وافق مجلس الوزراء السعودي على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، وذلك خلال الجلسة المنعقدة، الثلاثاء، في الرياض، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
تأتي موافقة مجلس الوزراء السعودي على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي عاملاً محفزاً جديداً لدعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات، في خطوة ضمن مساعي السعودية لتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية نحو قطاع الصناعة.
وعادة ما تكون الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تتضمن مجموعة من الامتيازات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة بهدف تعزيز وتطوير القطاع الصناعي في البلاد، وتهدف هذه الحوافز إلى تشجيع الاستثمار في الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتحفيز التصدير، بما يتماشى مع رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
ومن المقرر أن تعقد وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، حفل إطلاق يوم 12 يناير 2025، للإعلان عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى مجموعة من الفرص الاستثمارية المصاحبة، وسيتضمن حفل الإطلاق جلسات حوارية وورشات عمل بمشاركة العديد من الشركات.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت سابقاً دليلاً يوضح أبرز ممكّنات القطاع الصناعي، التي تشمل حوافز مثل تمويل رأس المال العامل، وحوافز التصدير، وتمويل ما قبل التصدير.
وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار، على أن إطلاق الحوافز المعيارية سيكون على دفعات متتالية، تشمل جميع القطاعات بهدف تمكين وتنمية التصنيع المحلي للمنتجات التي لم يتم إنتاجها بعد داخل المملكة.
كما تهدف إلى دفع القدرة التنافسية المستدامة للقطاع الصناعي، إضافة إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجيتين الوطنيتين للصناعة والاستثمار، وتعزيز الإنتاجية في عددٍ من القطاعات ذات الأولوية، واستقطاب التقنيات المتقدمة والشركات الدولية.
من جهته، وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قال إن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي داعمة وممكنة لرحلة التحول في المملكة، مما يساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي، ورفع مساهمة المنظومة في إجمالي الناتج المحلي.
كما أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن القرار سيساهم بشكل كبير في رفع كفاءة الإنتاج، وتشجيع الابتكار، وتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة صناعية عالمية.
وبإطلاق الحوافز المعيارية، فإن السعودية ستفتح أبواب الاستثمار في المملكة أمام الصناعات الجديدة والواعدة، وتعزز جاذبية البلاد بوصفها وجهة عالمية للاستثمارات الصناعية والشراكات.
إلى ذلك، أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة “الإعفاء مقابل التصدير“، من خلال إعفاء المصانع من الرسوم الجمركية على المدخلات المستهدف تصديرها، تحقيقاً لرؤيتها الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام في صادرات المملكة غير النفطية.
وبحسب بيان صادر عن هيئة تنمية الصادرات السعودية، الثلاثاء، تركز الخدمة على تخفيف تكاليف الشركات الصناعية وتحسين قدراتها التصديرية تعزيزاً لتنافسيتها، وذلك من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات التي تقع ضمن قائمة القدرات لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، التي يتم استخدامها في منتجات يتم تصديرها، بناء على الأداء التاريخي لصادرات المصنع خلال الأشهر الـ12 الماضية.
واشترطت الهيئة وجود ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن تكون المدخلات المطلوب إعفاؤها تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتوافق المواد مع بيانات الترخيص الصناعي.
اقرأ أيضاً: السعودية تسعى لتعزيز التعاون مع مصر في الصناعة والتعدين
