أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أداءً إيجابياً للصادرات غير البترولية خلال الربع الثالث من عام 2024، في الوقت الذي شهدت فيه الصادرات البترولية تراجعاً ملحوظاً، مما يعكس استمرار جهود تنويع الاقتصاد الوطني.
حيث سجلت الصادرات السعودية غير البترولية، بما يشمل عمليات إعادة التصدير، ارتفاعاً بنسبة 16.8% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الأحد، إن الصادرات الوطنية غير البترولية، والتي تستثني عمليات إعادة التصدير، قد ارتفعت بنسبة 7.6% على أساس سنوي، وأوضحت الهيئة أن قيمة السلع المعاد تصديرها قد ارتفعت بنسبة 48.4% في نفس الفترة.
كما أوضح البيان أن الصادرات السلعية الإجمالية في الربع الثالث تراجعت بنسبة 7.7% على أساس سنوي لتصل إلى 92.8 مليار ريال، نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 14.9%.
وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 77.3% في الربع الثالث من 2023، إلى 71.3% خلال الربع الثالث من العام الجاري.
بالمقابل عوّض ارتفاع الصادرات غير النفطية بنحو 17% جزئياً تراجع صادرات النفط، بما يُظهر استمرار نمو حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الصادرات السعودية، والتي بلغت 20.5% بالربع الثالث من هذا العام، بعد أن كانت بحدود 17.5% خلال الربع المماثل من العام الماضي، في إشارةٍ جديدة إلى مساعي حكومة المملكة بتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط.
وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان صرح قبل أشهر بأن تركيز بلاده ينصب حالياً على تطور القطاع غير النفطي، في ظل مستهدفها لتنويع الاقتصاد وفق رؤية 2030.
شهدت الواردات السعودية ارتفاعاً بنسبة 15% في سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مما أسهم في انخفاض الفائض التجاري بنسبة 56.9%.
كما ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات لتصل إلى 37.1%، مقارنة بـ34.8% في سبتمبر 2023.
وأوضح بيان الهيئة أن منتجات الصناعات الكيماوية من أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 25.5% من إجمالي الصادرات غير البترولية في الربع الثالث.
ووفقاً للبيانات، تصدّرت اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما قائمة الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 25.7% من الإجمالي، محققة نمواً بنسبة 19.5%، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 25.3% من الإجمالي، بزيادة 4.4%.
كما جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها على رأس الواردات بنسبة 27.5% من الإجمالي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 47.3%، تلتها معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 16.2%، بزيادة 22.2%.
استمرت الصين في تصدّر قائمة شركاء السعودية التجاريين، حيث احتلت المركز الأول بين أسواق الصادرات السعودية، مستحوذة على 15.7% من إجمالي الصادرات، تلتها اليابان بنسبة 9%، ثم الإمارات بنسبة 8.5% وبعدها الهند وكوريا الجنوبية، وأميركا ومصر وسنغافورة والبحرين وبولندا من بين أهم 10 دول لصادرات المملكة.
كما تصدّرت الصين أيضاً الدول المصدّرة للسعودية، وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في المركز الثاني، ثم ألمانيا، فالإمارات، فالهند.
وشكلت صادرات المملكة إلى أهم 10 دول 64.5% من إجمالي الصادرات، بينما بلغت نسبة الواردات من تلك الدول 63.2% من إجمالي واردات السعودية، مما يعكس استقرار العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين الرئيسيين.
السعودية.. خطط طموحة
تجدر الإشارة إلى أن وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني العالمية، رفعت تصنيف السعودية إلى Aa3 من A1، مشيرة إلى جهود المملكة في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته.
بالتزامن مع رفع وكالة (موديز) تصنيف المملكة، كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الاستثمار السعودية، ارتفاع التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 73.7% لتصل إلى 3.810 تراخيص مقارنة بنحو 2.193 بالفترة المماثلة من العام السابق (بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري).
وتستثمر السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها، رؤية 2030، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز الصناعات مثل السياحة والرياضة والتصنيع، وتعمل أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.
اقرأ أيضاً: مع صعود حجم الاستثمارات الأجنبية.. موديز ترفع تصنيف السعودية
