وقعت الولايات المتحدة والسعودية في 22 يوليو 2026 اتفاق تعاون نووي سلمي من النوع المعروف باتفاق 123، ومعه ترتيب ثنائي للضمانات، ثم أحالته الإدارة الأميركية إلى الكونغرس في أغسطس للمراجعة. وبعد التوقيع أعلن الرئيس دونالد ترمب أن واشنطن لن تمضي في التنفيذ ما لم تنضم الرياض إلى مسار التطبيع مع إسرائيل. هكذا أضيف إلى بوابة قانونية وتجارية للمواد والتقنية الأميركية شرط سياسي لم تعرضه السعودية في بياناتها الرسمية بوصفه جزءاً من برنامجها النووي.
موقف المملكة المنشور يقوم على مسارين منفصلين. البرنامج النووي مشروع سلمي لتلبية احتياجات الطاقة وبناء القدرات ضمن الالتزامات الدولية. أما العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل فلا تقوم، وفق بيانات وزارة الخارجية، من دون دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع الشروط التي أعلنتها الرياض بشأن غزة. لا يوجد حتى تاريخ إعداد هذا التقرير إعلان سعودي رسمي يقبل مبادلة المفاعل بالتطبيع. لذلك يجب قراءة الربط بوصفه أداة ضغط أميركية، لا اتفاقاً سعودياً على إعادة ترتيب شروطها.
اتفاق تقني دخل بوابة سياسية
اتفاق 123 ليس عقد بناء مفاعل بحد ذاته. هو الإطار القانوني الذي يتيح تعاوناً نووياً مهماً مع الولايات المتحدة، بما في ذلك نقل مواد ومعدات ومعرفة وترخيص الشركات، ضمن شروط الاستخدام السلمي والحماية والرقابة. قالت وزارة الطاقة الأميركية إن الاتفاق يفتح شراكة تمتد عقوداً وتقدر بمليارات الدولارات ويمنح الشركات الأميركية مدخلاً إلى البرنامج السعودي. وبعد الإحالة إلى الكونغرس تبدأ فترة مراجعة يحددها القانون قبل إمكان نفاذه.
يمكن للإدارة والكونغرس التأثير حتى بعد التوقيع. فالاتفاق يحتاج إلى اجتياز المراجعة، وتبقى تراخيص التصدير والتنفيذ والعقود والتمويل في يد مؤسسات أميركية. حين يعلن الرئيس أن التطبيع شرط للمضي، فهو يستخدم هذه المراحل لربط ملفين. لكن الشرط السياسي لا يصبح موقفاً مشتركاً لمجرد أن واشنطن أعلنته. النص السعودي المعلن عن التوقيع يركز على التعاون السلمي، بينما لا توجد موافقة سعودية منشورة على تحويله إلى ثمن لعلاقة دبلوماسية.
الموقف السعودي يبدأ من برنامج وطني سلمي
تقدم الرياض الطاقة النووية ضمن تنويع مزيج الكهرباء والاستفادة من الموارد الوطنية وبناء قطاع تقني، لا ضمن ملف العلاقات مع إسرائيل. المفاعل البحثي منخفض القدرة جزء من بناء المعرفة، أما مشروع محطات الكهرباء فيحتاج إلى منظم قوي ومورد وتقنية وتمويل وعقود وقود ونفايات تمتد عشرات السنين. من هنا تأتي قيمة الوصول إلى الصناعة الأميركية، لكنها ليست الطريق الوحيد نظرياً في سوق تضم موردين دوليين آخرين.
كما أن وصف البرنامج بالسلمي يفرض التزامات عملية. ألغت السعودية بروتوكول الكميات الصغيرة القديم، وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مارس 2025 أن التغيير دخل مسار الضمانات الشاملة. هذه خطوة توسع قدرة الوكالة على التحقق مع نمو النشاط. ويبقى البروتوكول الإضافي أداة أخرى تمنح الوكالة معلومات ووصولاً أوسع إلى دورة الوقود والنشاط غير المعلن. النقاش حوله وحول التخصيب يجب أن يبقى نقاش ضمانات وسيادة وتقنية، لا أن يذوب في ملف التطبيع.
التطبيع في الوثيقة السعودية مشروط بفلسطين
في فبراير 2024 قالت وزارة الخارجية إن المملكة أبلغت الإدارة الأميركية أنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل من دون الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف العدوان على غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية منها. وفي فبراير 2025 أعادت الوزارة التأكيد أن قيام الدولة الفلسطينية شرط راسخ وأن الرياض لن تقيم العلاقات من دونه، ووصفت الموقف بأنه غير قابل للتفاوض أو المزايدات.
هذه البيانات هي المرجع الرسمي، وهي ترتب العلاقة على نتيجة سياسية تخص الحقوق الفلسطينية، لا على حصول السعودية على تقنية نووية. لذلك لا يصح الاستنتاج بأن توقيع اتفاق 123 عدّل الشرط ما لم تصدر الرياض إعلاناً يقول ذلك. كما لا يصح اعتبار عدم الرد الفوري على تصريحات ترمب قبولاً ضمنياً. الصمت الدبلوماسي قد يكون إدارة تفاوض أو انتظاراً للنص والإجراء، بينما تغيير الموقف يحتاج إلى بيان سعودي واضح يملك وحده وزن الإثبات.
واشنطن تعكس ترتيب الشروط
ترى الإدارة الأميركية أن التكنولوجيا النووية ورقة ذات قيمة للسعودية، وأن ربطها بالتطبيع قد ينتج مكسباً إقليمياً كبيراً ويعزز موقع الشركات الأميركية أمام المنافسين. كما يتيح الربط تسويق الاتفاق داخل الكونغرس لدى أعضاء يقلقون من الانتشار النووي أو يفضلون مكسباً سياسياً مع إسرائيل. بهذه القراءة يصبح التعاون النووي حافزاً تمنحه واشنطن مقابل قرار دبلوماسي من الرياض.
أما الترتيب السعودي المعلن فيبدأ من إقامة دولة فلسطينية ثم إمكان العلاقة. الفرق ليس لغوياً. إذا قبلت الرياض بأن يكون المفاعل مقابلاً للتطبيع، تصبح حقوق الفلسطينيين عنصراً في صفقة تقنية. وإذا تمسكت بموقفها، يصبح على واشنطن أن تقرر هل تريد تعاوناً نووياً يضع البرنامج داخل منظومة أميركية وضمانات قوية حتى من دون تطبيع فوري. الربط قد يرفع قيمة الورقة الأميركية، لكنه قد يمنع الهدفين إذا كانت شروط الطرفين غير قابلة للجمع الآن.
التخصيب هو العقدة النووية الحقيقية
أكثر جوانب الاتفاق حساسية هو حق السعودية أو قدرتها المستقبلية على تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة. هذه تقنيات يمكن استخدامها في دورة وقود مدنية، لكنها تقترب أيضاً من القدرات التي تقلق منظومة عدم الانتشار. النموذج الإماراتي تضمن تخلياً قانونياً عن التخصيب وإعادة المعالجة، بينما سعت الرياض تاريخياً إلى عدم التنازل المسبق عن حقوق تقول إنها متاحة للدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار.
التقارير عن النص الأميركي تشير إلى أنه لا يتضمن حظراً صريحاً بالمستوى نفسه، لكن الحكم النهائي يحتاج إلى قراءة الوثيقة الرسمية وملاحقها وترتيبات الترخيص. وعلى السعودية أن تشرح موقفها بلغة دقيقة. هل تريد تخصيباً محلياً فورياً، أم حقاً محفوظاً لمرحلة لاحقة، أم ضمان إمداد بالوقود وشراكة في دورة الوقود؟ كل خيار له كلفة وضمانات ومخاطر. وضوح الهدف يحول النقاش من اتهام سياسي إلى تصميم تقني يمكن التفاوض حوله.
الضمانات ليست تنازلاً عن البرنامج
يمكن للرياض تعزيز صدقية سلمية البرنامج من دون التخلي عن قرارها السيادي في السياسة الخارجية. تطبيق الضمانات الشاملة بكفاءة، والنظر في البروتوكول الإضافي، وإنشاء هيئة رقابة مستقلة، ونشر خطط الوقود والنفايات والسلامة، كلها أدوات تخفض مخاوف الكونغرس والموردين. وهي تخدم المملكة حتى لو اختارت مورداً غير أميركي، لأن المشروع النووي طويل العمر ويحتاج إلى ثقة تأمين وتمويل وسلاسل إمداد دولية.
وفي المقابل لا ينبغي استخدام الضمانات ستاراً لفرض شرط لا علاقة له بالتحقق النووي. الوكالة الدولية تراقب المواد والنشاط، ولا تمنح أو تمنع العلاقات الدبلوماسية. كلما فصلت الرياض بين ما تقبله في الرقابة وما ترفضه في المقايضة، أصبح موقفها أوضح. تستطيع أن تقول إن الشفافية النووية جزء من التزامها، وإن الدولة الفلسطينية جزء من شرطها السياسي، وإن أحدهما لا يشتري الآخر.
خيارات الرياض إذا بقي الربط
الخيار الأول هو الانتظار ومحاولة إقناع واشنطن بتنفيذ الاتفاق باعتباره مصلحة أميركية في التجارة وعدم الانتشار. وجود الشركات الأميركية داخل البرنامج يمنح الولايات المتحدة نفوذاً ومعايير أكثر مما لو اتجهت المملكة إلى مورد آخر. الخيار الثاني هو إعادة التفاوض على صيغة تؤجل التنفيذ أو تقسمه إلى مراحل من دون تقديم التزام بالتطبيع خارج الشروط السعودية. الخيار الثالث هو تنويع الموردين، لكنه لا يلغي الحاجة إلى ضمانات وقود وتمويل وتشغيل موثوقة.
لكل خيار كلفة زمنية. تأخير القرار قد يؤخر بناء القدرات ومحطات الكهرباء، بينما التسرع في بديل أقل ملاءمة قد يربط المملكة بعقد طويل لمجرد الرد السياسي. الأفضل فصل تقييم التقنية من تقييم التحالف. تختار الرياض المورد وفق السلامة والكلفة ونقل المعرفة والوقود والنفايات، وتدير التطبيع وفق موقفها الفلسطيني المعلن. هذا الفصل لا يمنع التفاوض الشامل، لكنه يمنع أن تصبح حاجات الطاقة أداة لإعادة صياغة شرط سياسي لم تتبنّه المملكة.
ما الذي يحتاج إلى توضيح سعودي
لأن علينا التركيز على الموقف الرسمي أكثر من الشائعات والضغوط الأمريكية، فإن أهم فجوة حالية هي غياب بيان سعودي حديث يرد مباشرة على الشرط الذي أعلنه ترمب. البيانات السابقة واضحة في التطبيع، والإعلان الأميركي واضح في الربط، لكن المسافة بينهما تترك مجالاً لتفسيرات متعارضة. يمكن للرياض أن تغلق هذا المجال بتأكيد أن اتفاق 123 تعاون سلمي مستقل، وأن موقف العلاقات مع إسرائيل لم يتغير، مع نشر المبادئ الأساسية للنص النووي.
كما يفيد توضيح سياسة التخصيب والبروتوكول الإضافي وجدول المشروع وآلية اختيار المفاعل. الشفافية لا تعني نشر تفاصيل أمنية أو تجارية، بل منح الجمهور والكونغرس والموردين إجابات عن الغرض والرقابة والكلفة. عندها يصبح أي خلاف مع واشنطن خلافاً محدداً يمكن التفاوض عليه. أما ترك الاتفاق النووي في الظل، فيسمح لشرط التطبيع بأن يصبح القصة الوحيدة حتى لو لم يكن هو مضمون التفاهم السعودي.
تربط واشنطن البرنامج النووي السعودي بإسرائيل لأنها تملك بوابة التكنولوجيا والترخيص وتريد تحويلها إلى نفوذ سياسي. لكن الموقف السعودي الرسمي لا يعرض المفاعل ثمناً للتطبيع. هو يعرض برنامجاً سلمياً ضمن الالتزامات الدولية، ويجعل العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل مشروطة بقيام دولة فلسطينية وفق البيانات المتكررة للخارجية.
لذلك لا يمكن القول إن المملكة قبلت الصفقة ما لم تعلن ذلك. التحدي أمام الرياض هو تثبيت الفصل بصورة أحدث وأكثر تفصيلاً، وتعزيز ضمانات البرنامج وشرح التخصيب من دون خلطها بالشرط الفلسطيني. عندها تستطيع التفاوض على التقنية بقواعدها، وعلى السياسة بموقفها، بدلاً من أن تعيد واشنطن تعريف الاثنين في معادلة واحدة.
اقرأ أيضاً: المبادرة السعودية الفرنسية تشقّ طريقها.. تأييد أممي كاسح يرسّخ حل الدولتين!
