حين تبدّلت خرائط القوة في سوريا على نحوٍ درامي في ديسمبر 2024، لم تكن الارتدادات محلية فقط؛ الرياض أيضاً أعادت ترتيب أولوياتها. فالدولة التي قادت في 2023 مسار إعادة دمج دمشق عربيّاً، وجدت نفسها بعد سقوط سلطة بشار الأسد أمام اختبارٍ جديد: كيف تُبقي على قنواتها مفتوحة مع سوريا وهي تدخل طوراً انتقالياً سريع الحركة، من دون التفريط بأمنها وحدودها ومصالحها الاقتصادية؟
هكذا خرجت العلاقات السعودية السورية من إطار “التطبيع الحذر” مع النظام السابق إلى براغماتيةٍ تعيد تعريف العلاقة مع السلطات الجديدة في سوريا، وتجرّ خلفها ملفات ثقيلة مثل مكافحة شبكات الكبتاغون، وإعادة الإعمار، وعودة اللاجئين، وتوازنات الإقليم الملتهبة.
العلاقات السعودية السورية: من قطيعةٍ طويلة إلى حسابات ما بعد السقوط
قبل “اليوم التالي” في دمشق، كانت العلاقات السعودية السورية قد شهدت انعطافة لافتة عام 2023؛ أعادت الجامعة العربية مقعد سوريا، وحضر الرئيس السوري السابق بشار الأسد قمة جدة لأول مرة منذ 2011، في إشارةٍ إلى قبولٍ إقليمي بمنطق “تحييد الخلافات” وفتح مسارات عملية في ملفات إنسانية وأمنية. ثم توّج المسار بخطوات متدرجة شملت إعادة فتح البعثات الدبلوماسية وبدء زيارات متبادلة رفعت مستوى التواصل الرسمي، قبل أن تنفتح البلاد على مرحلة مختلفة تماماً مع انهيار السلطة القديمة أواخر 2024.
من تطبيعٍ مع الأسد إلى براغماتيةٍ مع السلطة الانتقالية
التحول المفصلي وقع في 8 ديسمبر 2024، حين اجتاحت فصائل معارضة مسلحة ومدعومة إقليمياً دمشق بعد تقدم خاطف في الشمال والوسط، لينهار النظام خلال أيام ويغادر الأسد المشهد. هنا تحركت الرياض بسرعةٍ محسوبة، مُبقِية على ما راكمته من اتصالات، ولكن مع تغيير العناوين: من رئاسةٍ سابقة إلى قيادةٍ انتقالية.
شهد مطلع 2025 زيارات واتصالات رفيعة؛ عاد وزير الخارجية السعودي إلى دمشق للقاء القائمين على المرحلة الجديدة، وصدر في مارس “إعلان دستوري” لترسيم قواعد إدارة انتقالية لخمس سنوات. بهذا، تغيّر قاموس العلاقات السعودية السورية: من “تطبيعٍ مع نظامٍ مُحاصَر” إلى “مواكبة انتقالٍ تُراد له شرعية داخلية وإقليمية”، مع تركيز سعودي على أن الاستقرار هو معيار الاستثمار السياسي والاقتصادي.
الأمن أولاً: الكبتاغون والحدود وخريطة المخاطر
لم تُخفِ الرياض لسنوات قلقها من تجارة الكبتاغون التي انفجرت في الإقليم وربطتها بشبكات ظلّ نشأت ورُعيت خلال الحرب. وبعد السقوط، بقي الملف في صدارة جدول الأعمال؛ فالمطلوب “نتائج قابلة للقياس” على مكامن الإنتاج والتهريب مع ضبط المعابر والبادية والحدود الشمالية للمملكة.
أيُّ نجاحٍ هنا يُقاس بانخفاض المصادرات داخليّاً وانحسار المسارات البحرية والبرية سوياً، وهو ما جعل مكافحة الكبتاغون مرادفاً لأمن المملكة القومي ضمن هندسة العلاقات السعودية السورية الجديدة.
وربطت دوائر سعودية بين تعاونٍ أمني ملموس وبين أيّ مسارات تمويلٍ لإعادة الإعمار أو انفتاح اقتصادي أوسع.
الاقتصاد والسياسة: إعادة الإعمار على مبدأ “الاستقرار مقابل الفرص”
تعرف الرياض أن شهية المال لا تُفتَح في فراغٍ قانوني وأمني. لذلك تمضي بحذرٍ على خطّ الاستثمار، تراقب التشريعات المؤقتة، وآليات تحييد مخاطر الفساد، وشفافية عقود الطاقة والمرافئ والاتصالات، وحتى مستقبل الدين العام السوري.
البوصلة سعودية بامتياز: استقرارٌ مستدام، وحدودٌ آمنة، وتعهداتٌ قابلة للمحاسبة؛ عندها فقط قد يتقدم القطاع الخاص السعودي — المصارف، المقاولات، الخدمات اللوجستية — للاستفادة من فرصٍ واسعة في الإسكان والبنية التحتية والخدمات، وربط الأسواق عبر ممراتٍ برية وموانئ المتوسط.
وهكذا يُعاد تعريف العلاقات السعودية السورية باعتبارها منصةَ منافع متبادلة، لا مجرد عنوانٍ سياسي.
الدينامية الإقليمية: أثر التهدئة مع إيران وحسابات أنقرة
لا تعمل العلاقات السعودية السورية في فراغٍ جيوسياسي. فالتهدئة الخليجية – الإيرانية منذ 2023 خففت ضغط الاستقطاب، وفتحت هامشاً عربيّاً للتحرك من دون اشتباكٍ مباشر مع وكلاء طهران.
وفي الجهة الأخرى تترقب الرياض مقاربة تركيا للملف السوري في ظل ترتيبات الأمن الحدودي والوجود العسكري في الشمال، إذ يؤثر ذلك على سلاسل التهريب ومصالح التجارة واللاجئين معاً.
ومع اختبار مؤسسات الحكم الانتقالي قدرتها على احتواء القوى المحلية المتنافسة، تراهن المملكة على بناء علاقةٍ تُشجِّع مركزية الدولة السورية ووحدتها، لأنها وحدها القادرة على ضبط الفوضى التي غذّت التهريب والهجرة غير النظامية لسنوات.
من “العودة العربية” إلى “رسملة الاستقرار”: أين تقف الرياض اليوم؟
بين 2023 و2025 مرّت العلاقات السعودية السورية بمرحلتين متتاليتين: الأولى إعادة سوريا إلى الحاضنة العربية مع رهان على تغيير السلوك؛ والثانية مواكبة انتقالٍ مفاجئ فرض حقائق جديدة في دمشق.
الآن، ومع اقتراب البلاد من تشكيل أول برلمانٍ “ما بعد الأسد” وإطلاق مؤسساتٍ انتقالية أكثر رسوخاً، تبدو الرياض أمام فرصةٍ لتعظيم تأثيرها البنّاء: دعم أمن الحدود ومكافحة الكبتاغون، الدفع نحو اقتصادٍ منفتح يخضع لرقابةٍ قانونية، وتثمير شبكة الخليج المالية لتمويل مشاريع تخفف الاحتقان الاجتماعي وتخلق وظائف.
إذا نجحت هذه الخلطة، تتحول العلاقات السعودية السورية إلى قصة نجاحٍ إقليمي، توازن بين القيم والمصالح وتُظهر قدرة العواصم العربية على إدارة الانتقال لا مراقبته فقط. أما إذا تعثّر المسار بفعل انقسامات الداخل السوري أو عودة شبكات اقتصاد الحرب، فسيكون “التطبيع” بلا مكاسب، وسيعود الأمن ليتقدّم على كل ما سواه. هنا ستبقى الرياض تقيس الخطى بميزانٍ دقيق: خطوةٌ مقابل خطوة، ونتيجةٌ مقابل نتيجة.
ماذا قدّمت السعودية لسوريا بعد التغيّرات السياسية أواخر 2024؟
منذ أواخر 2024، تحرّكت السعودية على ثلاثة مسارات متوازية: إنساني، خدماتي/تشغيلي، ثم اقتصادي/مؤسسي. إنسانياً، واصلت الرياض عبر مركز الملك سلمان للإغاثة (KSrelief) جسور المساعدات لسوريا، مع رقمٍ تراكمي معلَن بلغ 856,891,000 دولار حتى نهاية 2024، وأُتبِع في 2025 بمنحٍ إضافية لقطاع الصحة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية بقيمة 4.5 ملايين دولار. المشهد السياسي.
ولاحقاً وبالشراكة مع قطر، دعمت السعودية القطاع العام في سوريا بـ 89 مليون دولار كمنحة مالية ستقدم على مدار ثلاثة أشهر.
خدماتياً وتشغيلياً، أعيد وصل حركة الناس والعبادات والسفر: عادت أولى الرحلات المباشرة لحجاج سوريا إلى جدة في مايو/أيار 2024 بعد انقطاعٍ تجاوز عقداً، ثم تتابعت الرحلات وارتفعت الأعداد في موسم الحج اللاحق، كما استؤنفت الرحلات التجارية بين دمشق ومدن سعودية ضمن مسار التذويب المتدرّج للجليد. هذه العودة اللوجستية لم تُسهل أداء الفريضة فحسب، بل أعادت القنوات القنصلية والإنسانية إلى الإيقاع الطبيعي.
دبلوماسياً ومؤسسياً، ثُبّتت ركائز التواصل: إعادة فتح السفارة السعودية في دمشق عام 2024، وتعيين أول سفير منذ 2012 في مايو/أيار 2024، ثم الارتقاء إلى شراكاتٍ مؤطرة بمذكرات تفاهم واتفاقياتٍ تحمي الاستثمارات وتعزّز التدريب الدبلوماسي وتفتح أبواب التعاون القطاعي. فقد وُقّعت في أغسطس/آب 2025 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، وتزامن ذلك مع حزمة تفاهماتٍ وشراكاتٍ في قطاع الطاقة أعلنتها وكالة الأنباء السعودية في أواخر الشهر ذاته، بينما شهد سبتمبر/أيلول 2025 مذكرة تفاهم بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين لتبادل الخبرات وبناء القدرات.
اقتصادياً، برزت مؤشرات على توجّهٍ استثماري منسّق، مع الإعلان عن اتفاقية حماية الاستثمارات، وحديثٍ رسمي عن تهيئة بيئة قانونية وتمويلية وتحريك وفود الأعمال ومنتديات الاستثمار بين الرياض ودمشق، وهي إشارات تُكمّل المسار الخدمي والإنساني وتمنحه بعداً طويل الأمد.
وبقدر ما تتقدّم هذه الحزمة، بقدر ما تتعزّز جدوى العلاقات السعودية السورية كرافعةٍ لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية وفتح شركاتٍ ومشاريعٍ تدريجية توفّر وظائف وتعيد تنشيط الأسواق المحلية.
خاتمة: اختبار الإرادة والنتائج
ختاماً، ما يميّز المرحلة أن الملفات المتداخلة — الأمن والاقتصاد والسياسة واللاجئون — باتت تُدار بمنطق “العقود القابلة للتحقق”. والعلاقات السعودية السورية لن تُقاس بعد الآن بالزيارات البروتوكولية أو الصور الجماعية، بل بما يحدث على الأرض: هل تتلاشى خطوط التهريب؟ هل يفرض الانتقال مؤسساتٍ تتّسع لكل السوريين؟ وهل يبدأ الاقتصاد بالعمل وفق قواعد شفافة تجذب الرساميل لا تنفّرها؟ والإجابات على هذه الأسئلة ستكشفها قادمات الأيام..
اقرأ أيضاً: وفد سعودي يضم 120 مستثمراً يزور دمشق لتعزيز التعاون بين البلدين
