شهد الاقتصاد السعودي تطوراً لافتاً في الربع الثاني من عام 2024، حيث أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.4%، مما يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تتبعها المملكة ضمن رؤية 2030.
وفي المقابل، تراجعت الأنشطة النفطية بنسبة 8.5% نتيجة لاستمرار تقليص إنتاج النفط في إطار اتفاق “أوبك+”.
تفاصيل النمو الاقتصادي
يعود النمو في القطاع غير النفطي إلى عدة عوامل رئيسية، منها الدعم الحكومي المستمر والمشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى المملكة من خلالها إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
وقد شمل النمو غير النفطي قطاعات متنوعة مثل الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية التي سجلت أعلى معدلات النمو السنوي بنسبة 10.8%، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات بنمو سنوي بلغ 7.3%.
أسباب التراجع في القطاع النفطي
يأتي التراجع في الأنشطة النفطية بنسبة 8.5% نتيجة لاتفاقات خفض الإنتاج بين أعضاء “أوبك+” بقيادة الممكلة العربية السعودية وروسيا، الذي سيستمر حتى نهاية العام الجاري 2024، والذي يهدف إلى تحقيق استقرار في أسواق النفط العالمية.
كما تأثر الاقتصاد السعودي بانخفاض الطلب العالمي على النفط في ظلّ التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من الدول.
اقرأ أيضاً: تحالف بريكس الاقتصادي وتطلعات المملكة العربية السعودية.. الرهانات الصعبة والحلول البديلة!!
توقعات مستقبلية
من المتوقع أن يستمر الاقتصاد السعودي في تحقيق نمو إيجابي مدعوماً بالقطاع غير النفطي.
وتشير التقديرات إلى أن النمو قد يتجاوز 5% في الأعوام المقبلة بفضل استمرار تنفيذ رؤية 2030 ومبادراتها المختلفة.
هذا إلى جانب دور القطاع الخاص الذي يعزز من خلق فرص عمل جديدة ويساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
اقرأ أيضاً: كيف أثّر تخفيض إنتاج النفط على اقتصاد السعودية؟
تتوقع وزارة المالية السعودية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.4% خلال العام الحالي، مع ارتفاع هذه النسبة إلى 5.7% بحلول عام 2025.
وقد أشار وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من المتوقع أن ينمو بمتوسط قدره 6% في السنوات القادمة.
وكان قد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4.7% لعام 2025، مقارنة بتقديراته السابقة في حزيران/ يونيو الماضي التي بلغت 4.5%.
كما توقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.7% خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن النشاط الاقتصادي في السعودية يظل قوياً رغم تباطؤ نمو الناتج المحلي النفطي بسبب الخفض الطوعي لإنتاج النفط، مدعوماً بنمو الاستهلاك الخاص والاستثمار غير النفطي.
اقرأ أيضاً: النمو المتوقع لاقتصاد السعودية عام 2024
