الكاتبة: مها الوابل.
المتابع للأخبار المحلية لا يستطيع أن يتجاوز خبرًا مهمًا، وهو تقدم المملكة على المستوى الدولي في ثلاثة مؤشرات في منتدى الاقتصادي العالمي هذا العام 2024 WEF.
فقد سجلت المملكة مراكز متقدمة على المستوى العالمي محققة تقدمًا في مؤشرات ترتيبات العمل المرن، وسهولة العثور على موظفين ماهرين في سوق العمل، ومساواة الأجور للعمل المماثل بين الجنسين، وفقاً لما أعلنته التقارير الصادرة من قبل منتدى الاقتصاد العالمي لعام 2024 WEF.
تبذل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الكثير من الجهود من أجل تعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي في مجال اختصاصها، وقد تقدمت المملكة في ثلاثة مؤشرات وحققت قفزات نوعية في مؤشر سهولة العثور على موظفين ماهرين في سوق العمل المحلي، فقد تقدمت ثلاث مراتب لتحقق المرتبة الرابعة عالمياً، كما تقدمت مرتبتين في مؤشر مساواة الأجور للعمل المماثل بين الجنسين لتحقق المرتبة الثالثة عشرة عالمياً، كما تقدمت سبع مراتب في مؤشر ترتيبات العمل المرن لتحقق المرتبة الرابعة عشرة عالمياً، ويعتبر ما بذل من أجل الثلاث مؤشرات من الإنجازات التي نفتخر بها جميعاً فهي جهود مميزة.
إن برنامج العمل الحر الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهو إحدى مبادراتها جاء من أجل الوصول إلى أهداف رؤية المملكة 2030 وللوصول إلى الطاقات البشرية من الباحثين عن فرص دخل، وكذلك لأولئك العاملين لحسابهم الخاص في مختلف مناطق المملكة، وهذا يساهم في رفع إنتاجيتهم والاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم المختلفة في أعمال تتوافق مع ذلك.
إن العمل المرن يمكن الكوادر الوطنية وأصحاب العمل في القطاع الخاص من التعاقد بمرونة وبذلك يتم تلافي مشاكل عدم حصول أصحاب المهارات والخبرات على الأعمال ويعزز الوصول لهم ويساهم في دفع عجلة الأعمال الخاصة من أجل اقتصاد منتعش بأيدٍ وطنية من الجنسين.
إن الوزارة قد أطلقت العديد من المبادرات والبرامج والقرارات التي تدعم تدريب وتأهيل العاملين إلى سوق العمل من الكوادر الوطنية، وقد ساهم ذلك في دعم مؤشر سهولة العثور على موظفين ماهرين في سوق العمل، كما دعمت الوزارة التدريب الموازي للباحثين عن عمل وهي مبادرة تابعة لبرامج التحول الوطني لرؤية المملكة 2030، كما لا ننسى إطلاق الوزارة مبادرة الحملة الوطنية للتدريب “وعد” حيث إن المستهدف للحملة بنهاية عام 2025 الوصول إلى 1155000 فرصة تدريبية وهذا ضمن الاستراتيجية الوطنية التدريبية في دعم وتمكين الكوادر الوطنية مع القطاع الخاص.
إن مؤشر مساواة الأجور للعمل المماثل بين الجنسين والذي تقدمت به المملكة مرتبتين هو نتيجة الشراكات مع القطاعات المختلفة بهدف خلق المزيد من الفرص وزيادة عدد المستفيدين من التدريب الموازي والمبادرات الأخرى الداعمة لتمكين المرأة في سوق العمل، وهذا زاد من نسب النساء في العمل حيث تعمل الوزارة على رفع مستهدفات مشاركة المرأة إلى 40% خلال الفترات القادمة.
إنها قفزات نوعية للمملكة في المؤشرات الاقتصادية العالمية، ونحن على ثقة أن الأعوام القادمة ستحمل مراتب متقدمة للمملكة في كافة المؤشرات الاقتصادية المختصة في بيئة العمل للجنسين، وها هي الجهود تؤتي ثمارها فقد قفز رقم عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى 2.3 مليون عامل هذا العام 2024، إضافة إلى تراجع معدل البطالة إلى 6.7 % وهذا نتيجة العمل والمتابعة والحرص من قبل الوزير وفرق العمل في الوزارة ومن أجل الإنجاز الذي توج عالمياً بتوجيهات القيادة الرشيدة “حفظها الله”.
مصدر المقال: جريدة الرياض
اقرأ أيضًا: خطوات المملكة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة السعودية
