تتوحد الأوساط القانونية حول العالم في يوم 13 سبتمبر من كل عام، لتثبت كل دولة مدى اعترافها بسيادة القانون، وأهميته في الحفاظ على حقوق الإنسان حول العالم، وتحقيق العدالة، ومن بين هذه الدول السعودية.
إذ يشكل اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1958، مناسبة تستعرض فيه الدول منجزاتها في إطار تطوير البنية القانونية، بما تتضمنه من تشريعات وتطبيقاتها، وتعتبر السعودية واحدة من الدول التي كان لها قدم السبق في هذا المجال، سواءً لناحية الإصلاح، أو الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بالشفافية ومراعاة حقوق الإنسان، من خلال التأكيد على جعل الإنسان السعودي في محور اهتمام القوانين الصادرة، في إطار رؤية المملكة 2030 لرفع جودة الحياة ومواكبة تغيرات المجتمع بالقوانين الضابطة، التي تؤمن العيش المريح والآمن لكافة الأفراد من مقيمين ووافدين.
واحتفلت السعودية بهذا اليوم بطريقة مميزة، من خلال إصدار قرار يسهل الإجراءات على الطلبة الوافدين، لاسيما أولئك المنتهية إقاماتهم أو أولئك الذين لا يمتلكونها في الأساس، وصدر القرار بالتسامح معهم، وقبولهم بالمجان على المقاعد الدراسية، بعد تثبيت بصماتهم لدى وزارة الداخلية السعودية.
ووجد المختصون في صدور هذا القرار بمناسبة اليوم العالمي للقانون، نوعاً من التكريم للمناسبة الدولية، وإعلاءً من شأن التعليم والمتعلمين، من خلال تحفيزهم على الالتزام بالصفوف الدراسية، دون تحمل تبعات أخطاء معيليهم التي وضعتهم في مأزق قانوني، ولكن المملكة التزمت مع إصدار هذا الإعفاء بالقانون الدولي، الذي يكفل حق التعلم للجميع، كواحد من حقوق الإنسان الأساسية، التي لا تأخذ باعتبارات الجنسية والوضع القانوني للمتعلم.
اقرأ أيضاً: (ACCA) تدعم تمكين المرأة في القطاع المالي لتحقيق رؤية 2030
وفي السياق، أوضح عدد من القانونيين أن القرار يعكس اهتمام المملكة على مدار السنوات الفائتة، بتطوير البنية التشريعية والقانونية الداعمة لحقوق الإنسان والحامية لها، الأمر الذي رفع من رصيد المملكة على المقاييس الدولية، وجعلها تحصد النقاط على المؤشر العالمي في المجال، إضافة لتلقيها المديح من الجهات الدولية المعنية.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن السعودية لم تنتظر اليوم العالمي للقانون حتى تصدر القرار، لأن توسيع النطاق فيما يخص حقوق الإنسان، جزء أساسي من الدستور السعودي، الذي اهتم بالتعليم وجعله حجر الأساس في دعم وتمكين المرأة، ومنطلقاً للتغلب على الفقر وتحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع كافة.
ومن تسهيلات التعليم التي يتلقاها الأجانب على أرض المملكة، تلك المقدمة لمدارس الجاليات، والتي تتيح تدريس أكثر من عشرين منهجاً معترفاً به على أرض المملكة، وهي مدارس يلتحق بها الآلاف سنوياً على امتداد مساحة المملكة، أيضاً يلتحق بالمدارس السعودية سنوياً أكثر من مليون ونصف طالب، يتوزعون على المدارس والجامعات السعودية ويحظون بحقوق مماثلة للحقوق التي يحصل عليها الطالب السعودي.
ويرى المستفيدون من هذه التعديلات القانونية، أنها تأتي استجابة مع ما يطلبه أفراد المجتمع السعودي، الذي يتصف بقبول الآخر، واحترامه لخصوصيته، ما يجعل هذه التعديلات ناجمة عن الحاجة، لا عن المزايدات السياسية.
وفي سياق منفصل، ضربت السعودية أروع الأمثلة في الحفاظ على الوافدين، خلال فترة الإغلاق وانتشار جائحة كورونا في العام 2020، عندما قدمت للوافدين الرعاية الصحية المجانية، بالتساوي مع السعوديين، وهو أمر لم يأتي بالمصادفة، إذ دأبت المملكة على لعب الدور المنوط بها كقائدة للعالم الإسلامي، تؤدي واجباتها الأخلاقية على أكمل وجه، دون طلب الشكر من أحد.
اقرأ أيضاً: 7 آلاف شركة إيطالية توسع نطاق الاستثمارات السعودية الإيطالية
