تخيل، رحلة بالقارب في البحر الأحمر تحتاج أكثر من حجز واتفاق على السعر، فهناك تراخيص يجب استيفاؤها، وشروط للسلامة، وقواعد تحدد حقوق السائح ومسؤوليات المشغل.
في 16 أكتوبر 2026، أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر اشتراطات جديدة لتنظيم تأجير قوارب النزهة، تشمل الحجز الإلكتروني، والإفصاح عن الأسعار، وحماية البيئة البحرية. وتهدف الضوابط إلى تنظيم النشاط ورفع جودة الخدمات، مع تحديد مسؤوليات ملاك القوارب والمشغلين، ومنع ممارسة التأجير من دون ترخيص. كما تلزم المشغلين بالالتزام بإجراءات السلامة ومواقع الإبحار والرسو المعتمدة.
الأهم أن هذه الشروط لا تتعلق بالمشغل وحده، فالسائح سيكون أمام متطلبات أوضح لمعرفة تكلفة الرحلة ومدتها وسياسات الإلغاء والاسترداد قبل الدفع، فيما يبقى نجاح التنظيم يرتبط بمدى تطبيقه على أرض الواقع.
القرار.. لا تأجير خارج المنظومة المرخصة
تحظر الاشتراطات ممارسة نشاط تأجير قوارب النزهة من دون ترخيص، وتقصر التأجير على مشغلي الأنشطة البحرية السياحية المرخصين، ومن خلال المراسي السياحية المرخصة. وهذا يعني أن مالك القارب لا يستطيع تأجيره بصورة مستقلة خارج الإطار المحدد، بل يتعين عليه التعاقد مع مشغل مرخص، مع توضيح مسؤوليات إدارة القارب وتشغيله. كما يجب أن تكون العلاقة بين مشغلي المراسي والمشغلين السياحيين منظمة باتفاقيات تشغيل.
تشمل الأحكام قوارب النزهة السياحية والترفيهية التي لا تتجاوز حمولتها الكلية 10 أطنان وطولها 11 متراً، مع منعها من الإبحار خارج المياه الإقليمية السعودية، فيما لا تشمل قوارب تقديم خدمات الغوص.
أما الترخيص، فيتطلب مستندات تشمل السجل التجاري، وتأمين المسؤولية المدنية، وموافقات الجهات ذات العلاقة، وخطة إرشادات للطوارئ باللغتين العربية والإنجليزية. ويحتاج ترخيص كل قارب إلى وثائق تسجيله ورخصة عمله وقيادته البحرية، إلى جانب تقرير الفحص وتحديد موقعه في مرسى سياحي مرخص.
اقرأ أيضاً: جدة في صيف 2026.. عروس البحر الأحمر تحافظ على بريقها السياحي
قوارب النزهة.. أسعار معلنة وعقود إلكترونية
من أبرز جوانب التنظيم إلزام المشغلين بتنفيذ الحجوزات والتأجير وإصدار العقود عبر منصة إلكترونية تعتمدها الهيئة السعودية للبحر الأحمر، أو وسيط رقمي معتمد، مع الاحتفاظ بالسجلات التشغيلية وإتاحتها للجهات المختصة وفق الضوابط.
يتعين كذلك الإفصاح في وقت سابق عن سعر الرحلة، ومدتها، ومسارها، ونقاط الانطلاق والعودة، وأي خدمات إضافية مدفوعة. كما يجب توضيح سياسات الإلغاء والتعديل والاسترداد، وتوفير آلية لتلقي الشكاوى ومعالجتها، ومنع فرض رسوم أو عمولات لم يعلن عنها.
تمنح هذه المتطلبات الزبون معلومات أوضح قبل الدفع، وتحد من الخلافات التي قد تنشأ بسبب اختلاف الاتفاقات أو غموض تفاصيل الخدمة. لكن فاعليتها ستعتمد أيضاً على سهولة استخدام المنصات، ومدى الالتزام الفعلي بالإفصاح، وسرعة معالجة الشكاوى.
السلامة لا تنتهي عند مغادرة المرسى
الاشتراطات تلزم المشغلين بمراعاة حالة البحر والطقس وحمولة القارب، وتقديم إرشادات السلامة للركاب قبل الرحلة، والإبلاغ عن الحوادث التي قد تهدد الأشخاص أو البيئة البحرية. وتشمل الضوابط منع إلقاء النفايات الصلبة والسائلة في غير المواقع المخصصة، وحظر استخدام المراسي على الشعاب المرجانية والموائل البحرية، والالتزام بمواقع الرسو المعتمدة، والحصول على التصاريح اللازمة لدخول المناطق المحمية.
كما تتضمن متطلبات تتعلق بنظافة القارب وجاهزيته، وملاءمة تجهيزاته لطبيعة الرحلة، ومراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وفق الأنظمة ذات العلاقة.
تملك الهيئة صلاحية تعليق التراخيص أو إلغائها أو عدم تجديدها عند المخالفة أو الإضرار بالسلامة والبيئة، أو ثبوت شكاوى متعددة وموثقة بشأن جودة الخدمة. وفي حال إلغاء الترخيص، تصل مهلة التوقف عن النشاط إلى 14 يوماً، ما لم تستدعِ اعتبارات السلامة أو حماية البيئة تقليصها.
مهلة للاستعداد قبل التطبيق
تسري التراخيص لمدة 12 شهراً، ويمكن تقديم طلب تجديدها قبل انتهائها بـ 30 إلى 60 يوماً. كما منحت المنشآت وملاك القوارب الحاصلون على تراخيص سارية قبل نفاذ الاشتراطات مهلة تصل إلى 365 يوماً لتوفيق أوضاعهم، فيما تدخل الضوابط حيز النفاذ بعد 180 يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية.
تبقى النتيجة الأهم مرتبطة بالتطبيق، وهل تنجح هذه الإجراءات في رفع مستوى الخدمة وتقليل المخالفات وحماية البيئة البحرية، من دون أن تتحول متطلبات الامتثال إلى عبء يصعب على المشغلين استيفاؤه؟
الإجابة، ستظهر في جودة الرحلات، ووضوح الأسعار، ومدى الالتزام بالسلامة، لا في عدد التراخيص وحده.

