لم تعد مكافحة التصحر في السعودية ملفاً بيئياً خالصاً. الرقم الأخير يفتح الباب على معنى آخر. وزارة البيئة والمياه والزراعة أعلنت الوصول إلى إعادة تأهيل أول مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وزراعة أكثر من 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء. هذا ليس خبراً عن شتلات فقط. هو اختبار لسؤال اقتصادي أوسع: هل يمكن أن تتحول استعادة الأرض إلى قطاع ينتج عملاً واستثماراً وخدمات، لا إلى حملة موسمية تنتهي مع الصورة؟
السؤال مهم لأن السعودية لا تواجه التصحر بوصفه ظاهرة بعيدة. البلد واسع، شديد الجفاف في أجزاء كبيرة منه، ومعرّض للعواصف الغبارية وضغط المياه والرعي الجائر وتراجع الغطاء النباتي. لذلك تبدو مكافحة التصحر أقرب إلى بنية تحتية خفية. مثل الطريق والميناء والكهرباء. لا ينتبه الناس إليها دائماً، لكن غيابها يرفع الكلفة على الزراعة والصحة والمدن والسياحة وجودة الحياة.
مكافحة التصحر: من الإنفاق إلى سلسلة قيمة
حين أطلقت السعودية مبادرة السعودية الخضراء في 27 آذار 2021، قُدمت الأهداف في إطار مناخي وبيئي واضح: زراعة 10 مليارات شجرة، حماية الأرض والطبيعة، وخفض الانبعاثات. لكن السنوات اللاحقة أعطت الملف شكلاً مختلفاً. لم يعد الحديث عن شجرة فقط، بل عن مشاتل، وبذور محلية، وري محسوب، وحصاد مياه، واستشعار عن بعد، ومقاولات صيانة، وسياحة بيئية، ومتنزهات وطنية، وحماية مراعي، وقياس أثر. هنا يبدأ القطاع.
بيانات الوزارة تضع تسلسلاً لافتاً. بدأت رحلة إعادة التأهيل بمساحات بلغت 18 ألف هكتار، ثم وصلت إلى 250 ألف هكتار في 2024، ثم إلى أول مليون هكتار مع بداية 2026. والهدف التنفيذي المعلن في البيان الأخير هو الوصول إلى 2.5 مليون هكتار بحلول 2030. الأرقام تكشف تسارعاً واضحاً، لكنها تكشف أيضاً أن المشروع ما زال في بدايته إذا قورن بالطموح الواسع للمبادرة.
المهم هنا ليس أن الرقم كبير فقط. المهم أنه يحتاج إلى سوق كاملة حوله. كل هكتار يحتاج إلى دراسة للتربة، اختيار نباتات محلية، إدارة للمياه، متابعة للنمو، حماية من الرعي والاحتطاب، وقياس للنتائج. هذه أعمال. وهذه الأعمال، إذا نُظمت جيداً، تتحول إلى فرص لشركات صغيرة ومتوسطة، وجمعيات، ومختبرات، ومراكز بحث، ومقاولين محليين، ومرشدين في السياحة البيئية.
توجد مؤشرات على هذا الانتقال. في نيسان 2026 تحدثت وكالة الأنباء السعودية عن توقيع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عقوداً استثمارية لتطوير ثلاثة متنزهات وطنية في منطقتي الرياض والحدود الشمالية. وفي الشهر نفسه طُرحت فرص استثمارية في أراضي الغطاء النباتي بمنطقة الباحة بمساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع لتعزيز السياحة البيئية. هذه ليست مكافحة تصحر بالمعنى التقليدي الضيق. إنها تحويل الأرض المستعادة إلى مساحة خدمة واقتصاد.
الرقم لا يقول كل شيء
الأرقام السعودية الأخيرة تبدو قوية. مليون هكتار جرى تأهيلها، وأكثر من 159 مليون شجرة زُرعت، وهدف 2.5 مليون هكتار بحلول 2030. قبل ذلك، وفي يوم مكافحة التصحر والجفاف لعام 2025، تحدثت الوزارة عن إعادة تأهيل أكثر من 313 ألف هكتار، وزراعة أكثر من 115 مليون شجرة، وحماية 18.1 في المئة من المناطق البرية و6.49 في المئة من المناطق البحرية، ضمن مسار يستهدف حماية 30 في المئة من مساحة المملكة البرية والبحرية بحلول 2030.
لكن الرقم وحده لا يكفي. التجربة الحقيقية لا تقاس بعدد الأشجار المزروعة فقط، بل بنسبة ما يبقى منها حياً بعد سنوات، وبكمية المياه التي استُخدمت، وبمدى ملاءمة الأنواع المزروعة للبيئة المحلية، وبانخفاض العواصف الغبارية، وبقدرة المراعي على التعافي، وبحصة المجتمعات المحلية من العائد. الشجرة التي تحتاج إلى ماء لا تملكه الأرض قد تصبح كلفة لا استثماراً. أما النبات المحلي الذي يستقر بأقل إدارة، فهو أصل بيئي واقتصادي في الوقت نفسه.
هذا ما يجعل التكنولوجيا جزءاً من المسألة. وزارة البيئة تتحدث في ملفاتها عن الإنذار المبكر والرصد المستمر، وعن تقييم عوامل الخطر، وعن إعادة التأهيل عبر التشجير والحفاظ على المياه وتثبيت التربة والتحكم في انجرافها. هذه اللغة أقرب إلى قطاع معرفة، لا إلى حملة توعوية. فإذا دخلت الجامعات وشركات التقنية في خرائط التربة والرطوبة والاستشعار عن بعد، فسنكون أمام سوق جديدة: سوق قياس الأرض قبل استعادتها وبعدها.
العالم يتحرك في الاتجاه نفسه. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تقول إن مؤتمر كوب 16 الذي استضافته الرياض في كانون الأول 2024 كان أكبر مؤتمر أممي للأراضي حتى تاريخه، وجاء تحت شعار «أرضنا. مستقبلنا». وبيانات منشورة عن الاتفاقية تشير إلى أن ما يصل إلى 40 في المئة من أراضي العالم متدهورة، وأن ذلك يؤثر في نصف البشرية، وأن استعادة 1.5 مليار هكتار بحلول 2030 باتت ضرورة عالمية. هذا يضع التجربة السعودية داخل سوق دولية لا تزال في طور التكوين.
الاختبار في الماء والعائد
تحويل مكافحة التصحر إلى قطاع اقتصادي لا يعني خصخصة الأرض ولا تحويل البيئة إلى سلعة رخيصة. هذا خطر قائم إذا غاب التنظيم. المقصود أن يصبح الإنفاق البيئي مولداً لقيمة عامة: وظائف، معرفة، سياحة، أمن غذائي، صحة أفضل، مدن أقل غباراً، وحياة ريفية أقل هشاشة. والفرق كبير بين استثمار يحمي الأرض، واستثمار يضغط عليها باسم التنمية.
لهذا يظهر الماء كاختبار أول. السعودية بلد شحيح المياه، وأي مشروع تشجير واسع لا يمكن أن ينجح إذا تعامل مع المياه كما لو كانت مورداً مفتوحاً. البيان الأخير أشار إلى أهمية استخدام مياه السدود وحصاد مياه الأمطار في دعم التشجير وتنمية الغطاء النباتي، كما أشار نائب وزير البيئة إلى دور البرنامج الوطني لاستمطار السحب في زيادة الأمطار، وإلى أن ذلك أسهم في خفض العواصف الغبارية بنسبة 50 في المئة عام 2025 مقارنة بعام 2024. هذه أرقام مهمة، لكنها تحتاج إلى متابعة طويلة، لأن المناخ لا يُحكم عليه بسنة واحدة.
ثم يأتي اختبار العائد. رئاسة كوب 16 السعودية تحدثت في مؤتمر كوب 30 عن دور القطاع الخاص في استعادة الأراضي، وذكرت أن أكثر من 300 شركة بدأت خطوات في هذا المجال، وأن مبادرات خطة عمل الرياض توسعت من 40 إلى 100 مبادرة عامة وخاصة. وورد في العرض نفسه أن كل دولار يستثمر في استعادة الأراضي يمكن أن يحقق عوائد تتراوح بين 7 و30 دولاراً. هذا الرقم يشرح لماذا لم تعد مكافحة التصحر شأناً أخلاقياً أو بيئياً فقط. لها حساب اقتصادي مباشر.
لكن العائد لا يظهر تلقائياً. يحتاج إلى نظام واضح للتراخيص، ومنافسات شفافة، ومؤشرات قياس منشورة، وحماية من تحويل المتنزهات إلى مشاريع تجارية مغلقة. يحتاج أيضاً إلى إشراك أهل المناطق، لا التعامل معهم كمشاهدين. المزارع، والراعي، والمرشد السياحي، وصاحب المشروع الصغير، كلهم جزء من المعادلة. إذا بقيت الاستثمارات بعيدة عنهم، ستبقى الأرض خضراء في الصور فقط.
الخلاصة أن مكافحة التصحر في السعودية يمكن أن تصبح قطاعاً اقتصادياً جديداً، لكنها لن تصبح كذلك بمجرد إعلان الأهداف. القطاع يولد عندما تتشكل حوله مهارات وشركات ومقاييس وعوائد، وعندما يعرف المستثمر أن حماية الأرض ليست تكلفة إضافية بل شرط لاستمرار السوق. المملكة قطعت خطوة واضحة بوصولها إلى أول مليون هكتار معاد تأهيله. الآن يبدأ الامتحان الأصعب.
ليس المطلوب أن تُزرع الأشجار فقط. المطلوب أن تعيش، وأن تخفض الغبار، وأن تحمي التربة، وأن تفتح عملاً كريماً، وأن تجعل المال يعمل لمصلحة الأرض لا ضدها. عندها فقط يمكن القول إن التصحر لم يعد عبئاً بيئياً فقط، بل باباً لاقتصاد جديد أكثر صلابة وأقل تبذيراً.
اقرأ أيضاً: السعودية توسّع شراكاتها البيئية لتعزيز الغطاء النباتي ومواجهة التصحر
