في خطوة استراتيجية تعكس بوضوح توجهات المملكة العربية السعودية نحو ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للاستثمارات النوعية، أنشأت الحكومة السعودية الهيئة الجديدة لتسويق الاستثمار ومنحتها صلاحيات واسعة، تُمكّنها من استقطاب الخبرات العالمية والمحلية وتكوين شراكات استراتيجية بين المستثمرين المحليين والدوليين، سعياً لتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة في تنويع مصادر الاقتصاد وتعزيز تنافسيته عالمياً.
وتضمنت الخطوة الجديدة منح الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار حق التعاون المباشر مع الخبراء والمختصين من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في مجالات التسويق والاستثمار، وذلك بهدف توفير أدوات تسويقية احترافية، والاستفادة من التجارب العالمية في استقطاب الاستثمارات النوعية التي تعود بالنفع المباشر على الاقتصاد الوطني.
ووفق وكالة الأنباء السعودية «واس» ستركز الهيئة على تحفيز التعاون والشراكات الاستراتيجية بين المستثمرين المحليين والأجانب، بما يحقق تطلعات التنمية الاقتصادية المستدامة، ويضمن تدفقات استثمارية مستمرة ومتنوعة للبلاد.
اقرأ أيضاً: منتدى الاستثمار الرياضي 2025
هيئة متخصصة وفق رؤية 2030
وتتلائم الهيئة السعودية مع توجهات رؤية السعودية 2030، والتي تستهدف تحويل المملكة إلى مركز عالمي للاستثمار، يتمتع باقتصاد مزدهر ومتنوع بعيداً عن الاعتماد على النفط، عبر تعزيز تنافسية الاقتصاد، وتفعيل خطط وبرامج استراتيجية تُسرّع من تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وستعمل الهيئة بشكل منظم على إعداد السياسات والخطط الاستراتيجية الخاصة بتسويق الفرص الاستثمارية، ومتابعة تنفيذها وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز تدفق الاستثمارات المحلية.
إدارة موحدة لهوية الاستثمار الوطني
من أبرز مهام الهيئة الجديدة أيضاً إدارة الهوية الوطنية الموحدة للاستثمار، والتي تهدف إلى تقديم محتوى ورسائل تسويقية منسجمة ومتكاملة، تبرز المزايا والفرص الاستثمارية في السعودية بشكل واضح ومقنع. وستتم هذه الجهود بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لضمان اتساق الجهود التسويقية والإعلامية على المستويين المحلي والعالمي.
كما سيكون للهيئة دور في اقتراح التعديلات على الأنظمة والقوانين المتعلقة بالاستثمار وتسويق الفرص الاقتصادية، وذلك بهدف توفير بيئة جاذبة ومنافسة للمستثمرين.
اقرأ أيضاً: السعودية تتصدر دول المنطقة في جذب الاستثمار الجريء
وتشمل خطة الهيئة التركيز على قطاعات استثمارية متنوعة واستراتيجية، مثل التكنولوجيا والصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى قطاعات الصحة والتعليم والتطوير العقاري. وتُعدّ هذه القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، واستقطاب رؤوس أموال نوعية تعزز من قدرة الاقتصاد السعودي على المنافسة عالمياً.
تعزيز الجاذبية الاستثمارية عالمياً
وفي حديثه حول ذلك، أكد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أن الهيئة ستتبنى أفضل التقنيات والاستراتيجيات التسويقية العالمية للوصول إلى المستثمرين الدوليين وإقناعهم بالمزايا الفريدة للاستثمار في المملكة. وستشمل هذه الجهود استخدام المنصات الرقمية والتحليل الدقيق للأسواق العالمية، مما يضمن تحقيق أعلى مستوى من الجاذبية والتنافسية.
هذا وأوضح الوزير أن الهيئة ستُسهم بشكل مباشر في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز الاستثمار المحلي، وتعزيز بيئة الأعمال من خلال إبراز مزايا الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية الحديثة، والبيئة التنظيمية المتميزة، فضلاً عن القدرات الكبيرة التي يتمتع بها المستثمرون السعوديون في عقد الشراكات الدولية الناجحة.
