قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في 3 نوفمبر 2026، إن الحوار مع السعودية مستمر، وإن بلاده تسعى إلى ترتيبات أمنية تضعها دول المنطقة بعيداً عن الوجود العسكري الأجنبي. الإعلان يثبت بقاء قناة التفاوض مفتوحة، لكنه يعرض تصور طهران للأمن الإقليمي؛ ولا يتضمن موافقة سعودية معلنة على الاستغناء عن الشراكة مع الولايات المتحدة.
تحتاج الرياض إلى نتيجة أكثر تحديداً من الاتفاق على مبدأ الحوار. الهجمات على المنشآت والمطارات والملاحة تجعل قيمة أي تفاهم مرتبطة بقدرته على حماية أهداف معروفة، وبما يحدث عند خرقه. وهنا تواجه المحادثات اختبارها الأصعب، وهو تحويل رغبة التهدئة إلى التزامات تستطيع الأطراف تنفيذها والتحقق منها.
اليمن يضع الضمانات أمام اختبار مباشر
أوردت رويترز، في تغطيتها لتصريح عراقجي، أن القتال بين السعودية والحوثيين تصاعد خلال الأسابيع الأخيرة، وأن الهجمات طالت مرافق نفطية ومطارات سعودية وأثرت في الرحلات والصادرات. ويكشف امتداد التوتر إلى البحر الأحمر وباب المندب أن حماية المملكة تتصل كذلك بأمن الطرق التي تعبرها التجارة والطاقة.
وتوضح البيانات السعودية مضمون القلق من دون الحاجة إلى افتراض شروط تفاوض سرية. ففي 16 أكتوبر، رحبت وزارة الخارجية ببيان مجلس الأمن الذي أدان هجمات الحوثيين على المملكة، بما فيها الأعيان المدنية والمطارات والبنية التحتية للطاقة، وشدد على التعاون لمنع وصول الأسلحة وأشكال الدعم إلى الجماعة.
لذلك، يمكن قياس فائدة الحوار بوقف الهجمات وتراجع القدرة على تكرارها، لا بمجرد تحسن الخطاب الدبلوماسي. لكن التفاوض مع إيران لا يغني عن ترتيبات تخص اليمن وأطرافه. فالدعم الإيراني للحوثيين، كما تصفه التغطية الدولية، لا يثبت وحده أن كل قرار للجماعة يصدر من طهران. ويحتاج أي التزام إيراني إلى تحديد ما تتعهد إيران بفعله فعلياً وما يتطلب اتفاقاً مع الحوثيين أنفسهم.
من جانبها، تنفي طهران تحفيز الجماعة على مهاجمة السعودية، وتقول إنها مستعدة للمساعدة في تسوية الخلافات، وفق ما نقله العربي الجديد عن الخارجية الإيرانية. هذه رواية يجب اختبارها بنتائج الوساطة وبالسلوك على الأرض، كما يجب تجنب تحويلها إلى إقرار بامتلاك إيران سلطة كاملة على أطراف النزاع.
عرض إيراني وهدف سعودي مختلفان
تربط إيران تصورها الأمني بإبعاد القوات الأجنبية. وفي تصريحات نقلتها الأناضول عن مقابلة عراقجي مع الجزيرة في 2 نوفمبر، جمع الوزير بين نفي الرغبة في استهداف دول الخليج الصديقة والتحذير من أن القواعد والأهداف الأميركية في المنطقة ستدخل ضمن الرد إذا هاجمت واشنطن بلاده مجدداً.
بالنسبة إلى الدولة التي تقع تلك الأهداف على أراضيها، لا يحل هذا الفصل مشكلة الأمن. فاستهداف قاعدة قد يهدد المجال الجوي والمنشآت المحيطة وحركة الطيران، ويضع الدولة المضيفة أمام تبعات مواجهة لم تتخذ قرار إشعالها. ومن هنا تنشأ حاجة سعودية إلى التزام يحمي أراضيها، ولا يجعل الحماية مشروطة بتعريف إيراني للهدف المشروع.
أما البيان السعودي بشأن زيارة وزير الدفاع وممثلي دول اتفاق مكة إلى طهران في 26 أكتوبر، فحدد غرض الزيارة بخفض التصعيد وتشجيع الحوار ودعم الوساطة القطرية والباكستانية. لم يعلن البيان اتفاقاً لإخراج القوات الأميركية، أو ترتيباً دفاعياً بديلاً. والفارق بين الموقفين جوهري لفهم حدود المحادثات الحالية.
دور إقليمي لا يلغي واشنطن
تتيح مشاركة تركيا وباكستان للرياض التشاور مع شركاء إقليميين، وتوسيع عدد الأطراف التي تستطيع نقل الرسائل أو المساعدة في متابعة التفاهمات. لكنها لا تجعلهم ضامنين تلقائياً؛ فالضمان يتطلب تحديد ما سيفعلونه عند وقوع خرق، ومن يحقق فيه، وكيف يُعالج قبل أن يتحول إلى جولة عسكرية جديدة.
وتشير الاتصالات المعلنة إلى استمرار المسار الأميركي بالتوازي. فقد التقى نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي مساعد وزير الخارجية الأميركي دونالد بلوم، في المنامة يوم 31 أكتوبر، وبحثا تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية، بحسب وكالة الأنباء السعودية. لذلك لا تسند الوقائع المتاحة قراءة الحوار مع طهران بوصفه قراراً سعودياً بالابتعاد عن واشنطن.
تستطيع السعودية التفاوض مباشرة على مصالحها، والسعي إلى قنوات إنذار واتصال تمنع سوء التقدير، من دون انتظار تسوية شاملة بين إيران والولايات المتحدة. غير أن اتفاقاً ثنائياً لا يستطيع وحده ضبط قرارات واشنطن العسكرية أو إزالة أسباب نزاعها مع طهران. وكلما اتسع الوعد الأمني، ازدادت الحاجة إلى مشاركة الأطراف القادرة على تعطيله.
ما الذي يحدث بعد أول خرق
تبدأ الضمانة الجدية من تفاصيل قد تبدو أقل جاذبية من إعلان مصالحة جديدة. ينبغي تحديد المنشآت والأراضي والممرات التي يشملها الالتزام، والجهة التي تتلقى بلاغات الخرق، والمهلة المتاحة للتحقيق والرد، وإجراء يمنع الأطراف من استخدام حادث غامض مبرراً لتوسيع الحرب. هذه شروط لتقييم أي اتفاق مقبل، وليست بنوداً ثبت أن المتفاوضين أقرّوها.
يمكن للحوار أن يمنح الرياض هامشاً أوسع لحماية مصالحها، إذا أنتج التزامات متبادلة قابلة للرصد. وستظهر قيمة ذلك الهامش عند أول حادث بعد التفاهم، حين يُعرف إن كانت هناك آلية تعمل لوقف الضرر ومعالجة المسؤولية، أم أن المنطقة ستعود إلى انتظار رد عسكري وتفسير لاحق. عند تلك النقطة تحديداً يصبح للضمان الأمني معنى يمكن اختباره.
اقرأ أيضاً: الرياض وإسلام آباد أمام ملف إيران: مكالمة دبلوماسية تكشف وزن التنسيق الإقليمي

