بظلّ سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق ريادة عالمية في قطاع الطاقة، وتماشياً مع رؤيتها الطموحة لعام 2030، شهدت الرياض لحظة تاريخية تتجلى فيها قوة الإرادة والتخطيط الاستراتيجي، فتحتَ رعاية الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي، أُبرمت عشرات الاتفاقيات التي تضع حجر الأساس لعصر جديد من التوطين والاستدامة في هذا القطاع الهام.
وفي التفاصيل، فقد شهد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي، توقيع 107 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة عالميًا في مجال الطاقة، وذلك بمشاركة 117 جهة من القطاعين العام والخاص.
وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات 104 مليارات ريال (27.7 مليار دولار)، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء السعودية «واس»، فيما جاء توقيع الاتفاقيات ضمن ملتقى تنظمه وزارة الطاقة السعودية، بالتعاون مع شركاء إستراتيجيين مثل شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة سابك، والذي يمتد على مدار يومين.
اقرأ أيضاًك مملكة الطاقة السعودية تحتفي باليوم العالمي للطاقة
وبحسب الوكالة، يهدف الملتقى إلى تحقيق هدف التوطين في قطاع الطاقة بنسبة 75% بحلول عام 2030، في إطار رؤية المملكة، كما يناقش الملتقى أهمية توطين قطاع الطاقة لدعم استدامة الأجيال القادمة، وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص نوعية لقطاع الأعمال، ودعم رواد الأعمال للعب أدوار رئيسية في هذا القطاع الذي يشهد نموًا متسارعًا، بالإضافة إلى مناقشة فرص الاستثمار والابتكار في هذا المجال.
وفي حديثه حول ذلك، صرّح الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز بأن قطاع الطاقة يمثل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مشيرًا إلى أهمية التوطين كخطوة أساسية لدعم مبادرات مماثلة في قطاعات الاقتصاد السعودي الأخرى.
وأشار وزير الطاقة إلى أن جائحة كورونا أظهرت تحديات سلاسل الإمداد التي أثرت على بعض المنتجات الأساسية، ما دفع المملكة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الإنتاج المحلي بالتعاون مع 15 جهة رئيسية، مؤكداً أن الجائحة سلطت الضوء على ضرورة التوطين في مختلف القطاعات، وخاصة في مجال الطاقة.
هذا وأضاف الوزير أن توجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، كانت محورية في توجيه الجهود لدراسة الفجوات في سلاسل الإمداد، وأن لجنة توطين قطاع الطاقة عملت على وضع أهداف قصيرة وطويلة الأجل لضمان تحقيق نسبة توطين تصل إلى 75% بحلول عام 2030.
اقرأ أيضاً: مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية: مستقبل متقدم للمملكة!
وفي ختام حديثه، أضاف وزير الطاقة على أن الإستراتيجية الشاملة للوزارة تستهدف توطين سلسلة الإمداد بأكملها، بدءاً من المواد الخام وصولًا إلى المنتج النهائي، بهدف زيادة القيمة المحلية وتعزيز نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى المملكة.
يشار إلى أنه احتفالاً باليوم العالمي للطاقة، كانت قد أقامت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بإطلاق معرض مشكاة التفاعلي تحت شعار «مملكة الطاقة»، واستهدف هذا الحدث العائلي التعرف على علوم الطاقة بأسلوب تفاعلي، إذ قدّم مجموعة من العروض العلمية الموجهة للأسرة، والتي تساهم في تعزيز فهم الفرد لأهمية الطاقة، ومصادرها، وتأثيرها على الاقتصاد المحلي والعالمي، بالإضافة إلى دورها في تطور المملكة ونهضتها.
اقرأ أيضاً: المملكة العربية السعودية تدخل في مشاريع مشتركة مع شركات الطاقة الشمسية الصينية
