وسط عالمٍ تتسارع فيه عجلات الابتكار، وتعبر فيه الحدود الجغرافية بلا قيود، تمتدّ جسور جديدة من التعاون بين الشرق الأوسط والشرق الأقصى، فيتجسد من خلالها الحلم السعودي في توطين الصناعات الحيوية، وتبرز الصين عبر شركتها العملاقة “فوتون موتور”، حاملةً معها خبرات عقود من الريادة في صناعة المركبات.
عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، اجتماعاً في مدينة جوانقو الصينية مع عدد من مسؤولي شركة “فوتون موتور” لبحث سبل التعاون في مجال صناعة المركبات، مع التركيز على توطين إنتاج الحافلات والشاحنات والنقل الخفيف في المملكة.
وخلال الاجتماع، أكد “الخريف” أن المملكة تسعى لأن تصبح مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات العالمية، مثل خبرة شركة “فوتون” التي تعد من رواد صناعة المركبات التجارية على مستوى العالم.
ومن جانبها، أعربت “فوتون موتور” عن اهتمامها الكبير بالسوق السعودي، مؤكدة رغبتها في توسيع استثماراتها في المملكة والمساهمة في نقل المعرفة التقنية إلى الكوادر الوطنية، ما يعزز جهود التوطين في هذا القطاع الحيوي.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
كما يعد هذا الاجتماع خطوة مهمة في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين السعودية والصين، التي تشهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة في مجالات متعددة، ومنها قطاع صناعة السيارات، فيما تأتي هذه الجهود ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وذلك من خلال تعزيز الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
اقرأ أيضاً: وزير الصناعة السعودي يدعو المستثمرين في تشيلي للقدوم إلى المملكة
يشار إلى أن العلاقات السعودية الصينية تعود إلى عقود مضت، وشهدت تطوراً ملحوظاً على مر السنين في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، إذ بدأت العلاقات رسمياً في عام 1990 مع توقيع اتفاقية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وتعدّ الصين اليوم واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للسعودية، فالمملكة هي المورد الأكبر للنفط إلى الصين، وكذلك تستورد السعودية العديد من المنتجات الصينية، من الإلكترونيات والملابس إلى المعدات الصناعية.
وتعززت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بصورة كبيرة بعد انضمام السعودية إلى مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين آسيا والشرق الأوسط.
وشهدت السنوات الأخيرة العديد من الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين البلدين، من أبرزها زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرياض في عام 2016، والتي وقع خلالها العديد من الاتفاقيات في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والصناعة، وكذلك زيارة الملك سلمان الصين عام 2017 لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
هذا وتطورت العلاقات الاقتصادية بين السعودية والصين بشكل كبير بعد إطلاق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد. والصين شريكاً رئيسياً في هذه الرؤية، حيث استثمرت في مشاريع بنية تحتية وصناعية داخل المملكة.
اقرأ أيضاً: تحالف بريكس الاقتصادي وتطلعات المملكة العربية السعودية.. الرهانات الصعبة والحلول البديلة!!
