في إطار تعزيز الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي وفقاً لرؤية 2030، تتجه المملكة العربية السعودية نحو توطين معالجة الأسماك والمنتجات البحرية، عبر شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا السياق، سنتناول أهداف خطوة توطين معالجة الأسماك في السعودية وأهميتها، مع تسليط الضوء على آثارها الاقتصادية على الصعيدين المحلي والإقليمي، إضافة إلى انعكاساته على قطاع الصيد والصيادين السعوديين.
للمزيد من التفاصيل، تابع مقالنا التالي..
توطين معالجة الأسماك في السعودية
وقعت شركة المراعي اتفاقيتين مع وزارة الاستثمار السعودية بالتعاون مع برنامج (شريك)، في إطار شراكة استراتيجية لدعم توطين معالجة الأسماك والمنتجات البحرية في السعودية، لهدف تعزيز الأمن الغذائي.
وتتجلى أهمية المشروع في انسجامه مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يسهم في تعزيز الأمن الغذائي عبر توطين 85% من الصناعة الغذائية وتقليص حجم الاعتماد على الاستيراد بحلول عام 2030.
كما يدعم المشروع توجه البلاد نحو بناء قوة غذائية رائدة، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الابتكار، وتحسين كفاءة وجودة سلاسل القيمة المضافة، إضافة إلى توسيع نطاق تغطية المنتجات البحرية في الأسواق المحلية، علاوة على ذلك، يُسهم في تنويع الموارد الوطنية بما يدعم الاقتصاد الوطني ويتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
أهداف المشروع
تتطلّع المملكة إلى التحول من الاعتماد الرئيسي على استيراد المنتجات البحرية إلى مركز رائد إقليماً في هذا المجال، بهدف:
- توظيف المقومات البحرية السعودية بالاستفادة من امتداد سواحلها على البحر الأحمر وسواحل الخليج العربي، مما يشكل رافعة حقيقية للاقتصاد الأزرق.
- ضمان سلامة المنتج الغذائي ورفع جودته عبر مطابقته لمعايير غذائية صارمة، في جميع مراحل السلسلة الإنتاجية بدءاً من الصيد وصولاً إلى المستهلك.
- الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من خلال سد الفجوة الاستيرادية، والقدرة على تغطية حاجة السوق المحلي من المنتجات البحرية السعودية.
- تعزيز الأمن الغذائي عبر زيادة الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة وجودة سلاسل الإمداد.
- دعم نمو قطاع الثروة السمكية المحلية، والمبادرة لتوطين جزء من سلاسل التوريد الخاصة بالمنتجات البحرية في السعودية.
الأثر الاقتصادي والغذائي
على المستوى المحلي، يحمل مشروع توطين معالجة الأسماك في السعودية، مجموعة من الفوائد التي تعود على المواطنين السعوديين والاقتصاد في الوقت ذاته، وذلك من خلال مساهمته بتوفير آلاف فرص العمل للشباب (مباشرة أو غير مباشرة)، إلى جانب دعم قطاع الصيد والصيادين المحليين عبر تحديث بنية تحتية قادرة على احتواء صيدهم ومعالجته ثم توزيعه، مما يوفر لهم منافذ بيع رسمية تضمن استدامة وتعزيز قيمة منتجاتهم الاقتصادية.
غير ذلك، يمكن لتطوير هذا القطاع أن ينعكس على أسعار السوق المحلي مما يؤدي إلى انخفاضها، وحماية استقرارها في ظل التقلبات والتغييرات الخارجية، وفي هذا السياق، يشير محللون اقتصاديون إلى أن المملكة تتجه نحو قيادة سيادتها الغذائية البحرية.
من جانب آخر، يتيح مشروع توطين معالجة الأسماك في السعودية، فرصة تطوير البنية التحتية في هذا القطاع، مما يرفع من مكانة المملكة لتصبح مركزاً رائداً على المستوى الإقليمي في تصدير المأكولات البحرية المصنعة ذات الجودة العالية إلى دول الجوار.
أما على الصعيد الدولي، فتوجه المملكة العربية السعودية نحو الاستثمار بهذا المشروع، يعكس مدى التزامها بمعايير ممارسة الصيد المستدام والمحافظة على البيئة البحرية وحمايتها، مما يرفع من مكانتها العالمية سواء من حيث مؤشرات الأمن الغذائي أو الاستدامة البيئية.
ختاماً، تؤكد هذه الاتفاقيات مدى أهمية التعاون الاستراتيجي بين الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية، لتوظيف كافة الموارد المتاحة وضبط التحديات الجغرافية والبيئية لتحويلها إلى فرص استثمارية تترجم رؤية 2030، نحو اقتصاد متنوع وجودة حياة أفضل.
اقرأ أيضاً: السعودية في مواجهة الصيد البحري الجائر
