل، ازداد عدد الاتحادات الرياضية من 32 اتحاداً في 2015 إلى 97 اتحاداً في نهاية 2024، ليغطي طيفاً واسعاً من الألعاب، ويتيح فرصاً جديدة للتمثيل المحلي والدولي، وارتفعت نسبة ممارسة النساء للرياضة أسبوعياً من 7% فقط في 2017، إلى 46% عام 2024، فيما بات للمملكة 40 فريقاً نسائياً يمثّلها في 25 اتحاداً رياضياً، ما يعكس تحوّلاً ثقافياً ومؤسساتياً في بنية الرياضة النسائية. كل ذلك في ظل توقعات أن تصل مساهمة القطاع الرياضي إلى 35 مليار ريال سنوياً بحلول 2030.
اقرأ أيضاً: الرياضة السعودية: من النفط إلى الملاعب.. استثمار يغيّر وجه المملكة!
أهداف السعودية من دعم الاستثمار بالقطاع الرياضي
هدفت السعودية من تطوير وبناء بيئة رياضية مستدامة تعزيز جاذبية السوق المحلية، ما يفتح باباً واسعاً أمام الاستثمارات الخاصة، التي تسهم في تطوير منظومة الرياضة في البلاد، ما يجعلها أداة اقتصادية واجتماعية وثقافية، الدعم الحكومي المباشر المترافق مع مبادرات تشريعية ومؤسساتية، جعل من الاستثمار الرياضي أحد أبرز مسارات التنويع الاقتصادي تحت مظلة رؤية 2030.
جعلت السعودية من الرياضة صناعة متكاملة ترتكز على أبعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية، فالاستراتيجية السعودية ساهمت في ارتفاع نسبة الممارسة الرياضية، بالتوازي مع تحفيز الصناعات المرتبطة بالقطاع، ما سبب زيادة مساهمة الرياضة في الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر من 0.8% بحلول 2030، مقابل 0.2% فقط في السنوات الماضية.
تطمح المملكة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في القطاع الرياضي، عبر مبادرات مثل “منصة نافس” ومشروع تخصيص الأندية، بالتزامن مع استمرار ضخ الاستثمارات في البنية التحتية الرياضية، وتوسيع نطاق الشراكات مع كيانات عالمية، لترتقي بالقطاع الرياضي أكثر وتجعله مستقطباً للاستثمارات أكثر.
استغلت السعودية التكنولوجيا، فسارعت بإدخال منصات تكنولوجيا رياضية، وتوسعت ودعمت الرياضات الإلكترونية (Esports) ووظفت ذلك باستثمارها في فئات الشباب.
الاستثمار الرياضي في السعودية تحوّل من نشاط تكميلي إلى قطاع اقتصادي رئيسي. الأرقام أثبتت أن البلاد لا تستثمر في الرياضة من أجل الترفيه فقط، بل من أجل تأسيس اقتصاد رياضي متكامل يجذب رؤوس الأموال، يخلق الوظائف، ويعزّز من مكانة السعودية العالمية.
اقرأ أيضاً: قطاع الرياضة السعودي يجذب ملايين الدولارات خلال 4 سنوات
ختاماً، القطاع الرياضي في السعودية جاذب للاستثمارات الخارجية بفعل الدعم الحكومي والاستراتيجية المطروحة وفق رؤية 2030، فها هي السعودية سجلت اسمها كدولة مستقطبة عالمياً للرياضة إن كان بالبطولات أو الاستثمارات، فتحول هذا القطاع من قطاع ترفيهي للتسلية لقطاع استثماري رديف للاقتصاد المحلي.
