كشفت وسائل إعلام سعودية، أن الحكومة السعودية طالبت “المركز السعودي للأعمال الاقتصادية”، بالتنسيق مع وزارتي التجارة، والاستثمار، ومع “الهيئة السعودية للملكية الفكرية”، للنظر في مدى مناسبة إنشاء منصة اقتصادية شاملة وموحدة تلائم كل قطاع الأعمال بالمملكة.
وجاءت التوجيهات من الحكومة بناء على اختصاص “المركز السعودي للأعمال الاقتصادية“، المشار إليه في “الفقرة 2” من “المادة الرابعة من تنظيمه، الصادر بقرار مجلس الوزراء، وبالرفع بما يلزم في هذا الشأن.
ويهدف “المركز السعودي للأعمال” ٱلى تيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية، ومزاولتها، وإنهائها، وتقديم جميع الخدمات ذات الصلة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
ويعمل “المركز السعودي للأعمال” على خلق بيئة جاذبة، وتقديم نموذج خدمات يعزز القدرة التنافسية، والاستثمار، والنمو، في المملكة، كما يسعى إلى أن تصبح البلاد إحدى الدول العشر الرائدة بالعالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة للقطاع.
ويذكر أن مجلس الوزراء السعودي أقر أخيراً “نظام السجل التجاري”، و”نظام الأسماء التجارية”.
ويساهم “نظام السجل التجاري”، المكون من 29 مادة، في تيسير ممارسة الأعمال، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة، وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها، بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
كما طوّر “نظام السجل التجاري” الجديد عدداً من الأحكام، أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.
كما سهّل “نظام السجل التجاري” مزاولة الأعمال التجارية، بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، وبالتالي الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة شامل لجميع أنشطة المنشأة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت التجارية.
ومنح “نظام السجل التجاري” مهلة لمدة 5 سنوات لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية إلى طرف آخر ليكون سجلاً رئيسياً، وإما بتحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة، وإما بشطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي.
كما ألزم المنشآت التجارية فتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة، وذلك تعزيزاً لموثوقيتها وضمان سلامة تعاملاتها.
وألغى “نظام السجل التجاري” متطلب تجديد السجل التجاري وتاريخ انتهاء السجل، واستحدث متطلب التأكيد السنوي إلكترونياً لبيانات السجل التجاري، وألزم التاجر التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، وذلك كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار، ويعلّق السجل في حال التأخر لمدة 3 أشهر عن استحقاق موعد التأكيد، ويشطب تلقائياً بعد عام كامل منذ بدء التعليق.
واستحدث “نظام السجل التجاري” مساراً للإجراءات البديلة للعقوبات، يتضمن “الإنذار وإلزام التاجر بتصحيح المخالفة”.
اقرأ أيضاً: السعودية تنوي إطلاق منصة تداول أرصدة الكربون
