تتغير صورة المهنة حين تجد الشابة من سبقها إليها، وتستطيع أن ترى لنفسها مكاناً فيها. وفي الأمن السيبراني السعودي، صار حضور النساء واسعاً بما يكفي ليصبح السؤال عن نوع العمل المتاح لهن، وعن المسافة التي يستطعن قطعها فيه بعد التوظيف.
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في تقرير نشرته في 14 أكتوبر 2026 أن السعوديات يشكّلن 33% من القوى العاملة في القطاع، الذي تجاوز عدد مختصيه 22 ألفاً خلال 2025. أي نحو امرأة من كل ثلاثة عاملين. هذه نسبة داخل مهنة محددة، ولا تعني أن ثلث السعوديات يعملن فيها، ولا أنها تقيس مشاركة النساء في قطاع التقنية كله.
زيادة يمكن وضعها في حجمها
بلغت النسبة 32% في بيانات 2024 الواردة في تقرير الهيئة السابق. صارت 33% في 2025، بزيادة نقطة مئوية واحدة. لا تبدو القفزة كبيرة إذا قرأنا النسبتين وحدهما، لكنها تأتي داخل قطاع توسعت قاعدته من أكثر من 21 ألف مختص إلى أكثر من 22 ألفاً.
وينبغي إبقاء المقارنة عند هذا الحد، لأن الرقمين الإجماليين تقريبيان، فلا يصح استخراج عدد دقيق للنساء اللاتي توظفن بين السنتين. كذلك لا تخبرنا حصة النساء وحدها إن كانت الزيادة موزعة بالتساوي بين الوظائف المبتدئة والإدارية، أو بين أصحاب الأجور المختلفة.
أما حجم السوق فبلغ 16.3 مليار ريال في 2025، وفق التقرير الجديد، وكان القطاع الخاص مسؤولاً عن 69% من الإنفاق. وهذا يجعل قرارات الشركات في التوظيف والتدريب والترقية جزءاً أساسياً من المسألة. فالسوق تتسع، لكن اتساعها لا يوزع الفرص تلقائياً على نحو عادل.
الشهادة تسأل عن طريقها إلى الوظيفة
تحتاج الخريجة أن تعرف ما يتطلبه العمل الذي تتقدم إليه، وكيف تتعلمه، وما الذي يفتح أمامها باب التقدم بعد سنوات. ولهذا تفيد قراءة التغييرات في إعداد المختصين إلى جانب قراءة عددهم.
حدّثت الهيئة في يونيو 2026 الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني. ويشمل تحديث أوصاف الوظائف ومهامها والمعارف والمهارات المطلوبة، مع ملحق لمسارات التقدم المهني. يساعد ذلك الجامعات وأصحاب العمل على تسمية ما يحتاجونه بوضوح، بدلاً من الاكتفاء بطلب خبرة عامة يصعب على الخريج إثباتها.
وفي يوليو، طرحت الهيئة نسخة محدثة من إطار التعليم العالي في الأمن السيبراني للاستطلاع، تتضمن مراجعة المحتوى ومسارات أكاديمية إضافية. كان ذلك إعلان تشاور، ولا يكفي وحده لإثبات أن كل برنامج جامعي تغير أو أن خريجيه حصلوا على وظائف. الصلة بين الدراسة والعمل تحتاج تدريباً فعلياً، وفرصة ينجز فيها المتدرب مهمة ويعرف كيف يُقيّم أداؤه.
بعد الدخول.. هل يبقى الطريق مفتوحاً؟
تلفت برامج المنتدى الدولي للأمن السيبراني النظر إلى مرحلة تلي التوظيف. فقد أعلن المنتدى ومعهد التدريب الأميركي للاتصالات عن نسخة 2026 من برنامج إعداد النساء للقيادة، بعد مشاركة 63 امرأة من 39 دولة في نسخته الأولى. البرنامج دولي، فلا يجوز احتساب المشاركات فيه كموظفات سعوديات جديدات.
وفي مارس، أطلق المنتدى جوائز للجهات التي تدعم النساء في المهنة، بمساندة الاتحاد الدولي للاتصالات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتضم مجالاتها الاحتفاظ بالموظفات ودعم الإدارة الوسطى والقيادة. اختيار هذه المجالات يعكس أن فتح باب الدخول لا ينهي الحاجة إلى العمل على ظروف البقاء والتقدم.
لكن إعلان برنامج أو جائزة ليس دليلاً على زوال العقبات. لمعرفة ما تغيّر في حياة الموظفات، نحتاج بيانات عن أجورهن مقارنة بالعمل الذي يؤدينه، وتوزعهن بين المستويات الوظيفية، ومعدلات مغادرة المهنة. ومن دونها نعرف أن الحضور اتسع، ولا نعرف بالقدر نفسه كيف تتوزع ثمار هذا الاتساع.
مكان في المهنة وحق في التقدم
تتيح نسبة الثلث للخريجات رؤية طريق مهني صار مأهولاً بالنساء. وهذا تغير له قيمته، خصوصاً عندما يترافق مع وضوح المهارات المطلوبة وإمكان الانتقال من وظيفة إلى أخرى أكثر مسؤولية.
أما تحويله إلى تقدم مستمر، فيحتاج أن تحصل الموظفة على أجر يتناسب مع عملها، وتدريب يطور قدرتها، وترقية لا تبقى وعداً مؤجلاً. وحين تصبح هذه الحقوق جزءاً عادياً من تنظيم العمل، تتغير صورة المهنة من داخلها. عندها تكون الأرقام قد وصفت حياة أفضل، لا حضوراً أكبر في الإحصاء وحده.
اقرأ أيضاً: ماذا تغير في مشاركة النساء بسوق العمل؟

