العلاقات السعودية الإيرانية رهن الاختبار والضرورة.. بأي اتجاه تسير الأمور؟!

من جديد، جاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لتضع العلاقات السعودية الإيرانية في مركز المشهد: حديثٌ عن تعاونٍ ممكن، وطمأنة بشأن الملاحة في الخليج، ورسائل حول لبنان وسوريا تُقاس بميزان الحساسية الإقليمية. وبين الشكوك القديمة والفرص الجديدة، عاد مضيق هرمز إلى الطاولة بوصفه اختباراً عملياً لصدق النوايا.

العلاقات السعودية الإيرانية: من استعادة القنوات إلى إدارة الملفات الساخنة

أكّد عراقجي أنّ المملكة «دولة كبرى في المنطقة والعالم الإسلامي»، وأنّ التعاون معها يحقق الاستقرار. ورأى أنّ العلاقات السعودية الإيرانية تعيش «مرحلة غير مسبوقة من التعاون»، مع الإقرار بوجود خلافاتٍ لا ينبغي أن تتحوّل خصومة. وانطلق الرجل من هذا التعريف ليشير إلى واقعٍ بات ملموساً: مسار سياسي مفتوح ولقاءات مباشرة، مقابل مسار اقتصادي لم يُفتح بعد بالقدر الكافي، رغم وجود فرص تبادل وتجاذب مصالح في الطاقة والتجارة والسياحة الدينية.

هرمز… أمن الطاقة ومسؤولية الجوار

وفي حديث خاصّ له لصحيفة الشرق الأوسط، شدّد عراقجي على أنّ السياسة الرسمية لبلاده تدعو إلى السلام وحرية الملاحة في الخليج، مذكّراً بأنّ إيران دولة منتجة ومصدّرة للنفط واقتصادُها يعتمد عليه. وربط الوزير أمن المضيق بمصلحة جميع جيرانه، مستحضراً محاولات «جرّ الحرب إلى الخليج» عبر استهداف منشآت الطاقة. وقدّم بذلك معادلةً بسيطة: كلما تقدّم التنسيق الإقليمي على منطق التصعيد، تقلّصت احتمالات التلاعب بشريانٍ عالميّ يعبر منه نفط دول مجلس التعاون وإيران معاً. وبدا أن العنوان الأوضح هنا هو تعاونٌ سعودي – إيراني يحمي استقرار الإمدادات ويطمئن الأسواق.

لبنان… مساحة خلاف تُدار لا تُفجَّر

في السياق، أوضح عراقجي أن طهران «لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان» وأنّ سلاح «حزب الله» شأنٌ لبنانيٌّ داخلي. ومع ذلك، دعا إلى حوارٍ وطني يحدّد الاستراتيجية الأمنية، وأبدى استعداداً للعمل مع الرياض في هذا الملف. وانعكس ذلك في نبرةٍ هادئة لافتة: اعترافٌ بتباين المقاربات، لكن مع رغبةٍ في إبقاء الخلاف تحت سقف الحوار. وتبدّت هنا فرصةٌ عملية أمام العلاقات السعودية الإيرانية لإدارة متوازنة لملفٍ بالغ الحساسية بما يخفّف ارتدادات الجبهة الشمالية على أمن الخليج.

سوريا… رفض التقسيم ورهان على الاستقرار

كذلك، جدّد الوزير موقف بلاده الرافض لأي مساعٍ لتقسيم سوريا، ودعا إلى الحفاظ على وحدة الأرض والسيادة وبناء الاستقرار. وتقاطعت الرسالة مع هواجسٍ خليجية ترى أن تجزئة الدول تفتح أبواب الفوضى والتهريب والتطرف. وعند هذا التقاطع، برزت إمكانية أن تتحوّل العلاقات السعودية الإيرانية إلى قناة تبريدٍ ميدانية تمنع انزلاق الجغرافيا السورية إلى مزيد من التشظي، وتغلق ثغراتٍ طالما أثقلت أمن الحدود والممرات.

الاقتصاد بوابة الثقة… والفرص على الطاولة

لفت عراقجي إلى أنّ «الباب الاقتصادي لم يُفتَح بشكلٍ كافٍ»، مقترحاً انطلاقة عملية من التبادل التجاري إلى مشاريع الطاقة والغاز والصناعات، مع سوقٍ إيرانية واسعة وموقعٍ جغرافي يربط آسيا الوسطى والقوقاز بالمحيط الهندي.

وفي التعليقات على ما ورد في حديث الوزير، قيل إن رسائل الوزير الإيراني بدت واقعية النبرة وتحمل دعوة إلى خفض التصعيد، وتأكيد على أولوية الملاحة والجوار، واستعدادٌ لنقاشٍ هادئ في لبنان، ورفضٌ لتقسيم سوريا.

على أية حال، فإن أهمية هذا الحديث عن تعزيز العلاقات السعودية الإيرانية بظل ما تشهه المنطقة من توترات يكتسب أهمية مضاعفة، وهو مسار يتعزز ويشتد صلابة كما يتضح منذ مارس 2023 حين وقع البلدان «اتفاقية بكين» وأنهوا مسار القطيعة وفتحوا صفحة جديدة.

ومنذ التوقيع وحتى اليوم، أُعيد فتح القنوات الدبلوماسية، وعادت ترتيبات القنصليات والحج، وبدأت محاولات لترجمة التهدئة إلى تعاونٍ عملي. كما قطعت العاصمتان منذ ذلك الحين خطواتٍ محسوبة لا تخلو من الاختبار؛ من ضبط الإيقاع في الخليج وحماية الملاحة عند هرمز، إلى إدارة الخلاف في لبنان وتثبيت معادلة «الاستقرار أولاً» في سوريا.

كذلك رسخت المرحلة منطق البراغماتية التي تُقدَّم المصالح الاقتصادية وأمن الطاقة على لغة التصعيد، وفيما يُترك للسياسة أن تُدير التباينات لا أن تُفجّرها.. عند هذا الخط الهادئ، يدو أن الوقائع تسير استمراراً لاتفاق بكين لا استثناءً عنه – تثبيتاً لمعادلةٍ تقول إن المنطقة تربح كلما ربحت الرياض وطهران معاً.

اقرأ أيضاً: هل ستصبح مبيعات النفط السعودي باليوان قريباً؟