ركز اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره التركي هاكان فيدان Hakan Fidan في 11 أغسطس على ملفين متصلين مباشرة بأزمة المنطقة، دعم الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، وضمان أمن الممرات المائية وحرية الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر. البيان العلني الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية لم يسم دولة مستهدفة ولم يعلن مبادرة تفاوضية جديدة أو إجراء عسكرياً مشتركاً. لغته كانت أقرب إلى تثبيت مساحة تعاون أصبحت تتكرر في اتصالات الوزيرين خلال الأسابيع الأخيرة.
تكتسب هذه الصياغة أهميتها من اللحظة التي جاءت فيها. مضيق هرمز ما زال يعاني قيوداً شديدة على تدفقات النفط بعد حرب 2026، وفي البحر الأحمر وباب المندب عادت الهجمات والتهديدات إلى حركة السفن. وفي يوم الاتصال نفسه سقط قتلى في هجوم على سفينة في باب المندب وفق تقارير دولية. لذلك لم تكن عبارة «حرية الملاحة» بنداً دبلوماسياً عاماً، بل مسألة مرتبطة بتكلفة الطاقة والتأمين والشحن وقدرة دول المنطقة على إبقاء تجارتها خارج دائرة الحرب.
الممرات المائية في صلب التنسيق
توضح بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية حجم الضرر. بلغ متوسط النفط والسوائل البترولية المارة عبر مضيق هرمز نحو 4.9 ملايين برميل يومياً في الربع الثاني من 2026، بعد 21.6 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من 2025 قبل اندلاع الحرب. وفي المقابل ارتفعت التدفقات عبر باب المندب إلى نحو 8.1 ملايين برميل يومياً، من 5.4 ملايين، بعدما حولت السعودية جزءاً من صادراتها عبر خط الشرق والغرب إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.
هذا التحويل خفف اعتماد المملكة على هرمز، لكنه نقل وزناً أكبر إلى الطريق الغربي. لذلك أصبحت المخاطر في هرمز وباب المندب مترابطة بالنسبة إلى الرياض. تهديد الممر الأول يضغط على صادرات الخليج وأسعار الطاقة، وتهديد الثاني يضيق البديل السعودي ويزيد كلفة الوصول إلى أوروبا. إدارة معلومات الطاقة قالت إن الطرق البديلة أطول وأغلى ومحدودة القدرة، وتوقعت بقاء الشحن عبر هرمز مقيداً بشدة خلال أغسطس قبل تحسن تدريجي محتمل.
تركيا تنظر إلى الممرات من موقع مختلف. اقتصادها يعتمد على التجارة والطاقة المستوردة، كما تملك المضائق التركية بوابة البحر الأسود إلى المتوسط، وتتعامل سياستها الخارجية مع أمن الملاحة باعتباره جزءاً من الاستقرار الإقليمي لا ملفاً خليجياً منفصلاً. ارتفاع النفط والشحن يمر بسرعة إلى تكاليف الصناعة والنقل والأسعار الداخلية. لهذا توجد مصلحة سعودية وتركية مشتركة في تقليص مخاطر المضائق حتى لو اختلفت أدوات كل دولة وموقعها في سوق الطاقة.
اتصال 11 أغسطس لم يعلن أن البلدين سيتوليان حماية الممرات معاً. الموجود في البيان هو دعم الدبلوماسية والحفاظ على أمن الممرات وحرية الملاحة، إضافة إلى بحث التعاون الثنائي. هذا الحد مهم لأن السعودية تقود في الوقت نفسه مبادرة أوسع للأمن البحري متعددة الجنسيات، بينما تتحرك تركيا عبر قنوات إقليمية ودولية متعددة. الاتصال السياسي يوفر تنسيقاً للمواقف، ولا يساوي إنشاء غرفة عمليات ثنائية.
خفض التصعيد عبر شبكة إقليمية
الاتصال ليس منفصلاً عن سلسلة اجتماعات أوسع. الأمير فيصل بن فرحان وهاكان فيدان أجريا اتصالات متكررة في الأسابيع الأخيرة، كما شاركت السعودية وتركيا إلى جانب مصر وباكستان في آلية تشاور رباعية تناولت خفض التصعيد والأمن البحري. هذه الصيغة تعطي الدول الإقليمية مساحة لصياغة موقف مشترك من دون انتظار مبادرة تأتي بالكامل من القوى الخارجية.
الفائدة السياسية واضحة. الرياض تستطيع الجمع بين بناء ردع بحري وبين إبقاء قنوات الاتصال والدبلوماسية مفتوحة، وأنقرة تستطيع دعم خفض التصعيد مع المحافظة على علاقاتها واتصالاتها المتعددة في المنطقة. وجود باكستان ومصر في آلية التشاور يوسع قاعدة الوساطة ويقلل احتمال أن تبدو المبادرة تعبيراً عن محور ثنائي ضيق. هذا لا يضمن نجاح الوساطة، لكنه يزيد عدد القنوات التي يمكن استخدامها عندما تتوقف المفاوضات في مسار آخر.
كما أن التوقيت يأتي بعد اتفاق الدفاع المشترك الذي وقعته السعودية وتركيا وباكستان في مكة. ذلك الاتفاق رفع مستوى التعاون الأمني، فيما شددت الدول المشاركة على أنه دفاعي ولا يستهدف دولة بعينها. اتصال وزيري الخارجية يضيف جانباً آخر إلى الصورة، فالتنسيق لا يتحرك فقط في اتجاه الردع العسكري، بل يشمل محاولة حماية التجارة عبر خفض التصعيد. لا توجد في البيان العلني إشارة إلى تفعيل بند دفاعي أو إلى عملية عسكرية جديدة.
هذه الازدواجية مقصودة على الأرجح. أمن الملاحة يحتاج إلى قدرة على ردع الهجمات ومراقبة البحر وحماية السفن، لكنه يحتاج أيضاً إلى ترتيبات سياسية تمنع تحول كل عملية حماية إلى احتكاك عسكري جديد. أي قوة بحرية تدخل منطقة متنازعاً عليها من دون قناة لخفض التصعيد قد تزيد الخطر الذي جاءت لمعالجته. ولهذا تكررت في التصريحات السعودية عبارة حماية الملاحة بالتوازي مع دعم المسار الدبلوماسي.
أمن البحر وحدود الدبلوماسية
المملكة أطلقت خلال الأسابيع الماضية تحالفاً بحرياً دفاعياً متعدد الجنسيات، وشارك في اجتماعات التأسيس ممثلون عن عشرات الدول والمنظمات. الهدف المعلن هو حماية الملاحة والمصالح المشتركة وخطوط التجارة. هذه المبادرة تعطي الرياض أداة عملية تختلف عن الاتصال السياسي مع أنقرة. الأولى تبني قدرة بحرية وتنسيقاً أمنياً، والثاني يساعد على توسيع التفاهم حول حدود استخدامها ومنع قراءة التحرك بوصفه مقدمة لحرب جديدة.
لن تستطيع الدبلوماسية السعودية التركية وحدها إعادة هرمز إلى مستوى المرور السابق. الأزمة مرتبطة بالمواجهة مع إيران وبالعمليات العسكرية والعقوبات والحصار والتفاوض حول شروط إنهاء الحرب. كما أن أمن البحر الأحمر يتصل باليمن وبقدرة الأطراف على وقف الهجمات على السفن. لذلك يملك الوزيران تأثيراً في بيئة الأزمة وشبكة الوسطاء، ولا يملكان قرار كل طرف مسلح فيها.
مع ذلك، تحمل الممرات المائية نقطة ضغط تجعل التهدئة قابلة للترجمة إلى نتائج قابلة للقياس. إذا نجحت الاتصالات السياسية، يجب أن يظهر الأثر في زيادة عدد السفن المارة، وتراجع أقساط التأمين، وعودة خطوط الشحن، وتناقص الهجمات والتهديدات. وإذا بقيت البيانات البحرية على حالها، فإن كثافة المشاورات ستظل نشاطاً دبلوماسياً من دون انتقال واضح إلى السوق.
يمكن للسعودية وتركيا أيضاً العمل في المنطقة الواقعة بين الحرب والسلام. تبادل معلومات المخاطر، وتنسيق التحذيرات للملاحة، ودعم إزالة الألغام والإنقاذ، والتواصل مع شركات الشحن، كلها أدوات لا تحتاج إلى تسوية سياسية شاملة كي تخفف الخطر. لم يعلن اتصال 11 أغسطس تفاصيل من هذا النوع، ولذلك لا يمكن نسبتها إلى الاتفاق بين الوزيرين، لكنها تمثل المساحة التي يمكن أن يتحول إليها التنسيق إذا أخذ شكلاً تنفيذياً.
ما دار علناً في الاتصال كان محدوداً وواضحاً. مراجعة التطورات الإقليمية، دعم الدبلوماسية، تأمين الممرات المائية في الخليج والبحر الأحمر، وتطوير التعاون الثنائي. أهميته تأتي من ربط الأمن البحري بخفض التصعيد بدلاً من التعامل معهما كملفين منفصلين. الحكم على هذا المسار سيبدأ عندما تتغير حركة السفن فعلياً، لأن فتح الممرات بأمان هو النتيجة التي يحتاجها الاقتصاد، وليس عدد الاتصالات بين العواصم.
اقرأ أيضاً: اتفاقية مكة الدفاعية تتجه للتوسع.. من الدول التي قد تنضم أيضاً؟
