تشهد العلاقات الاقتصادية بين السعودية وكندا في بداية عام 2026، تطوراً ملحوظاً مع توقيع ست مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات متعددة. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، وتوسيع نطاق الاستثمار، ودعم تبادل الخبرات والتقنيات لتطوير القطاعات الاقتصادية، مما يعزز فرص النمو الاقتصادي المشترك ويؤكد متانة العلاقة بين كلا الدولتين.
تاريخ العلاقات بين السعودية وكندا
العلاقات السعودية الكندية هي العلاقات بين السعودية وكندا و تشمل العلاقات بين البلدين مجالات عديدة تتعلق بمكافحة الإرهاب وشؤون اللاجئين كما أن كندا تحتضن ما يقارب 15000 طالب سعودي في كندا معظمهم من الأطباء والأخصائيين.
المملكة هي الشريك التجاري السابع عشر لكندا. استوردت المملكة ما قيمته 1.5 مليار دولار من السلع الكندية في عام 2015 وفقا للبنك الدولي. استوردت كندا ما قيمته 1.5 مليار دولار من البضائع السعودية في عام 2015.
منذ نهاية عام 2012 وحتى منتصف عام 2018 أصبحت السعودية ثاني أكبر سوق للصادرات الكندية في الشرق الأوسط. وحول العلاقات الثنائية مع السعودية كانت المصالح الاقتصادية والتجارية في المقدمة في جميع المناقشات والاجتماعات. كان حجم التبادل التجاري في عام 2022. بين المملكة وكندا بلغ 16 مليار ريال محققاً نمواً بنسبة 8.3%.
اقرأ أيضاً: تاريخ العلاقات السعودية – الإيطالية.. من التعاون التقليدي إلى الشراكة الاستراتيجية
عن الملتقى الذي جمع البلدين وما نتج عنه
شهد ملتقى الأعمال والاستثمار السعودي – الكندي، أمس الأحد 11 يناير، توقيع 6 مذكرات تفاهم في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والأمن السيبراني والتعليم والتصنيع. وعُقد الملتقى تحت مظلة “استثمر في السعودية”، وذلك بحضور وزير الاستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح ووزير التجارة الدولية الكندي مانيندر سيدهو، ومشاركة كبرى الشركات وممثلي القطاع الحكومي الخاص في البلدين.
بحث الملتقى أوجه الشراكة الاستثمارية في مجالات التحول الرقمي والبنية التحتية والدفاع ومختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وفرص زيادة استثمارات الشركات السعودية والكندية في كلا البلدين.
على هامش الملتقى، انعقدت ورش عمل ثنائية للقطاع الخاص في البلدين لمناقشة وتبادل الخبرات مع المستثمرين من القطاعين العام والخاص لبحث سبل التعاون المشترك.
أهمية الملتقى وماذا يقدم لكلا البلدين
يعتبر ملتقى الأعمال والاستثمار السعودي – الكندي الذي عقد في 11 يناير 2026 نقطة تحول مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث جمع قادة القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة فرص الاستثمار والتعاون في المجالات الحيوية مثل التحول الرقمي، الأمن السيبراني، والتعليم، والتصنيع.
كما شكّل الملتقى منصة فعالة لتبادل الخبرات وتحديد مسارات التعاون الاستراتيجي التي تخدم مصالح الطرفين. ومن خلال توقيع ست مذكرات تفاهم، تم فتح مجالات جديدة للاستثمار المشترك، مما يعزز من دور السعودية في تنويع اقتصادها وتحقيق أهداف رؤية 2030، ويساهم في خلق فرص عمل جديدة وإثراء الابتكار التقني، كما يدعم توطين الصناعات ويعزز من تنافسية السوق السعودي على المستوى الإقليمي والدولي.
