عندما قررت منظمة “أوبك” رفع الإنتاج بأكثر من 500 ألف برميل يومياً، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 400 ألف برميل فقط، وعندما اتخذت قراراً بتعديل التخفيضات الطوعية قبل الموعد المقرر، كانت المملكة العربية السعودية تثبت مجدداً أنها الدولة الوحيدة القادرة على التحكم بتوازن السوق العالمي كما تشاء.
ثلاثية قوة النفط السعودي
هذا الدور المحوري للمملكة لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج موقع فريد تشكّل على مدى عقود، قائم على ثلاث ركائز أساسية لا يمتلكها أي منتج آخر:
1. إنتاج ضخم بتكاليف منخفضة ومضبوطة
السعودية ليست مجرد لاعب رئيسي في سوق النفط، بل تُعد العمود الفقري لمنظومة الإنتاج العالمي بفضل بنيتها الإنتاجية القوية، حيث يتراوح إنتاجها اليومي بين 10 و11 مليون برميل، مع قدرة إنتاجية قصوى تبلغ 12.5 مليون برميل يومياً، وبينما تضاهي الولايات المتحدة من حيث الكميات، إلا أن الفارق الجوهري يكمن في التكلفة: تكلفة استخراج البرميل السعودي تتراوح بين 3 و6 دولارات، في مقابل 50 إلى 60 دولارًا للبرميل من النفط الصخري الأمريكي.
هذا الفارق ليس هامشياً، بل هو ما يمنح السعودية قدرة الصمود في وجه أي حرب أسعار، فعندما سعت الرياض إلى استعادة السيطرة على السوق في عامي 2014 و2020، أغرقت السوق بالنفط دون أن تتأثر ربحيتها، في حين انهارت شركات عديدة.
هذا التميز ليس ظرفياً، بل يعود إلى الجودة الفريدة للحقول مثل “الغوار” و”السفانية”، وشبكات التجميع الكثيفة، وسلسلة القيمة المتكاملة التي تديرها أرامكو بكفاءة صناعية متقنة منذ سبعينيات القرن الماضي، كل ذلك يمنح المملكة قدرة على الحفاظ على هوامش ربح قوية دون أن تهتز.
2. مرونة إنتاجية نادرة
الركيزة الثانية لقوة السعودية تكمن في مرونتها التشغيلية، فبحسب المحللين، لا توجد دولة أخرى قادرة على زيادة أو خفض إنتاجها بنحو مليون إلى مليوني برميل يومياً خلال أسابيع قليلة، من دون اضطرابات لوجستية أو رسائل سياسية مربكة.
هذه القدرة، المعروفة باسم “الطاقة الإنتاجية المتأرجحة”، هي جوهر قوة “أوبك”، وتمنح الرياض قدرة على تعويض أي نقص في المعروض سواء بسبب العقوبات على دول مثل إيران أو روسيا أو تقليص الإمدادات فجأة لتحفيز الأسعار.
ويُعزَى ذلك، وفقاً للخبير الاقتصادي مانويل مالكي من مجموعة “إدموند دي روتشيلد”، إلى نهج الإدارة السعودية القائم على الانضباط والتخطيط، إذ تدير المملكة حقولها بمرونة محسوبة دون إحداث ضغط جيولوجي، ما يتيح لها الحفاظ على جاهزيتها للتسارع عند الحاجة، ويمنحها اليد الطولى في مفاوضات “أوبك”، حتى حين يتردد الآخرون.
3. سياسة تخزين استراتيجية متقدمة
أما البُعد الثالث لقوة السعودية، والذي غالباً ما يُغفَل، فيتمثل في منظومتها التخزينية المعقدة والفعالة، تمتلك المملكة شبكة ضخمة من الخزانات الاستراتيجية في مناطق رئيسية مثل رأس تنورة وبقيق وينبع، بطاقة تخزين تقارب 80 مليون برميل، مع قدرة على سحب أو ضخ ملايين البراميل خلال أيام.
ومنذ بداية القرن الحادي والعشرين، تعمل أرامكو على بناء شبكة تخزين خارجية في مراكز استراتيجية مثل روتردام، سيدي كرير، أوكيناوا، وأحياناً حتى الصين، كما تعتمد المملكة أيضاً على التخزين العائم، حيث تُستخدم ناقلات نفط عملاقة كمخازن متنقلة، يمكن توجيهها حسب الحاجة للأسواق الأكثر ربحية، ويُقدّر أن هذا النظام يخزن ما يصل إلى 100 مليون برميل.
هذه البنية تتيح للمملكة الاستمرار في الإنتاج دون ضخ كميات زائدة إلى السوق، عبر إعادة توجيه الفائض إلى المخزون، مما يسمح برفع الأسعار دون المساس بالإنتاج الفعلي، فالسعودية لا توقف التدفق، بل تغيّر مساره.
وتمنح هذه السياسة المملكة استجابة سريعة تفوق أي منتج آخر: حين يحتاج عميل آسيوي إلى شحنة، فإن البراميل لا تبعد أكثر من ثلاثة أيام في البحر، وليس 20 يوماً كما هو الحال في المعتاد. إنها لوجستيات مدروسة بدقة، أشبه بالتحركات العسكرية، ولكنها مكرّسة لخدمة السوق.
خلاصة الحديث هناك ثلاثية لا تضاهى تميز السعودية في أسواق النفط ينبع من هيكل استراتيجي شامل ومتناسق، وتكاليف إنتاج لا مثيل لها ومرونة تشغيلية فائقة، ونظام تخزين ذكي يضمن استمرارية المرونة، كما لا توجد دولة أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة أو روسيا تجمع بين هذه العناصر الثلاثة في آنٍ واحد، وهذا ما يجعل من السعودية اللاعب الأكثر تأثيراً في معادلة النفط العالمية.
اقرأ أيضاً: بدعم من الأنشطة غير النفطية: الاقتصاد ينمو في الربع الأول من 2025
