تعتزم السعودية فتح أبوابها للاستثمار العقاري الأجنبي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك في خطوة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رئيسية في العالم.
أهداف سماح السعودية للاستثمار في مكة والمدينة المنورة
في التفاصيل، فإن هيئة السوق المالية السعودية تنوي السماح لغير السعوديين بالاستثمار في العقارات بمكة والمدينة، ما يغري المستثمرين الدوليين ويحفز الاقتصاد المحلي.
يأتي هذا القرار تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تضع نصب أعينها على تنمية شاملة وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة.
من جانبه، يشير رئيس هيئة السوق المالية، محمد القويز، إلى هذه الخطوة كمحور أساسي لتنويع المنتجات التمويلية وتطوير قطاعات عقارية مبتكرة، الأمر الذي يساهم في بناء مستقبل عقاري مستدام.
وتشهد مكة والمدينة ازدهاراً عقارياً في ظل رغبة السعودية في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية، مما يساعد في زيادة الناتج المحلي وتوفير فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي.
كما من المتوقع أن يزيد الطلب على العقارات وتتحسن الخدمات العقارية في المدينتين الهامتين.
ولعل أن سوق العقارات السعودي هو من أهم القطاعات الاقتصادية، ويشمل قطاعات سكنية، تجارية صناعية، ويجذب قرار الاستثمار العقاري الأجنبي الانتباه الدولي ويدعم آفاق التطور المستقبلي في السعودية.
سوق العقارات السعودي بالأرقام
يقسم سوق العقارات السعودي إلى 3 قطاعات رئيسية، وتشمل:
القطاع السكني لا سيما المنازل والفلل والشقق، ويمثل نحو 60% من حجم السوق.
القطاع التجاري تحديداً المكاتب والمحال التجارية والمراكز التجارية وتشمل حوالي 20% من السوق.
القطاع الصناعي مثل المصانع والمخازن، ويشكل نسبة 20%.
