الضربات السعودية – الأمريكية في العراق: هل تتبلور عقيدة ردع سعودية خارج الحدود؟!

نفذت القوات المسلحة السعودية في 29 يوليو 2026 ضربات محددة داخل العراق ضد أهداف قالت الرياض إنها تابعة لميليشيات مرتبطة بمحاولات استهداف منشآت بترولية في المملكة. جاء التحرك بعد يومين اعترضت خلالهما الدفاعات الجوية السعودية مسيرات حاولت الوصول إلى منشآت في المنطقة الشرقية والرياض، وبعد تحذيرات رسمية بأن المملكة تحتفظ بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.

وصفت وزارة الدفاع الضربات بأنها ممارسة لحق الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وأكدت وزارة الخارجية أن المملكة لا تسعى إلى التصعيد، لكنها ستتخذ ما يلزم لحماية سيادتها ومواطنيها ومقدراتها. هذه الصياغة تنقل الموقف من الاكتفاء بإسقاط السلاح المهاجم داخل الأجواء السعودية إلى استهداف المواقع المرتبطة به خارج الحدود، وهو تحول يطرح سؤالاً مباشراً حول ما إذا كانت الرياض بدأت تثبيت قاعدة ردع جديدة، أم نفذت عملية مرتبطة بظرف إقليمي استثنائي لا يزال مفتوحاً على احتمالات متعددة.

الردع السعودي بعد إنذارين

لم تبدأ الأزمة بضربة 29 يوليو. استدعت وزارة الخارجية السعودية السفيرة العراقية في الرياض يوم 13 أبريل، وقالت إن الخطوة جاءت على خلفية اعتداءات وتهديدات طالت المملكة ودولاً خليجية بواسطة مسيرات انطلقت من الأراضي العراقية. حمل الاستدعاء رسالة واضحة إلى بغداد بأن المسؤولية لا تتوقف عند الجهة التي تطلق السلاح، بل تشمل قدرة الدولة العراقية على منع استخدام أراضيها منصة لتهديد جيرانها.

عاد الملف إلى المستوى السياسي الأعلى في 12 يوليو، عندما ترأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اجتماعاً رسمياً بين البلدين. أكد البيان المشترك احترام السيادة وحسن الجوار ورفض استخدام أراضي أي دولة لتهديد أمن الدول الأخرى، وجدد العراق التزامه بعدم السماح باستخدام أراضيه أو أجوائه نقطة انطلاق لهجمات تستهدف المملكة أو دول مجلس التعاون. كان هذا التعهد سابقاً للهجمات الأخيرة بأكثر من أسبوعين، ولذلك أصبح جزءاً من الخلفية التي استند إليها التشدد السعودي لاحقاً.

في 27 يوليو أعلنت الرياض اعتراض مسيرات حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية والرياض، ثم تكرر الاستهداف في اليوم التالي. لم تكتف الحكومة بوصف ما حدث بأنه تهديد أمني محدود، بل ربطته مباشرة بأمن الدولة ومصالحها ومقدراتها الوطنية. وأكد مجلس الوزراء أن المملكة لن تتهاون في الرد الحازم على الأعمال العدائية، مع التشديد على التناسب وأحكام القانون الدولي، وطالب الحكومة العراقية باتخاذ ما يمنع استخدام أراضيها منطلقاً للهجوم.

تكشف هذه السلسلة طريقة عمل متدرجة. بدأت الرياض بالاحتجاج الدبلوماسي، ثم حصلت على تعهد عراقي رسمي، وبعد وقوع هجمات جديدة اعترضتها دفاعياً، انتقلت إلى ضرب أهداف قالت إنها مرتبطة بالمصدر. الرسالة هنا لا تقوم على وقوع أضرار واسعة داخل المملكة، فالدفاعات أعلنت إحباط الهجمات، وإنما على منع تحول نجاح الاعتراض إلى دعوة لتكرار المحاولة من دون كلفة على الجهة التي تقف خلفها.

أبقت البيانات السعودية تفاصيل العملية ضمن نطاق ضيق. لم تنشر أسماء الجماعات المستهدفة، ولا مواقع الأهداف وعددها، ولا نوع الذخائر المستخدمة، ولا تقديراً معلناً للخسائر. هذا التحفظ يحافظ على الغموض العملياتي، لكنه يحد من قدرة المتابع على قياس مدى التناسب بين الهجمات التي جرى اعتراضها والضربات التي نُفذت داخل العراق. الواضح رسمياً هو القرار السياسي، أما الصورة العسكرية الكاملة فلم تُعرض للرأي العام.

النفط يحدد مستوى الرد

استهداف منشآت بترولية يرفع الحادثة فوق مستوى الاحتكاك الحدودي العابر. تعتمد السعودية على قطاع الطاقة في تمويل جانب أساسي من الموازنة والنشاط الاقتصادي، وتؤثر سلامة منشآتها في الإمدادات والأسواق العالمية. لهذا تتعامل الدولة مع الهجمات على هذا القطاع باعتبارها مساساً مباشراً بالمقدرات الوطنية، حتى عندما تعترض الطائرات قبل بلوغ أهدافها ولا يتوقف الإنتاج.

يتكون الردع الذي ظهر في هذه العملية من مستويين مترابطين. المستوى الأول هو حرمان الهجوم من تحقيق غايته عبر الدفاع الجوي، والمستوى الثاني هو رفع كلفة تكراره بضرب المواقع المرتبطة به. الدفاع وحده يحمي المنشأة في لحظة الهجوم، لكنه يترك الطرف المهاجم قادراً على إعادة المحاولة إذا امتلك مسيرات رخيصة ومسارات إطلاق متعددة. استهداف البنية التي تقف خلف الهجوم يهدف إلى تغيير حساباته قبل الإطلاق التالي.

تمنح عبارات مجلس الوزراء ووزارتي الدفاع والخارجية هذا التحرك إطاراً أوسع من العملية الواحدة. الحديث عن الرد في الوقت والمكان المناسبين، وعن عدم التهاون في حماية المصالح والمقدرات، وعن اتخاذ كل ما يلزم عند وقوع أي اعتداء، يرسم عتبة معلنة. ومضمونها أن الهجوم على أهداف استراتيجية داخل المملكة يمكن أن ينتج رداً على المواقع المرتبطة به، حتى عندما توجد تلك المواقع خارج الأراضي السعودية.

استخدام القوة خارج الحدود ليس جديداً بالكامل في السياسة العسكرية السعودية. قادت المملكة عملية عاصفة الحزم في اليمن عام 2015، وعرّفت أهدافها حينها بحماية الشرعية ومنع الميليشيات الحوثية من تهديد المملكة ودول الجوار. المختلف في الحالة العراقية هو أن الضربة قُدمت بوصفها رداً مباشراً على استهداف منشآت سعودية، من دون إعلان طلب عراقي للتدخل أو عملية طويلة ذات أهداف سياسية وعسكرية واسعة. نطاقها المعلن محدود، والوظيفة الأساسية التي نسبتها الرياض إليها هي ردع مصدر التهديد.

هذا الفرق مهم عند البحث عن عقيدة ردع. العقيدة لا تعني استخدام القوة مرة واحدة، بل تحويل الاستخدام إلى قاعدة يمكن توقّعها. العناصر الأولية موجودة الآن، وهي تحديد الأصل المفترض للهجوم، توجيه الإنذار إلى الدولة التي انطلق منها، اعتراض التهديد، ثم ضرب أهداف مرتبطة به. كما أن اختيار أهداف محددة بدلاً من حملة مفتوحة يتفق مع رغبة الرياض المعلنة في ضبط التصعيد وإرسال رسالة عسكرية من دون نقل العلاقة مع العراق إلى حرب بين دولتين.

يبقى التنسيق مع قوة دولية جزءاً من الصورة الرسمية للعملية، لكنه لا يغير أن المملكة أعلنت الضربات باسم قواتها وربطتها بأمنها الوطني. وفي الوقت نفسه، يجعل هذا التنسيق من الصعب اعتبار الحدث دليلاً كاملاً على نموذج سعودي مستقل للعمل خارج الحدود، لأن البيانات لم توضح توزيع المهام في جمع المعلومات واختيار الأهداف والتنفيذ. ما ثبت هو مشاركة سعودية مباشرة في الرد، وليس بعدُ شكل القدرة التي ستُستخدم إذا تكرر السيناريو في ظروف مختلفة.

حدود القوة خارج الحدود

تظهر المشكلة الأساسية عندما تلتقي روايتان قانونيتان وسياسيتان متعارضتان. السعودية تقول إن الهجمات انطلقت من العراق وإن ضرباتها استندت إلى حق الدفاع عن النفس. أما مجلس الأمن الوطني العراقي فأدان العملية ووصفها بالاعتداء السعودي الأميركي، وأقر خطة للتصدي لأي انتهاك للسيادة. وكانت الحكومة العراقية قد أمرت قبل الضربات بالتحقيق في ما ورد في البيانات السعودية، وأكدت التزامها بعدم السماح باستخدام أراضيها للاعتداء على دول الجوار.

أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل عشرين من منتسبيها وإصابة اثنين وثلاثين، وقالت إن الضربات طالت مقار في بغداد وواسط ونينوى والبصرة وكركوك وكربلاء وديالى. هذه حصيلة صادرة عن جهة عراقية ولم تؤكدها البيانات السعودية، التي لم تنشر تقديراً للخسائر أو قائمة بالمواقع. اتساع المحافظات التي ذكرتها الهيئة، إن عكس كامل نطاق العملية، يعني أن الضربة تجاوزت هدفاً منفرداً وأصابت شبكة موزعة، وهو ما يزيد وزن الرسالة ويزيد في المقابل حساسية السيادة العراقية.

تستند المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة إلى وجود هجوم مسلح، وتلزم الدولة التي تمارس الدفاع عن النفس بإبلاغ مجلس الأمن بالإجراءات المتخذة. كما ترتبط شرعية الرد في القانون الدولي بضرورته وتناسبه مع الهجوم. استندت السعودية علناً إلى المادة، لكن البيانات المنشورة لم تقدم الأدلة التي اعتمدت عليها في نسبة الهجمات إلى الجماعات المستهدفة، ولم تفصل كيف اختيرت الأهداف. لذلك يمكن تثبيت الأساس الذي أعلنته الرياض، ولا يمكن من المواد العلنية وحدها إصدار حكم قانوني نهائي على جميع جوانب العملية.

سياسياً، رفعت الضربة ثمن استخدام الساحة العراقية ضد السعودية، لكنها لم تحل أصل المشكلة. الدولة العراقية ما زالت مطالبة بمنع الفصائل من اتخاذ قرار الحرب خارج مؤسساتها، والسعودية ما زالت بحاجة إلى قناة مع بغداد تمنع تكرار الهجمات من دون الدخول في دورة ضربات وردود. إضعاف موقع الحكومة العراقية أو إحراجها أمام القوى الداخلية قد يقلل قدرتها على ضبط الجماعات، حتى إذا كان الهدف السعودي المباشر هو دفعها إلى تحمل مسؤولية أكبر.

يمتد الأثر إلى العلاقة التي حاول الطرفان توسيعها اقتصادياً وسياسياً خلال السنوات الماضية. العراق يمثل عمقاً جغرافياً مهماً للسعودية وسوقاً قريبة، فيما ترى بغداد في الرياض شريكاً يمكن أن يساعد على موازنة علاقاتها الإقليمية. استمرار إطلاق المسيرات يضرب هذا المسار، واستمرار الضربات داخل العراق قد ينقله من خلاف أمني مع فصائل إلى توتر بين الحكومتين. لهذا سيكون نجاح الردع مرتبطاً بما يحدث بعد الضربة أكثر مما حدث خلالها.

المؤشر الأول هو توقف الهجمات على المنشآت السعودية. إذا توقف إطلاق المسيرات وعززت بغداد إجراءاتها ضد مصادرها، تكون الضربة قد حققت غرضاً ردعياً محدوداً من دون توسع. أما تكرار الهجمات ثم تكرار الرد خارج الحدود، فسيحول العملية إلى نمط عسكري مستمر، ويرفع خطر المواجهة مع جماعات متعددة داخل دولة مجاورة. عندها ستصبح الحاجة إلى قواعد معلنة واتصال أمني مباشر أكبر من الحاجة إلى بيانات التهديد وحدها.

المؤشر الثاني هو قدرة الرياض على الجمع بين الحزم وخفض التصعيد. البيانات الرسمية تعمدت وضع العبارتين معاً، فلا تهاون في حماية المملكة، ولا رغبة في توسيع الحرب. تحقيق هذا التوازن يتطلب أن تبقى الأهداف مرتبطة مباشرة بالتهديد، وأن تتوقف العمليات عندما يتوقف، وأن يستمر الضغط على الحكومة العراقية لاستعادة السيطرة بدلاً من التعامل مع أراضيها كساحة مفتوحة.

ما جرى في 29 يوليو يقدم ملامح واضحة لردع سعودي يتجاوز الدفاع داخل الحدود. حددت المملكة تهديداً أصاب قطاعاً استراتيجياً، أنذرت الجهة الرسمية المسؤولة عن الأرض، ثم ضربت أهدافاً قالت إنها مرتبطة بالهجمات. هذه ممارسة ردع فعلية، لكنها لم تصبح بعد عقيدة مكتملة، لأن حدودها وعتباتها وآلياتها لم تُعلن، ولأنها نُفذت في ظرف إقليمي شديد الاضطراب وبترتيب عسكري مشترك.

النتيجة المباشرة أن الرياض لم تعد تقبل بأن يكون اعتراض المسيرات نهاية التعامل مع الهجوم. أما النتيجة الأبعد فستتحدد من سلوك الخصوم والحكومة العراقية خلال الأيام المقبلة. إذا تحولت الضربة إلى قاعدة تمنع استخدام أراضي الدول المجاورة ضد المنشآت السعودية، يكون الردع قد ترسخ. وإذا فتحت سلسلة ردود جديدة، فستكون المملكة قد وسعت مجال المواجهة من دون أن تنهي مصدرها.

اقرأ أيضاً: اقتصاد السعودية متماسك.. الأسهم تقفز من جديد رغم الحرب الإيرانية الأمريكية